في السنوات الماضية وحتى الآن، تحولت الفتاوى إلى فوضى أي كلّ يخول نفسه أن يخرج على المنابر أو وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، أو الإنترنت، بحيث أصبح التداول لهذه الفتاوى ميدان جدل إلى حد التشكيك بقدرة هذه العقيدة لأنْ تجيب عن كل الأسئلة من زواياها الشرعية..
الأمر الملكي بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء هو أمر منطقي لأن الاجازة في التحليل والتحريم، أو الذهاب إلى مواضيع تشغل الناس ولا تنفعهم عندما تكون ثانوية، ردها السلبي سيكون كبيراً، إذا ماعلمنا أن المواطن العادي يأخذ بتلك الأقوال من باب الإلزام، دون أن يكون المفتي على درجة عالية في العلوم الفقهية والشرعية، ليحدث الالتباس الذي يصل إلى حد التشكيك..
المنطق يدفعنا لأنْ نحمي مجتمعنا من الادعاءات أو إشغال الناس بأمور هامشية، بينما التحديات التي نواجهها أكبر من قضية صغيرة هي مجرد اجتهادات تخطئ اتجاهها، ومع أن الوسائل المفتوحة وغير المقيدة صارت هدفاً لكل من يريد البروز، أو مبدأ «خالف تعرف» فرضت ردود أفعال سلبية، وجردت الهيئات المسؤولة عن الفتوى من وظائفها، وهو أمر لا يلتقي مع الأهداف العليا للدولة والمواطن، خاصة في بلد متدين يعتمد في أفعاله على المضمون الديني ، ويأخذ الأمور من فتاوى أصحابها مهما تعالت أو تدنت مراكزهم وفي مجتمع متفاوت الثقافة والوعي في الأمور الدينية وغيرها، كأمور مسلّمة وقطعية..
صحيح أن الميدان مفتوح لكل من يريد أن يدلي برأيه في أمر ديني أو اجتماعي، وسياسي، ولا يمكن إيقاف الوسائط المختلفة التي لديها القدرة على الانتشار سريعاً، لكن تحديد الفتوى بأشخاص على درجة عالية من الإدراك والفهم وتقدير الصواب من الخطأ، يجنبنا الإحراج، ويدفع عنا تصادم الفتاوى، وحصرها بمن يتحمل مسؤولياتها الشرعية والأدبية، وهو تنظيم منطقي بحيث يبقى المواطن ملتزماً بمن يُكلّفون بالفتوى من خلال تخصصهم وعلمهم، ولا يلتفت للآخرين.
قد يقول آخر إن الدين الإسلامي وخاصة في المجالات الاجتهادية والدعوية وحتى الفتوى لا تقيد بأحد إذا امتلك أي إنسان القدرة والفهم على الإدلاء برأيه، والرد أنه لا يوجد في الحياة حتى الدساتير التي تعطي الحرية، أن لا تقيدها بشروط لا تخرج عنها، وإلا حدثت الفوضى، وما جرى خلال السنوات الماضية يدخل في هذا الأمر أي أن التحليل والتحريم ، ومن هو المسلم والكافر، والإرهابي وغير الإرهابي لا تحدد برأي شخصي إذا وجد إجماع على درجة من التخصص في هذه الميادين، ومن الطبيعي أن تثار الأمور وتتحول إلى ميادين الردود المتناقضة، والتي قد تتحول إلى تشابك في الآراء يلغي المضمون الحقيقي، وفي هذه الحال عندما يترافق التشريع والفتوى مع دولة إسلامية، فإنه يبعدها عن المزالق الخطيرة وفوضى الفتاوى..
الرياض