الخرطوم – «الحياة»
كُشف في العاصمة السودانية عن زيارة غير معلنة قام مبعوث خاص من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي للتشاور مع مسؤولي حكومة الرئيس عمر البشير في شأن استضافة طرابلس زعيم «حركة العدل والمساواة» الدكتور خليل ابراهيم وإغلاق الحدود بين البلدين، وهو القرار الذي أعلنه السودان من جانب واحد قبل أيام. وجاءت الزيارة في وقت أكد زعيم دارفوري متمرد أنه وافق على «التشاور» مع الوسطاء القطريين في شأن مفاوضات الدوحة لسلام دارفور، بعد سنوات من تمسكه بعدم الدخول في أية مفاوضات سلام قبل تحقيق شرطه الخاص بـ «إعادة الأمن» على الأرض في دارفور.
في غضون ذلك نقلت وكالة «رويترز» عن زعماء من شمال السودان وجنوبه قولهم أمس إنهم سيبحثون في تشكيل اتحاد كونفيديرالي أو سوق مشتركة إذا اختار الجنوبيون إعلان الاستقلال عن السودان في الاستفتاء المقبل. ولم يتبق أمام مواطني جنوب السودان المنتج للنفط سوى ستة أشهر قبل التصويت على البقاء كجزء من السودان أو الانفصال كدولة مستقلة في استفتاء تم التعهد به في اتفاق سلام عام 2005 أنهى عقوداً من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.
وبدأ زعماء من الشمال والجنوب أمس السبت مفاوضات رسمية حول كيفية اقتسام إيرادات النفط وقضايا أخرى بعد الاستفتاء. وقال الزعماء للصحافيين خلال الغداء إنهم سيبحثون في أربعة خيارات اقترحتها لجنة تابعة للاتحاد الافريقي برئاسة الرئيس السابق لجنوب افريقيا ثابو مبيكي. وقال مبيكي الذي تحدث خلال الغداء في الخرطوم إنه في أحد الخيارات «بحثنا في إمكان اقامة دولتين مستقلتين تتفاوضان بشأن إطار عمل للتعاون يشمل اقامة مؤسسات حكومية مشتركة في ترتيب كونفيديرالي». وأضاف مبيكي أن ثمة خياراً آخر يقضي بإقامة دولتين منفصلتين مع «حدود (مشتركة) مرنة تسمح بحرية تحرك الأشخاص والبضائع». وأضاف ان أحد الخيارين الآخرين يتعلق بالفصل الكامل الذي يتعين فيه على المواطنين الحصول على تأشيرات لعبور الحدود والآخر باستمرار الوحدة بين الشمال والجنوب إذا اختار السودانيون ذلك الخيار في الاستفتاء.
ونقلت «رويترز» عن سيد الخطيب العضو البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في شمال السودان قوله للصحافيين إن هذه الخيارات الأربعة ستكون جزءاً من القضايا التي سيناقشها الجانبان.
وقال باقان أموم الأمين العام لـ «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تهيمن على الجنوب، إن الاستفتاء سيسمح للجنوبيين بإعادة ضبط علاقاتهم المضطربة مع الشمال سواء اختار الجنوبيون الوحدة أو الانفصال. وأضاف: «إذا كان الخيار هو الانفصال فحينئذ سنؤكد أنه سيكون هناك تعاون جيد بين الدولتين المستقلتين. قد يأخذ (التعاون) شكل اتحاد كونفيديرالي وقد يأخذ شكل سوق مشتركة».
وقال الجانبان إنهما سيقضيان الشهور المقبلة في العمل بشأن كيفية اقتسام ايرادات النفط وأصول أخرى بالاضافة إلى عبء الديون الوطنية على السودان بعد الاستفتاء.
ومن القضايا الأخرى المطروحة على جدول المحادثات قضية المواطنة لسكانهما. وكانت منظمة «ريفيوجيز انترناشيونال» (المنظمة العالمية للاجئين) حذّرت الشهر الماضي الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب بأنهم قد يصبحوا عديمي الجنسية وعرضة للهجمات بعد الانفصال.
ويقول الكثير من المعلقين إن الجنوبيين سيصوتون على الأرجح من أجل الانفصال في الاستفتاء المقرر في كانون الثاني (يناير) 2011. وتعهد الرئيس السوداني عمر حسن البشير زعيم حزب المؤتمر الوطني السوداني بشن حملة من اجل الوحدة.
