جهود رئيس الوزراء المنصرف، ايهود اولمرت لدفع محادثات السلام مع سوريا جديرة بالثناء – حتى لو كان من المعقول الافتراض بانها لن تؤدي الى اتفاق سياسي في الاسابيع المتبقية حتى تغيير الحكومة في اسرائيل.
لقد نجح اولمرت في احياء القناة السورية بعد ثماني سنوات من الجمود وسيترك لخلفه اطار عمل لادارة المفاوضات بوساطة تركية. انجازه بارز على نحو خاص بعد المواجهتين العسكريتين اللتين كانتا لاسرائيل في الشمال في فترة ولايته: حرب لبنان الثانية ضد "حزب الله"، حليف سوريا، وقصف المفاعل النووي السوري في صيف 2007. وفي الحالتين تمتعت اسرائيل بدعم دولي، وسوريا، التي سعت الى الخروج من العزلة، اضطرت الى ان تبتلع عزتها بعد هدم المفاعل واستئناف الاتصالات السياسية. كما أن اولمرت خاطر بخلاف مع ادارة بوش، التي تعارض كل حوار مع السوريين. رئيس الوزراء يعتقد بان لاسرائيل مصلحة عليا في اضعاف الحلف العسكري المهدد لها، حلف ايران وسوريا و"حزب الله" و"حماس”. وبرأيه وكذا برأي وزير الدفاع ايهود باراك، رئيس الاركان ورئيس شعبة الاستخبارات، فان المفتاح لضعضعة الائتلاف المعادي يكمن في تسوية مع النظام العلماني في دمشق، مما يقربه الى الغرب ويبعده عن "زواج المتعة" مع الحكام الاسلاميين في طهران.
اولمرت في خطابه الاسبوع الماضي وفي زيارته أول من أمس الى أنقرة فصّل ميزات التسوية مع سوريا، وعلى رأسها اضعاف تهديد الحرب في الشمال، ضعضعة العلاقة بين سوريا وايران ووقف الدعم السوري لـ"حزب الله" و"حماس”. اولمرت يرى ايضا بالايجاب استئناف الاتصالات بين الرئيس السوري بشار الاسد ودول مركزية في اوروبا. وبرأيه، هذه "سلفة" من المجدي دفعها كي تتجسد للسوريين الميزات الكامنة في المسيرة السياسية. الاسد رد هذا الاسبوع لاولمرت بخطاب سلمي خاص به، تحدث فيه عن استئناف المحادثات المباشرة. فضلا عن أهمية تبادل التصريحات بين الزعيمين كخطوات لبناء الثقة فانها تساهم ايضا في التهدئة في الشمال.
المرشحان الرائدان لرئاسة الوزراء، تسيبي لفني وبنيامين نتنياهو يبديان تحفظهما عن المسار السوري. نتنياهو بالاعلان بانه لن ينزل من الجولان، الذي فكر في الماضي بالانسحاب منه، وليفني بايضاحها بانها ليست شريكة في الاتصالات التي يجريها اولمرت. نهجمهما يدل، في افضل الاحوال، عن قصر نظر يرمي الى ارضاء المصوتين اليمينيين. وفي اسوأ الاحوال، عن معارضة جوهرية لتسوية ستخدم المصالح الاستراتيجية لاسرائيل. الحكومة المقبلة سيتعين عليها السير في اعقاب اولمرت ومواصلة الفحص الجدي والشجاع للقناة السورية.
لقد أوضح اولمرت في الاشهر الاخيرة بانه سيحاول دفع المسيرة السياسية الى الامام حتى آخر يوم في حكمه. وهكذا حاول ان يصد مسبقا الادعاءات بانه كرئيس وزراء مستقيل ليست لديه الشرعية لادارة محادثات سلمية ومحظور عليه "تقييد ايدي الحكومة التالية" بتفاهمات يحققها مع الفلسطينيين أو مع السوريين. اولمرت يعمل في اطار صلاحياته، وعلى افتراض أنه لن يحقق اتفاقا – فان خطواته لا تلزم خلفاءه ولكنها ستسهل عليهم الدخول الى المسيرة السياسية في المستقبل.
"هآرتس"
الافتتاحية