اتفقت حكومتا العراق وسوريا على انهاء ازمة ديبلوماسية حادة باعادة سفيري البلدين الى مقري عملهما بعد اكثر من سنة من استدعائهما، اثر توتر نجم عن موجة من التفجيرات هزت بغداد صيف 2009.
واعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان بغداد ودمشق اتفقتا على اعادة السفيرين. وقال في اتصال هاتفي من نيويورك حيث يشارك في دورة الجمعية العمومية للامم المتحدة: "التقيت وزير الخارجية السوري (وليد المعلم) لابلاغه ان العراق قرر اعادة سفيره الى دمشق". وأضاف: "رحب بهذه الخطوة ووافق على اعادة سفيرهم الى بغداد في اقرب وقت ممكن".
وفي دمشق، أوردت الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" ان زيباري ابلغ المعلم قرار عودة السفير العراقي الى ممارسة مهماته في دمشق "في أقرب وقت ممكن" وان المعلم "رحب بهذا القرار وأكد عودة السفير السوري الى بغداد في اقرب وقت ايضا".
ونشبت أزمة دبلوماسية اواخر آب 2009 بين العراق وسوريا اللذين استدعيا سفيريهما على التوالي.
فقد طلبت الحكومة العراقية من دمشق تسليم شخصين ينتميان الى حزب البعث المحظور في العراق اثر اتهامهما بالوقوف وراء سلسلة تفجيرات في بغداد في 19 آب 2009 اوقعت نحو مئة قتيل واكثر من 600 جريح. لكن سوريا رفضت هذا الطلب.
وتعبيرا عن استيائها، اعلنت بغداد استدعاء سفيرها في دمشق الذي عينته في شباط 2009، مما دفع دمشق الى اتخاذ خطوة مماثلة.
وشن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي حملة انتقادات عنيفة على دمشق وطلب رسميا من الامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداءات.
ولم يدع المالكي مناسبة تمر من دون التشديد على ملاحقة مرتكبي التفجيرات ومن يقف وراءهم ومعاقبتهم .
واطلقت تركيا وساطة بين العراق وسوريا لتخطي الازمة واوفدت وزير خارجيتها احمد داود اوغلو الى بغداد ودمشق.
كذلك حاولت جامعة الدول العربية التوسط بين البلدين وعقدت اجتماعات عدة في القاهرة واسطنبول ونيويورك لهذا الغرض، ولكن دونما نجاح يذكر.
ويشار الى ان البلدين أعادا العلاقات الديبلوماسية بينهما في تشرين الثاني 2006 بعد قطيعة استمرت 26 سنة، خلال زيارة قام بها المعلم لبغداد في 21 تشرين الثاني 2006.
وتسلم الرئيس السوري بشار الاسد منتصف شباط 2009 أوراق اعتماد السفير العراقي علاء حسين الجوادي، أول سفير في دمشق منذ 28 سنة، في حين ارسلت سوريا سفيرها نواف الفارس الى بغداد في تشرين الاول 2008.
وفي وقت لاحق، صرح الناطق باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايتها علي الدباغ بأن الحكومة "وافقت في جلستها الاخيرة على ذلك كما وافقنا على ان تكون اعادة السفيرين في وقت متزامن". وقال ان "زيباري لعب دورا في نيويورك كي يتم الامر بشكل متزامن… وافقت الحكومة على اعادة السفيرين لكن يتعين على زيباري ترتيب ذلك" مع نظيره السوري.
وردا على استفسار عما اذا كان العراق غير موقفه من المطالبة بتسليم المتهمين بالتفجيرات، قال: "ليس تماما، فهذا الطلب لا يزال موجودا… لا اقول انهم سيقومون بتسليمهما". وأكد أنه "ليست هناك صلة بين اعادة السفيرين وهذا الامر. فنحن لا نريد فرض مسألة الامن على العلاقات والشيء الاساسي الان هو اننا نريد تعزيز العلاقات الاقتصادية ونعتقد ان العلاقات في حاجة الى التطوير بمبادرة حسن نية من الطرفين… لا نريد التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين كما اننا في حاجة الى ان يمتنع الاخرون عن اي تدخل في شؤوننا". ولاحظ أن السوريين "أظهروا بوادر ايجابية من حيث التعاون مع العراق لحماية سيادته وأمنه".
(و ص ف)




















