لم يبق أمام بليكان مراد زوجة رياض سيف إلا، الفيس بوك، نافذة تطل عبرها لتناجي زوجها في سجنه. ببوح مهذب مسالم.. رزين. تخبر عن شوقها ولهفتها وجمرتها للقاء حبيبها..
تقول إنها وخلال 120 أسبوعاً من اعتقاله، التقته ثمان ساعات وعشرين دقيقة. حيث يُفهم أن المرأة تحسب أيام غيابه بالدقيقة والثانية، أخبرت عن حصتها في لقائه، بوضوح وأمانة، ثمان ساعات وعشرين دقيقة. وغرضها من الرسالة، لو استطاعت أن تلتقيه أكثر.
مرات عديدة وقفت المرأة، أتخيلها أنيقة، على بعد أمتار، ترمق باب السجن.. تنتظر أن يفتح، لكنهم لايسمحون، فترجع خائبة.. وحين يسمحون وحين تفوز بلقائه، فإن وقت الزيارة لا يتجاوز ثلاثين دقيقة تلتقي خلالها زوجها تحت نظر وسمع الضابط المناوب، والذي على الأغلب ثقيل السمع، تقول إنه يجبرها أن تعيد جملتها إلى زوجها، مرات عديدة.. بالطبع كي يستوعب مايقولان ويؤدي عمله كمخبر عن الزيارة. ترجع بليكان إلى بيتها لتقضي بقية الوقت تنتظر موعد الزيارة التالي، تسلو عن ثقل الوقت باسترجاع اللقاء، وكل شيء حول حبيبها، تقول إنها تشتاق إلى كل شيء يخص نعمة النصف ساعة، باب السجن، جدران غرفة الزيارة، أثاثها، تشتاق حتى لوجوه الحرس.. وأضيف على رسالتها، أنها ربما تحاول تحليل نظرة تلميح من زوجها، غزل، أراد منها أن تفهم المقصود من دون أن ينتبه الحارس ثقيل الظل، الأمر ليس سهلاً.
وتختم، بنت الحلال، رسالتها: ودمت لزوجتك المحبة.
لا أظن أن أصحاب قرار الإفراج عن المعتقلين، يلتفت إلى ألم هذا الشعب في الأسبوع، 30 دقيقة، لا أعتقد.. فهم مشغولون في مناصبهم، وأداتهم في تسيير الأمور، هذا الذي يسمى قانون الطوارئ. والذي أظن أن على كل فرد من أفراد الشعب السوري أن يكون دارساً للمحاماة لكي يحفظ نفسه ومصيره ومصير أولاده من السجن، ولن يحميه هذا، لأن اعتقال المحامين صار موضة هذه الفترة.
تتوالى صور معتقلي الرأي، أسماء عديدة ومهن عديدة، منها الطبيب والمهندس والمحامي والنائب السابق، تتنوع أسماؤهم وأسماء أمهاتهم ومهنهم ومدنهم، ولكنهم جميعاً يحملون تهمة واحدة، وهن نفسية الأمة. وكل حين تطول القائمة وتزيد اسماً وفي الزاوية يركن خبر صغير، يتجدد، عن أناس فقدوا واختفوا أو ماتوا.. مثل قضية نزار رستناوي.
الصبية طل والصبية آيات، العمر 19، بالتأكيد كانتا تجهلان تلك الحدود الحمراء والزرقاء والخضراء لقانون حالة الطوارئ، تلك الحدود التي تتلون حسب القافز فوقها.. نعرف أنهما لم تتجاوزا العشرين، مراهقتان، ومن الصور تبدوان قمرين.. ومهما كانت التجاوزات بالتأكيد لم تلحق أفعالهما أن توهن نفسية الأمة.. وفي رسالة وجهتها أم إحدى الفتاتين ترجو أن يفرج عن ابنتها لأنها صغيرة وتقسم الأم لتبرئة ابنتها إن كانت تهمتها، الإرهاب، أن أبا البنت لايصلي ولايصوم..
ولا أحد يستطيع أن يميز ما يوهن نفسية الأمة، التهمة الجاهزة في محاكم الطوارئ في سوريا، ذاك لعلمنا جميعاً أن الشعب بمعظمه موهن النفسية، فالخوف تجذر وتشعب فينا جميعاً، ففي تعليق على مقال لي مكتوب فيه بالحرف، "عليك أيتها الكاتبة أن تحمدي الغرب وتشكريه ألف مرة على ماأنت فيه، ولو ظللت في سورية، كان زمانك بالمعتقل وأنت تعلمين". جفلت حين قرأته، لاأنكر هذا، فكاتبة هذه السطور لا تقوى على السجون، ورغم أنه لايخلو بيت في سوريا من سجين، إلا أن يسمع المرء بالأمر غير أن يعيشه. ومثل كثيرين، تهف النفس لقول كلمة حق، ولكن الجهل بالخطوط الحمراء أزمتنا، فإنها تودي بالناس إلى المعتقلات، ولا أحد يفهم نص "قانون" الطوارئ السوري الفضفاض، والذي يعطي القائمين على تنفيذه كل السلطة برمي التهم. أضع كلمة قانون بين هلالين، إذ لامعنى لتسميته قانوناً أو شرعاً، ما ليس إنسانياً! مجهول يتربص بطريق الناس ليرمي كل حين قشرة موز، قتقع ضحية..
مانقوله ليس بجديد، فكل وقت هناك من يدفع إلى السجون في سوريا لرأي قاله وأحياناً لم يقله، إنما المراد قوله إنه بالإضافة للخوف من المعتقل، فإنه حين يدفع أحدهم إلى السجن، لن يجد من يترحم على حريته بحق أو يطالب بها بجهود فعلية ومجدية، لا من الناشطين ولا من منظمات حقوق الإنسان، منظمات حقوق الإنسان بالذات باتت لضعفها وبطئها، مبعث يأس أكثر منها مبعث أمل..
من السهل جداً أن يصبح المواطن خلف القضبان، كما يحدث مع الذين افتدوا البلد، وأخذ السجن من أقدامهم شقفاً ونتفاً. ولكن كيف كان تفاعل الخارج في هذا؟ وأي عدل بين من يتلقى "الفلق" وبين من يعدّها آمناً في بيته.
وحين نقترب من تلك المنطقة، أن نكتب عن السجون والاعتقالات، يتردد ألف سؤال، أولها هل سيرضي هذا أهالي المعتقلين الذين يرجون فقط أن يفرج عن أحبابهم، من دون بطولات ولا صيت ولاضجيج.. هل سيرضي المعتقلين أنفسهم، حين يأملون فقط أن يتحرروا لينعموا كباقي البشر برؤية الخارج، سماء وأرض ووجه طفل أو وردة ..؟ ولانستطيع أن نشاروهم ولا نعرف إن كانوا يريدون أن نتذكرهم أو ننساهم. وهل يفيد هذا التساؤل بشيء؟
أود أن أبوح في نهاية مقالي هذا، وإن بدا ختاماً رومانسياً، أنني وفي كل مرة وحين أغلق ملف مقال يتناول أوضاعنا في سوريا، يحضرني تساؤل مر، هل سيُقرأ المقال؟ هل سيخدم بشيء؟ ويكون جوابي الأكيد، بعيداً عن الأحلام، إرسال المقال فقط لأنه كتب، ولكن لن يقدم ولن يؤخر، ودائماً، أغلق الملف بقناعة واحدة، أن أصحاب السلطة مثل الضابط المناوب وقت زيارة السجين، لا يسمعون..