منذ بداية الأسبوع تشهد المدن الفرنسية تظاهرات شعبية دعت اليها النقابات العمالية تعبيراً عن الاستياء الشعبي من التعديلات التي ينوي الرئيس نيكولا ساركوزي إدخالها لإصلاح مالية فرنسا، ولكنها أكثر من ذلك تعبير عن قلق ناتج عن أزمة اجتماعية عميقة.
فساركوزي وحكومته أمام خيار التراجع عن قانون تقاعد لا بد أن يصلحه لأنه كما يقول إذا لم يجر إصلاحه لن يتمكن الفرنسيون ان يموّلوا تقاعد أبنائهم. ويفرض مشروع قانون التقاعد الجديد الذي سيصوّت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي غداً الخميس رفع سن التقاعد في 2011 الى 62 سنة بدلاً من 60 كما هو الآن.
وسبب الاستياء الشعبي هو مزيج من أوضاع اقتصادية وأزمة بطالة واستياء من رئيس انخفضت شعبيته بشكل كبير في أوساط المعارضة اليسارية وأيضاً في أوساطه لأسباب تعود الى أسلوبه في الحكم.
إلا أن ساركوزي على حق عندما يقول ان الإصلاحات مطلوبة لأن المالية الفرنسية لا يمكنها ان تستمر في عجز لن يسمح بالاستمرار في ضمان تقاعد الفرنسيين كما يقول. وصمود ساركوزي إزاء ضرورة الإصلاح يعود الى المراهنة على استعادة تأييد الأوساط التي انتخبته على أساس إصلاح فرنسا وإفهام شعبها أن دولة السخاء التي عاش على حسابها الشعب الفرنسي طويلاً لا يمكن ان تستمر.
إلا انه لسوء حظ ساركوزي أراد القيام بإصلاحات في وقت تعاني فرنسا من أزمة اقتصادية عالمية أثرت على كل الدول الاوروبية. ولا شك ان الاستياء الشعبي هو نتيجة وضع اقتصادي رديء ولكنه أيضاً يعبّر عن استياء من وعود طبقة سياسية فشلت في تنفيذها وعن تركيز على شخص الرئيس الفرنسي الذي أخطأ منذ البداية في وضع نفسه دائماً في واجهة القرار. فالأخبار عن طبع ساركوزي وتقلباته وسوء معاملته للمقربين منه كثرت في وسائل الإعلام التي كثيراً ما تنقل عنه طبعه المتوتر. ولكن الجميع يعترف له أنه رئيس جاد يعمل كثيراً ويدرس ملفاته بدقة، ولا يحتمل الشرح الطويل، لكنه قليل الصبر.
لقد اخطأ ساركوزي في أسلوبه مع شعب ثائر وصعب لا يرحم طبقته السياسية. فهل يتمكن من تصحيح استراتيجيته كي لا يصبح الرئيس اليميني الذي يعيد الاشتراكيين الى الحكم في 2012 موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ السؤال يُطرح والجواب غير مؤكد. فقد التزم ساركوزي بتغيير حكومته بعد قانون إصلاح التقاعد من دون أن يقول ما إذا كان سيغيّر رئيسها فرنسوا فيون ايضاً. فكل الأمور مفتوحة مع احتمال تزايد الاستياء الشعبي. ولكن واقع الحال ان ساركوزي ليس الرئيس الفرنسي الوحيد الذي واجه مثل هذه التحركات الكبرى. فأعنفها كان الانقلاب الاجتماعي في أيار (مايو) 68عندما غادر الجنرال ديغول الرئاسة. ثم الرئيس فرنسوا ميتران في 1984 عندما واجه الاستياء الشعبي في الشارع وأطاح بحكومته الأولى التي كان يترأسها بيار موروا وأتى بلوران فابيوس، وجاك شيراك الذي واجه رفض الشعب الفرنسي الدستور الأوروبي الذي كان في الحقيقة استفتاء ضده شخصياً.
فالقول ان تظاهرات فرنسا تهدد رئاسة ساركوزي خطأ ولكنها قد تهدد ولايته الثانية في 2012 التي يبدأ للإعداد لها من الآن، وعليه أن يستعيد شعبية فقدها في أوساط اليمين التي لم تفهم سياسته للانفتاح على اليسار وتعيينه اشتراكيين ووزراء وموظفين كباراً. لكن اليمين في نهاية المطاف لن يحبّذ وصول الاشتراكيين الى الحكم، لذا في إمكان ساركوزي إعادة تعبئة اليمين وتصحيح نهجه مع حزبه وتوحيده لأن الحزب الاشتراكي ما زال منقسماً بسبب الطموحات المختلفة داخله لدخول السباق الرئاسي في 2012 بين مارتين أوبري الأمينة العامة التي تمكنت من السيطرة على الحزب ومدير صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان والأمين العام السابق للحزب فرنسوا هولاند والمرشحة السابقة للرئاسة سيغولين رويال. فكثرة المتنافسين الاشتراكيين قد تكون لصالح اليمين.
“الحياة”