دمشق-سانا
نصت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 75 على استبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد رخصة السير الحالية على المركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية باستيفاء رسم مقداره 4 ليرات سورية عن كل ليتر بنزين ممتاز مبيع للمستهلك وليس لسعر ليتر البنزين المستورد.
وتشير التعليمات إلى أن مديريات النقل لن تقوم بتحصيل أي رسم أو ضريبة لها علاقة بمعاملة تجديد الترخيص لكون هذه الرسوم والضرائب تستوفى من خلال الرسم المفروض على كل ليتر بنزين مباع ماعدا السيارات السياحية الخاصة ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم مكعب على ان يستمر استيفاء كافة الرسوم الأخرى المتعلقة بالمركبات العاملة على البنزين عند تسجيلها لأول مرة في مديريات النقل وفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما نصت التعليمات التنفيذية على إبقاء الرسوم السنوية للسيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين بحيث يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 3000 سم مكعب حتى 4000 سم مكعب مبلغ 50000 ليرة سورية خمسون ألف ليرة سنويا بينما يستوفى من السيارات السياحية الخاصة التي سعتها أكبر من 4000سم مكعب مبلغ 150 ألف ليرة سورية سنويا وذلك عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها بحيث يشمل هذا المبلغ كافة الرسوم التي كانت تستوفى لمصلحة الجهات العامة للدولة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005 .
واستثنى المرسوم السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين وذات محرك أكبر من 3000 سم مكعب والمسجلة قبل تاريخ 1 1 2001 لدى مديريات النقل من الرسوم السنوية والمفروضة عند تجديد ترخيصها لكونها مسجلة حكماً في مديريات النقل لذلك فهي لا تخضع للرسوم السنوية للسيارات ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم مكعب من عام 2001 وما بعد.
وجاء في التعليمات أن الرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز مباع هو بديل عن الرسم السنوي للسيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ويشمل جميع الرسوم والضرائب الأخرى المفروضة من الجهات العامة مثل ضرائب البيئة الإدارة المحلية مجهود حربي هلال أحمر ضريبة دخل ضريبة رواتب وأجور ثمن لصاقات للصندوق التعاوني تنمية مستدامة ثمن رخصة سير الكترونية طابع صحي وغيرها.
ونصت التعليمات أيضا على أن تقوم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات بتوريد الرسم المحدد إلى الخزينة العامة للدولة خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم ويتم توزيعه من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لمصلحة الجهات ذات العلاقة بحيث تكون حصة وزارة المالية 93ر82 بالمئة من الضرائب والرسوم الموزعة على ضريبة الدخل المقطوع ودخل الرواتب والأجور ورسم طابع مالي على ضريبة الدخل وطابع مالي على رخصة السير وطابع مالي وطابع عمل شعبي وثمن رخصة سير الكترونية وتنمية مستدامة ومجهود حربي ورسم حماية البيئة بينما تحصل وزارة الإدارة المحلية على 37ر16 بالمئة من الرسوم المحصلة على رسم الإدارة المحلية على ضريبة الدخل والمحافظة على الشاحنات والباصات ورسوم وحدات إدارية وإدارة محلية وبلدية ومحافظة والمحافظة على البيئة .
أما حصة وزارة النقل من استيفاء الرسم المذكور فهي 51ر0 بالمئة ثمن لصاقات في حين تحصل وزارة الدولة لش ؤون الهلال الأحمر على 15ر0 بالمئة طابع خاص بمنظمة الهلال الأحمر وتحصل وزارة الصحة على 04ر0 بالمئة ثمن طابع صحي.
كما نصت التعليمات التنفيذية على وجوب تقديم براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية من مالك السيارة العاملة على البنزين في حال عدم حصوله على دفتر مالك وسائق عند خضوع المركبة للفحص الفني و تتولى إدارة المرور وفروعها بالمحافظات والجهات الأخرى المختصة في وزارة الداخلية تبليغ ضبوط المخالفات المرورية الغيابية إلى المخالفين وفقاً للضوابط التي يضعها وزير الداخلية لهذه الغاية.
وأجازت التعليمات امكانية تعديل الرسم المفروض عن كل ليتر بنزين ممتاز مباع ونسب توزيعه زيادة ونقصانا بناء على اقتراح من وزيري النقل والمالية بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين وبقرار من مجلس الوزراء كلما دعت الحاجة لذلك .
واعتبرت التعليمات كافة الأنظمة والقوانين والمراسيم الخاصة معدلة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 75 بما في ذلك الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعامة والعاملة على البنزين والدراجات الآلية العاملة على البنزين بحيث لا يكون هناك أي تعارض ما بين الانظمة والقوانين والمراسيم الصادرة بهذا الشأن أوهذا المرسوم وعليه فقد أكدت على أن أي قانون أو مرسوم تشريعي أو قرارات تنظيمية او بلاغات تتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفق أحكامه .
مديريات النقل بالمحافظات: المرسوم خفض عدد المعاملات بنسبة تترواح من60 إلى40 بالمئة
من جهة ثانية، تركز اجتماع الدكتور يعرب بدر وزير النقل مع مديري النقل بالمحافظات اليوم حول الآليات اللازمة لتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 75 بالشكل الأفضل بما يسهم في التخفيف من أعباء المواطنين ومنع حالات الازدحام والارتكابات الخاطئة التي كان يستغلها البعض أثناء ترسيم المواطنين لمركباتهم.
وأوضح الوزير بدر أن المرسوم يعد إصلاحا جوهريا ونوعيا لترسيم المركبات من خلال ما يؤمنه من عدالة في مفهوم الترسيم ومراعاته أن من يسير أكثر يستهلك وقودا أكثر وبالتالي يسهم في تخريب الطرقات أكثر ويزيد من نسبة التلوث البيئي والضجيج والازدحام المروري وبالتالي يتوجب عليه أن يدفع لتمويل الخزينة من اجل الإصلاحات في الموارد والبنى التحتية المتضررة .
واعتبر وزير النقل المرسوم حلا جذريا للإشكالات التي كان يتعرض لها المواطن في مديريات النقل داعيا إلى التركيز على تنفيذه بأعلى درجات المهارة والاحترافية بما يحقق الأهداف المرجوة منه.
بدورهم بين مديرو النقل انه ومنذ اليوم الاول لتطبيق المرسوم انخفضت أعداد المعاملات في مديرياتهم حيث بينت الاحصائيات ان المعاملات انخفضت في مديرية نقل دمشق من 2500 معاملة إلى 1700 معاملة وفي مديرية نقل اللاذقية من 900 معاملة إلى 250 معاملة وفي حلب من 2500 إلى 800 معاملة وفي باقي المحافظات تراوحت نسبة الانخفاض من 60 بالمئة إلى 40 بالمئة.
حضر الاجتماع الدكتور راجح سريع معاون الوزير لشؤون النقل البري ومديرو الشؤون الادارية والقانونية للنقل الطرقي والمعلوماتية والاتصالات في الوزارة.