شاركت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية بممثلها الزميل دانيال سعود رئيس(ل.د.ح) في أعمال الجمعية العمومية الثامنة للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في مدينة برشلونة –اسبانية مابين 12- 14 \2008 ، هذا وتم افتتاح الجمعية العمومية في مساء يوم 11 كانون الأول ,وفي اليوم الثاني12\12\2008 بدأت أعمال الجمعية العمومية بعرض التقارير (السياسية والأنشطة والمالية )المقدمة من الهيئة التنفيذية السابقة. ثم تم انتخاب مكتب الجمعية العامة ورؤساء الجلسات والمسئولين عن إحصاء الأصوات ولجنة الإعلان الختامي.
كما تم عرض الأعضاء الجدد والتصويت على التقارير, ومن ثم عرض برنامج العمل، وتوزع المشاركون في هذا اليوم على مناقشة ثلاث حلقات للعمل وهي: العدالة، والمهاجرون، والنوع الاجتماعي.
وفي اليوم الثالث 13\12\2008 أيضا توزع المشاركون لمناقشة ثلاث حلقات للعمل وهي: تعليم حقوق الانسان ، حرية تكوين الجمعيات ، الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي.
ثم تم عرض ومناقشة للورقة المفاهيمية لمجموعات العمل. كما تم نقاش وإقرار النظام الأساسي، وبعدها تقديم المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية والبدء بعمليات التصويت عند الظهر, وإعلان نتائج الانتخابات في المساء.
وفي اليوم 14 كانون الأول تم إقرار برنامج العمل والميزانية.وإقرار البيان الختامي.
وقد أكدت الشبكة من خلال الحوارات التي تمت أثناء أعمال الجمعية العمومية الثامنة,على أن الوضع الراهن للشراكة الأورومتوسطية والتطورات التي شهدتها المنطقة المتوسطية شمالا وجنوبا مازالت بعيدة كل البعد عن تحقيق الأهداف التي نص عليها إعلان برشلونة,هذا عدا عن إدراك تطلعات شعوب المنطقة.وفي حين حقق عدد محدود من البلدان قدرا من التقدم الحقيقي,واصل الوضع الإجمالي تراجعه,ومر د ذلك تحديدا إلى تفاقم الصراعات القديمة وبزوغ صراعات أخرى جديدة.
وأكدت الشبكة على أن السلام مازال هو الضرورة القصوى المنشودة إذا ما أردنا للديمقراطية وحقوق الإنسان أن تترسخ وتتقدم.وإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي هو شرط أساسي,وان يكن غير كاف في حد ذاته,من اجل ازدهار الديمقراطية في المنطقة.
وأدانت الشبكة استخدام العنف ضد المدنيين وإقامة المستوطنات الجديدة والاحتلال الإسرائيلي,ومحاصرة المجتمعات المدنية في الضفة وغزة,وأدانت كذلك استخدام أسلوب العقاب الجماعي,وسحق التنمية الاقتصادية في فلسطين,واعتبرتها أمور تشكل انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الدولي.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوربي غير قادر او غير راغب في الاضطلاع بدوره الذي كان متوقعا منه.سواء في إسرائيل التي تواصل حكوماتها المتعاقبة تطبيق سياساتها في ظل حصانة تامة وإفلات من العقاب,وكذلك في العراق,وكذلك شجب الاستخدام العسكري للطاقة النووية على أن ينطبق هذا على جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل.
وأشارت الجمعية العمومية الثامنة للشبكة الأورومتوسطية إلى أن العمليات الانتخابية مازلت تحظى بقدر ضئيل من المصداقية وقد ساء الوضع في بعض الحالات.وكذلك إلى أن الحريات الصحافية مقيدة وبشدة وغالبا ما يقمع الصحفيون لأسباب غير مبررة.وتخضع السلطة القضائية إلى سيطرة الحكومات,في ظل سيادة قانون الطوارئ في بعض البلدان والذي يترافق مع العديد من الانتهاكات والتعذيب والمعاملات الإنسانية والمهينة وسياسة التميز ضد الأقليات.مع تزايد أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل والمهاجرين.مع التمييز ضد المراة سواء في بعض التشريعات وعلى ارض الواقع..
