موسوي يحاول إعادة إحياء حركة المعارضة بالسعي لضم العمال والمعلمين

وجه الدعوة لهم بالخروج خلال الاحتفال بعيد العمال.. كما فعلوا عام 1979.. والسلطات تحذر

بيروت: روبرت ورث*

أصدر زعيم المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي تسجيلا مصورا جديدا طالب فيه العمال والمعلمين بالانضمام إلى قضية الإصلاح في محاولة جريئة منه لتوسيع وبث النشاط في حركة المعارضة التي تجتاح البلاد.

وأشارت مواقع المعارضة على الإنترنت إلى أن البيان يأتي في الوقت الذي طالبت فيه نقابات المعلمين والعمال بتنظيم مظاهرات، وعرض اتحاد العمال قائمته الخاصة بالمصاعب الاقتصادية التي يواجهونها خلال الاحتفال العالمي بعيد العمال في الأول من مايو (أيار). وكان موسوي ورموز المعارضة الآخرون قد حثوا المعلمين والعمال من قبل على الانضمام إليهم، لكن ذلك لم يكن بصورة مباشرة كما حدث الآن.

وقد أثارت إمكانية نزول العمال إلى الشوارع – كما فعلوا في الثورة الإسلامية عام 1979 – الاضطراب داخل المؤسسة الدينية المتشددة، مما دفع المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، إلى توجيه تحذير ضمني للعمال، يوم الأربعاء الماضي، بعدم السماح لأنفسهم بتسييسهم قائلا: «إن العدو حاول استغلال العمال كقوة ضد النظام الإسلامي في الماضي، لكنه دائما ما يفشل في ذلك، بحسب ما ذكرته وكالة «إرنا» شبه الرسمية.

وخلال كلمته قال موسوي إن التحديات التي واجهها العمال – من انخفاض الأجور والعجز في الموازنة وسوء الإدارة الاقتصادية والعجز في إنشاء منظمات مستقلة – كانت المظالم الرئيسية للثورة الخضراء، كما تطلق المعارضة على نفسها. وحث موسوي على تشكيل جبهة موحدة ضد الظلم والانتهاكات الحكومية حتى إنه ربط بين سياسات أحمدي نجاد الحكومية وظروف العمال. وقال: «إن التصرفات غير المنطقية التي تقوم بها الحكومة لها تأثير مباشر على ما يضعه الشعب الإيراني على موائده».

كانت المنظمات العمالية والمعلمون عادة ما ينظمون مظاهرات في يوم عيد العمال، لكن مطالبهم كانت بعيدة عن الإصلاحيين الذين شكل الطلبة والمفكرون ومسؤولون حكوميون سابقون – حتى العام الماضي – الغالبية الساحقة منهم. وذكرت إذاعة «بي بي سي» التي تبث باللغة الفارسية أن علي أكبر باغباني مدير أكبر اتحاد للمعلمين الإيرانيين ومحمد بهشتي لانغارودي، المتحدث باسم الاتحاد تم اعتقالهما واقتيدا إلى سجن إيفن هذا الأسبوع، وأنهما اعتقلا في هذا الوقت من العام الماضي أيضا.

وقد كسر موسوي يوم الاثنين الماضي صمتا طويلا عندما طالب بالاحتجاج في الثاني عشر من يونيو (حزيران) الذي يوافق الذكرى الأولى للانتخابات الرئاسية المتنازع عليها. وهو بهذا ينضم إلى مهدي كروبي الزعيم الديني الإصلاحي، في سعيهما لتجديد حركة المعارضة باستنفار الطاقات وإظهار الثقة في عمق الدعم الشعبي الذي تحظى به الحركة.

وفي إشارة إلى تحدي الحكومة أعلن الزعيمان الإصلاحيان اللذان أوقفتهما الحكومة الإيرانية، أنهما سيواصلان النشاط السياسي على الرغم من الحظر، بحسب ما ذكره موقع «خبر» على الإنترنت. وحتى الآن لم تظهر سوى بعض الدلائل البسيطة على استعادة المعارضة الثقة التي اكتسبتها خلال الأشهر التي تلت الانتخابات الرئاسية عندما نزلت الحشود إلى الشوارع للاحتجاج على الانتصار الكبير لأحمدي نجاد في الانتخابات واتهامه بالتزوير والصراع مع الشرطة وأفراد الميليشيا الموالية للحكومة. كانت هذه الاحتجاجات أسوأ اضطرابات داخلية تشهدها الجمهورية الإسلامية خلال 30 عاما على إنشائها وحركت الآمال بين الإصلاحيين والمتعاطفين معهم في الخارج من أجل إحداث تغير عميق في البلاد.

لكن السلطات واجهت المظاهرات بأساليب قمعية، عبر الاعتقالات والمحاكمات الصورية والانتهاكات، ومنذ ذلك الحين تبدد الأمل بتجدد تنظيم مظاهرة تم التخطيط لها في فبراير (شباط) وبدت الحركة عاجزة ومشتتة وبلا قائد، وكان هناك نوع من الشك في كيفية التحرك قدما. إضافة إلى ضعف التوقعات بنجاح الجهود الجديدة في ضم العمال والمعلمين إلى حركة المعارضة.

ورغم ما تعانيه حركة المعارضة فإن المحافظين الإيرانيين منقسمون أيضا، حيث يواجه الرئيس أحمدي نجاد انتقادات واسعة بشأن التعامل مع القضايا الاقتصادية والفساد. وعلى الرغم من سعادتهم بسحق المعارضة فإن عددا من المتشددين الإيرانيين عبروا عن قلقهم مؤخرا مشيرين إلى إمكانية تجدد الاحتجاجات. وقد أصدر آية الله علي خامنئي تحذيرا صريحا بشأن احتمالية وقوع تهديدات داخلية في حديثه إلى مسؤولي وزارة الداخلية. وقال آية الله علي خامنئي: «إن المجرمين مندسون بين الشعب ولذا فإن على الشرطة التعامل بمهارة مع هذه الفئة دون إصابة المواطنين. والتحرك السريع والقوي يجب اتخاذه ضد هؤلاء الأفراد الذين ضلوا سواء عن قصد أو دون قصد عن الطريق الديني». وتبدو الحكومة الإيرانية مدركة أنها على الرغم من مهارتها في قمع المتظاهرين، فإن المحللين يشيرون إلى إمكانية تجدد المظاهرات. ويقول كريم صادجبور، المحلل الإيراني في معهد كارنغي للسلام الدولي: «الأوضاع السياسية الصعبة والغضب السياسي والسخط الاجتماعي الذي دفع بالملايين إلى النزول في الشوارع العام الماضي لم تتحسن، وثم فإن الوضع في المجتمع الإيراني لا يزال قابلا للتفجر».

وقد بدأت السلطات في الإشارة إلى الطرق التي يمكن أن تلجأ إليها في التعامل مع المظاهرات المتوقعة. ويشير موقع «جاراس» إلى أن الحكومة تخطط لنشر مقابلات مع إصلاحيين معتقلين بالتزامن مع الذكرى الأولى للانتخابات الرئاسية، وستكون الانتخابات التي سيتم بثها مع بعض الإصلاحيين الذين «حطمهم» المحققون.

* خدمة «نيويورك تايمز»

"الشرق الاوسط"