وتوجد معظم الاحتياطيات النفطية المؤكدة في الجنوب. وتحصل الخرطوم حالياً على نصف الايرادات من النفط الجنوبي بموجب بنود اتفاق عام 2005. وسيتعين على الجنوب التوصل الى شكل من اشكال التسوية مع الخرطوم حتى بعد الانفصال لأن خطوط الأنابيب الوحيدة تمر عبر الشمال إلى البحر الأحمر.
على صعيد آخر، قابل مبعوث ليبي هو محمد سيالة وزير رئاسة الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح في الخرطوم ونقل دعوة رسمية من االعقيد القذافي إلى الرئيس البشير لحضور ثلاث قمم ستعقد في ليبيا خلال هذا العام، وهي القمة العربية الاستثنائية، والقمة العربية – الافريقية، والقمة الافريقية – الأوروبية. ونقلت تقارير إعلامية سودانية أن العقيد القذافي بعث إلى الخرطوم بموفد خاص لإجراء محادثات مع الحكومة في شأن تطورات الأوضاع بين البلدين، خصوصاً قضية استضافة طرابلس زعيم «حركة العدل والمساواة» الدكتور خليل إبراهيم وقرار السودان إغلاق حدوده مع ليبيا إضافة إلى العملية السلمية في دارفور.
وقال مصدر في الحكومة السودانية إن مشكلة وجود رئيس «حركة العدل والمساواة» في ليبيا هي «قضية ثنائية بين الخرطوم وطرابلس وتُناقش في إطار ودي»، مؤكداً أن الحكومة أبلغت الجانب الليبي أنها لا ترغب في وجود خليل إبراهيم في طرابلس. وزاد: «أبلغنا هذا الموقف إلى عدد من دول الجوار أيضاً». ومعلوم أن خليل إبراهيم انتقل إلى ليبيا بعدما منعته تشاد من دخول أراضيها وأعادته من مطار نجامينا إلى الوجهة التي جاء منها.
وفي إطار متصل، قال عبدالواحد محمد النور الزعيم الدارفوري المتمرد المقيم في المنفى إنه وافق على التشاور مع المسؤولين القطريين الذين يقومون برعاية محادثات سلام مع الحكومة السودانية. لكنه أوضح أن ذلك لا يعني خطوة نحو التفاوض في شكل كامل مع الخرطوم. ورفض النور التفاوض مع الخرطوم منذ خروجه من عملية السلام عام 2006، مطالباً بعودة الأمن على الأرض قبل التفاوض.
ومن شأن أي اشارة الى الرغبة في المشاركة في محادثات جديدة أن تسعد الوسطاء القطريين الذين خابت آمالهم كثيراً بسبب رفض النور المتكرر المشاركة في المفاوضات على رغم الضغوط من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى وناشطين.
وقال النور انه التقى وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله ال محمود في باريس الخميس. وقال النور لـ «رويترز» متحدثاً عبر الهاتف من باريس حيث يقيم: «شكرنا القطريين على الجهود التي يقومون بها. الشيء الوحيد الجديد هو أننا وافقنا على مواصلة التشاور».
وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر الذي التقى النور أيضاً الخميس، إن خطوة القائد المتمرد تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في عملية السلام. وأضاف كوشنر في بيان أن النور «أكد نيته العمل بفاعلية في عملية السلام في دارفور شخصياً خلال ممثليه… أنا سعيد أنه قرر أخيراً الرهان على السلام».
وقال النور لـ «رويترز»: «لن نذهب الى الدوحة ما لم يكن هناك أمن… وفي الوقت الحالي الموقف الأمني يزداد سوءاً».
على صعيد منفصل، نظّم «حزب التحرير»، الداعي إلى إقامة خلافة إسلامية، اعتصاماً سلمياً في الخرطوم شارك فيه أكثر من ألف شخص من المناهضين لإجراء استفتاء الجنوب المقرر مطلع العام المقبل. وطالب الحزب حكومة الرئيس عمر البشير بنفض يدها من اتفاق السلام الموقع مع «الحركة الشعبية» عام 2005، بهدف تجاوز حق تقرير المصير لجنوب السودان. ووصف الحزب اتفاق السلام بأنه «جريمة» و «أم المصائب ورأس الشر». وقال أحد قادة الحزب إن الاستفتاء والانفصال أجندة يسعى الغرب من خلالها إلى تقسيم العالم الإسلامي، معتبراً ذلك امتداداً لاتفاقية سايكس بيكو.
"الحياة"