وأشارت الجمعية العمومية إلى السياسة الأمنية التي وضعها الاتحاد الأوربي بعد هجمات الحادي عشر من أيلول والتي أوضحت الانشغال الأوربي بحماية كيانه من أي محاولة اعتداء إرهابية واجتياح متصور من قبل المهاجرين.وتم إخضاع جميع المواطنين إلى قوانين طوارئ وضوابط تحظر حريات أساسية,وأصبح المهاجرون هدفا للتدابير التمييزية واللاجئون ينظر إليهم مخادعون.
وانتشار توجهات متسمة بكراهية الغرباء ورهاب الأجانب,مما أدى إلى انتشار حوادث عنصرية اقترفت بحق مواطني البلدان الأوربية الذين ولد أسلافهم في بلدان حوض المتوسط,وخاصة أولئك الذين يعلنون ولاءهم للإسلام او ممن تحدد هويتهم كمسلمين.
وعلى الصعيد المؤسسي حلت الاتفاقيات الثنائية محل المفاوضات المتعددة الأطراف التي حفزها إعلان برشلونة وأشارت الجمعية العامة إلى أن الاتحاد من اجل المتوسط بعث الأمل في إحياء لشركة الأورومتوسطية, لكن نطاق التركيز على الشواغل الاقتصادية والأمنية لايلتفت إلى حقوق الإنسان والتطلعات الديمقراطية.وأكدت الجمعية العامة على ا ن أي تقدم اقتصادي حقيقي لن يحصل في ظل غياب الديمقراطية والسلام واحترام حقوق الإنسان.
وأعلنت الشبكة تمسكها بمواصلة العمل نحو إرساء أنظمة حكم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان ,وذلك عبر الإصرار عل العمل من اجل:
· وجوب إجراء انتخابات حرة ومنتظمة تحت إشراف مراقبين مستقلين.
· وجوب احترام حرية الصحافة وحرية التعبير عموما وحرية الإبداع.
· وجوب احترام تكوين الجمعيات وحرية الانخراط في العمل النقابي.
· وجوب أن تصبح الأنظمة القضائية مستقلة عن الحكومات وان تخضع إلى المراقبة العامة من قبل المواطنين وهو الأمر الذي يتطلب إلغاء قوانين الطوارئ النافذة حاليا.
· وجوب احترام حقوق المهاجرين واللاجئين من قبل جميع أعضاء الشراكة وخاصة من خلال مصادقتهم على العهد الدولي الخاص بحقوق المهاجرين..
وأعربت الشبكة الأورومتوسطية عن أملها:
1- أن ينفذ المجتمع الدولي القرارات التي تبناها فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني –الإسرائيلي ,وان يتوقف الاتحاد الأوربي عن مساندة سياسات الحكومات الإسرائيلية.
2- الأولوية للمبادرات التي تؤيد المساواة بين الرجل والمرأة
3- السماح بعقد الحوار المدني والسياسي بحرية في كل مكان وان لايخضع إلى الشواغل الأمنية.
4- أن يتبنى الاتحاد الأوربي,تمشيا مع مبدأ احترام حقوق الإنسان الذي يستحضره في جميع أنشطته وعلاقاته الخارجية,مقاربة أكثر فعالية وثباتا على المبدأ في خدمة الإصلاحات الديمقراطية والتقدم في مجال حقوق الإنسان في جميع البلدان المرتبطة بالشراكة الأورومتوسطية,ومن شان مقاربة من هذا النوع تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذه البلدان وتعزيز امن أفرادها.
وأقرت الجمعية العمومية الثامنة للشبكة الأورومتوسطية عضوية المنظمات والهيئات الجديدة التالية:
1- مساندة اللاجئين بأفريقيا والشرق الأوسط(أميرا)بريطانيا ومصر.
2- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
3- المعهد المتوسطي لدراسات النوع الاجتماعي,قبرص
4- منظمة المراة (kvinna till kivinna) السويد.
هذا وقد انتخب الزميل كمال الجندوبي لرئاسة الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان ، ومن ثم تم انتخاب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى عضوية اللجنة التنفيذية الجديدة عبر ممثلها الزميل دانيال سعود رئيس ( ل د ح ) .
دمشق في 62\12\2008
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة