في اليومين الماضيين أدخلتنا الأمم المتحدة بمتاهة غير مفهومة المقاصد، والدواعي حيال مجريات لجنة التحقيق التي شكلتها للنظر في جريمة أسطول الحرية التي ارتكبها الاحتلال بدم بارد فوق المياه الدولية قبل شهرين ونيّف.
في البدء كان الحديث عن مناقشات تمت على مدى يومين في «أجواء ايجابية»، ثم تسريب معلومات، ومعلومات مضادة، عن اتفاق سري مع قوات الاحتلال بشأن استجواب (أو الاستماع إلى) العسكريين الإسرائيليين.. ثم النفي، فالتأكيد والتطمين على اللجنة لا تنوي توجيه المسؤولية الجنائية إلى أي حالات فردية أو أفراد معينين، بزعم أن هذا الأمر ليس في صلب مهمة اللجنة.
والتساؤل هنا: ما وظيفة هذه اللجنة؟ وكيف تحقق؟ إذا كانت لن تستمع إلى شهادات، ولن تستجوب، أي جنود إسرائيليين.
كلنا يعرف أن تشكيل هذه اللجنة ووجه برفض إسرائيلي، ومحاولة أميركية مستميتة لإفراغها من أي مضمون عملياني وتحويلها إلى هيئة بلا لون أو رائحة أو طعم، وبالطبع، بلا نتيجة.
والمفاجئ، أن أعضاء اللجنة الأربعة لم يعرفوا بعد مهامهم رغم مرور أسبوعين على تشكيلها.. هذا بالطبع ما كشفه الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي الذي قال إن أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعاً ليل الخميس للنظر في كيفية القيام بعملهم.
إذن، المهمة لا تزال في طور وضع التصور، ورسم الخطوط العريضة، ولنا أن نتوقع أن يدخل علينا العام 2011 ولمّا تدخل اللجنة وأعضاؤها في تفاصيل ما جرى فجر 31 مايو الماضي فوق البحر البيض المتوسط.
وهذا فعلاً ما أشارت إليه مصادر الأمم المتحدة التي أشارت على أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي في فبراير المقبل.
ولا نعرف حتى الآن ما هي التوصيات والوقائع التي ستتوصل إليها اللجنة إذا كانت لن تستجوب الجاني، وتصر على إعطائه الحصانة.
فعلاً، هي محاولة لتمييع المسألة، وتضييع الوقت، وذر الرماد في العيون، وامتصاص الغضب التركي.
ونخشى أن تنتهي اللجنة، في ضوء الضغط الأميركي ومساعي الابتزاز الإسرائيلية، إلى اتهام طاقم أسطول الحرية، أو الفلسطينيين المحاصرين في غزة بالاعتداء على الإسرائيليين، وتحويل الجريمة إلى حالة من حالات الدفاع عن النفس، نزولا على طلبات إسرائيل.