حذر من وضع مصر في مهب الريح وأشاد بمساحات حرية الرأي، مبارك: مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات

حذر الرئيس المصري حسني مبارك أمس من وضع مستقبل مصر في «مهب الريح» نتيجة صراع «المقامرين» على السلطة، قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مرحبا في الوقت نفسه بالتفاعل والحراك المجتمعي، طالما التزم بأحكام الدستور والقانون، وتوخي سلامة القصد ومصالح الوطن.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مبارك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 28 لتحرير سيناء، وفي كلمة هي الأولى له بعد تعافيه من آثار عملية جراحية أجراها في ألمانيا الشهر الماضي «لا ينبغي ـ أبدا ـ أن يتحول هذا التفاعل والحراك النشط (في المجتمع المصري) إلى مواجهة أو تناحر أو صراع». وقال في الخطاب الذي أذيع عقب زيارته لمدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس حيث التقى بقيادات قطاع الجيش الثاني الميداني، «علينا جميعا أن نحاذر من أن يتحول التنافس المطلوب في خدمة الوطن وأبنائه لمنزلقات تضع مستقبله ومستقبلهم في مهب الريح».

وتابع «إن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمهاترات والمزايدة، ومقدرات الأمم والشعوب لا تتحقق بخطوات غير محسوبة العواقب، ونحن في مصر نمضي في الإصلاح السياسي واعين ظروف مجتمعنا ومحذرين من انتكاسات تعود بنا إلى الوراء».

وأضاف «إنني ـ ونحن مقبلون على الانتخابات التشريعية العام الحالي والرئاسية العام المقبل ـ أعاود تأكيد حرصي على نزاهة هذه الانتخابات، وأرحب بكل جهد وطني صادق يطرح الرؤى والحلول لقضايا ومشكلات مجتمعنا، ولا يقامر بأمنه واستقراره ومستقبله».

وقال مبارك إن «ما تشهده مصر اليوم من تفاعل نشط لقوى المجتمع، هو نتاج ما بادرت إليه منذ خمسة أعوام مضت، وهو دليل حيوية المصريين، وشاهد على ما يتمتعون به من مساحات غير مسبوقة لحرية الرأي والتعبير والصحافة».

وكان مبارك قال الشهر الماضي ان المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية، يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر عام 2011، شرط أن «يحترم الدستور»، مؤكدا أن بلاده «لا تحتاج إلى بطل جديد».

ويقول البرادعي إنه قد يرشح نفسه إذا تم تعديل الدستور الذي يشترط حصول المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية. وشهدت حملة البرادعي لتعديل الدستور ودعم العملية الديمقراطية تطورات عدة في الآونة الأخيرة. وخرجت سلسلة مظاهرات الاحتجاج في أوائل أبريل الجاري عقب مطالبات بالإصلاح السياسي في الأيام التي تسبق الانتخابات التشريعية المقرر انعقادها في مايو ويونيو ونوفمبر من العام الحالي.

(وكالات)