مراسل النداء: 22-4-2010
عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق اليوم 22/4/2010 جلسة لاستجواب الناشط الحقوقي والمحامي المعتقل هيثم المالح، بعد أن تأجل استجوابه في الجلسة الماضية التي عقدت في 8/4/2010 بناء على طلبه للتمكن من الالتقاء مع هيئة الدفاع في سجن عدرا. 
وفي معرض استجوابه، اتهم المالح النيابة العامة العسكرية بـ "تلفيق تهم لا أساس لها من الصحة بقصد تشويه سمعته"، ودفع ببطلان المحاكمة لسببين: الأول: كونها بنيت على عملية اعتقال غير شرعية، وصفها بـ "الإختطاف"، وبأنها تخالف أصول المحاكمات الجزائية، نفذها جهاز مخابرات أمن الدولة باختطافه من الطريق العام. والثاني: عدم حياد قضاة المحكمة العسكرية، ومخالفتهم للمادة 150 من قانون العقوبات العسكرية عبر انتسابهم لحزب البعث الحاكم، الأمر الذي يجعل من الحياد "المفروض توفره في محكمتكم مشكوك فيه، ويدخل الشك في نفسي من إمكان أن تكون المحاكمة عادلة، كما تدخل عدم الاطمئنان إلى النتائج التي تنجم عن المحاكمة".
وبناء عليه، طالب المالح محكمة الجنايات العسكرية بإعلان عدم إختصاصها لمحاكمته، وإحالة الملف إلى إدارة القضاء العسكري أو إلى السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للسلطة القضائية لتشكيل هيئة حيادية لمحاكمته، وفي حال إصرار المحكمة على المضي قدماً في محاكمته، فعلى القضاة إعلان انسحابهم وأمام الجمهور من حزب البعث الحاكم.
وتحدث المالح عن ظروف إعتقاله في سجن دمشق المركزي في عدرا، وأوضح لهيئة المحكمة أنه لم يتمكن حتى الآن من مناقشة ملفه مع أي من وكلائه المحامين، كونه لا يستطيع الإنفراد بأي منهم، كما أنه لا يستطيع الإنفراد بزوجته التي تزوره من وراء الشبك الحديدي وبحضور أحد ضباط الشرطة الذي يسجل ما يدور. موضحاً أن شرطياً يلازمه خلال حركته داخل السجن، وأنه محروم من ارتياد المكتبة أو إدخال جهاز راديو أو آلة حلاقة كهربائية. كما أنه محروم من الزيارة في غرفة المحامين، وهي الميزة التي يتمتع بها مرتكبو الجرائم العادية والمنحرفين والفاسدين.
وتم تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء في 13/5/2010 لمطالبة النيابة العامة، وذلك بعد أن كان ممثل النيابة العامة قد كرر مطالبته الواردة في قرار الاتهام، إلا أن القاضي طلب منه أن يستمهل لتقديم مطالبة مكتوبة!
وقد حضر الجلسة عدد كبير من الناشطين والمحامين والمتضامنين مع المحامي المالح، بالإضافة إلى رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان السيد محمد المسقطي ممثلاً لمنظمة الخط الأمامي كمراقب خارجي. كما حضر كل من المحاميين المصريين أحمد راغب ومحمد عبد العظيم ممثلين عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وجمعية حريات في مصر، وقد تقدما بطلب لتنظيم وكالة قانونية للدفاع عن المالح على اعتبار أن هناك اتفاقية "معاملة بالمثل" بين نقابتي البلدين، إلا أن رئيس فرع دمشق لنقابة المحامين أحال طلبهم بداية إلى رئيس المحكمة الذي أكد أن هذا الموضوع لا يدخل ضمن نطاق مسؤولياته وأحال الطلب مجددا إلى رئيس الفرع الذي رفض في المحصلة تنظيم الوكالة قبل تصديق كتاب تفويض المحاميين المذكورين من قبل وزارة الخارجية السورية!
ويذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 على خلفية تصريحات أدلى بها عبر الهاتف لقناة بردى الفضائية المعارضة، وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى القضاء العسكري بتهم نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وجنحتي ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة.