القدس المحتلة – أ ف ب – أكد المدعي العام للجيش الاسرائيلي ان الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة ينسجم مع القانون الدولي، وذلك امام لجنة التحقيق الاسرائيلية في شأن الهجوم الدامي على «اسطول الحرية» وهو قافلة مساعدات انسانية كانت تتجه الى القطاع في 31 ايار (مايو).
ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن المدعي العسكري افيهاي ماندلبليت قوله خلال شهادته امام لجنة التحقيق الاسرائيلية برئاسة القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل: «لقد استشرنا المدعي العام والمحكمة العليا، وتلقينا رداً بأن (الحصار) قانوني ومسموح به» في القانون الدولي. واعتبر ان الحصار البحري تستدعيه «اعتبارات عسكرية صرف»، ولا ينبع من «حرب اقتصادية» على حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة. وشدد المدعي العسكري على انه حتى قبل فرض الحصار، فان كل السلع التي كانت تصل الى غزة بحراً، كان ينبغي نقله من طريق البر كون القطاع يفتقر الى مرفأ.
وتنحصر مهمة لجنة تيركل التي تضم مراقبين دولييْن اثنين، بالطابع القانوني للهجوم من منظار القانون الدولي. وستسلم خلاصاتها وخلاصات لجنة عسكرية اسرائيلية الى مجموعة خبراء تابعة للامم المتحدة.
وبعد موجة الاستياء التي اثارها هجوم 31 ايار (مايو) على سفينة «آفي مرمرة» الذي اوقع تسعة قتلى بين الناشطين الاتراك، اعلنت اسرائيل موافقتها على تخفيف الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.
"الحياة"