مراسل المحليات : كلنا شركاء
تناول تقرير اتحاد عمال دمشق المقدم إلى اجتماع مجلس الاتحاد العام بدورته الثامنة نتائج الخطة الخمسية العاشرة بعدة نقاط هامة، ضمن فقرة الدروس المستفادة من الخطة الخمسية العاشرة، ونظراً لأهميتها لا بد من الإشارة إلى بعضها خاصة في البنود التي تكذب نتائج الخطة وتنفي تحقيقها على أرض الواقع، وهي نفسها التي تباهى بها أعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي ونشرت مانشتات عريضة عنها في بعض الصحف والمواقع الالكترونية , ولضرورات النشر والأخلاق الصحفية وحقوق النشر……..«كلنا شركاء» تنشر ما جاء في التقرير كما هو وتترك الرأي للقارئ والفريق الاقتصادي معاً، فماذا قال التقرير:
«لقد أصبح واضحاً أن هناك خطى حثيثة لرسم ملامح الخطة الخمسية الحادية عشرة للاقتصاد السوري، وفي هذا المجال نرى أنه يجب الاستفادة من نتائج الخطة الخمسية العاشرة في هذا المجال، مع الإشارة إلى القضايا التالية:
– لوحظ تضارب في الأرقام المعلنة حول نسب تنفيذ الخطة، كما أن الأرقام الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء لم تكن بالدقة المطلوبة، وأوحت في معظمها إلى أن الخطة حققت معظم أهدافها، في حين أن الواقع، وفي الكثير من المؤشرات لا يدعم ذلك.. وهذا الأمر يستوجب إعادة النظر في آلية عمل المكتب للوصول إلى أرقام شفافة وواقعية لمؤشرات تنفيذ الخطة ليبنى على الشيء مقتضاه.
– لوحظ بأن هناك حاجة فعلية لتفعيل الدور الاجتماعي للدولة في ظل اقتصاد السوق بشكل يضمن إعادة توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة، حيث يشير الواقع الحالي إلى أن هناك آليات التنفيذ خلقت تفاوتاً طبقياً واضحاً.
– لوحظ بأن جزءاً كبيراً من الاستثمارات قد توجه إلى استثمارات ريعية غير منتجة للنمو (العقارات)، وهو ما لم يفد الاقتصاد الوطني بشيء، ولم يؤدّ إلا إلى زيادة أرباح المستثمرين فقط.
– لوحظ بأن هناك حاجة ماسة لزيادة حصة الأجور من الدخل القومي بشكل يجعل عملية توزيع ثمرات النمو مع العناصر المساهمة فيه أكثر عدالة.
– لوحظ ضرورة العمل على خلق بيئة جاهزة ومحفزة للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي (زراعة ـ صناعة)، وإعادة توجيه الاستثمارات بما يحقق هذا الهدف، حيث لوحظ أن أغلب الاستثمارات المنفذة ذهبت باتجاه القطاعات الخدمية..».