مراسل المحليات
علمت (كلنا شركاء) أن مندوبون من وزارة التربية السورية قد باشروا دوامهم منذ أيام قليلة في مدارس خاصة تم تصنيفها من جهة امنية على انها مدارس متشددة، بهدف التأكد من صحة هذه المعلومات ومراقبة سير العمل التربوي فيها.
وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن الوزارة قامت قبل عدة أيام بإعلام عدد من المدارس الخاصة في سورية بهذا الأمر حيث دعتهم لاجتماع ترأسه معاون وزير التربية …..وأوضحت أن لا مخالفات مكتوبة تم توجيهها لتلك المدارس كما يقتضي القانون، إنما اكتفت الوزارة بالكلام الشفهي عبر الهاتف. وأشارت المصادر على سبيل المثال لا الحصر إلى بعض التجاوزات التي ذكرتها الوزارة، مثل مدرسة تقوم بتعليم التلاميذ الوضوء صباحاً، وأخرى طلبت من الوزارة اعتماد كتاب تربية دينية تراثية …
وكانت (كلنا شركاء) قد كشفت في تقرير اخباري سابق, أنه وبالرغم مما هو معلن عن توقف تحويل رخص المدارس المؤممة إلى مدارس ابتدائية خاصة منذ فترة طويلة، إلا أن إحصاءات غير رسمية تبين نمو عدد تلامذة المدارس الخاصة. وأوضحت نقلاً عن مصادر خاصة أن هناك جهات دينية تسيطر على معظم تلك المدارس الخاصة التي بلغ عددها حتى الآن حوالي 200 مدرسة، وأن المعلمات في تلك المدارس جميعهن من المنقبات، وهن تلميذات دين عند داعيات إسلاميات.
ويذكر أنه بحسب المصادر ذاتها، فإن الانطباع الذي يتم تداوله بين أصحاب هذه المدارس، يختلف عما ساقته الوزارة من مبررات، ويركز أكثر على كون المدارس التي شملتها قائمة الوزارة، هي ذاتها المدارس التي تشكل تهديداً لمدارس من أسمتهم المصادر بالـ (قطط السمان) كونها تأخذ أقساطاً تقل عن ( 100 ألف)، بينما تعتبر الأفضل اختياراً من قبل أهالي دمشق بسبب مستوى التعليم والانضباط . وما قضية التشدد الا ذريعة للضغط على تلك المدارس. كما يذكر ايضا ان معظم المدارس الخاصة التي تتقاضى أقساطاً تزيد عن (100 ألف ليرة سورية) تعود ملكيتها لمتنفذين أو مستثمرين كبار كعائلات مخلوف، طلاس، فاكوش، ودعبول وغيرها…
وتجدر الاشارة أخيراً إلى أن مصادر مطلعة أخرى قالت لكلنا شركاء في وقت سابق هذا العام أن التصعيد ضد تلك المدارس لم يأت دفعة واحدة فقد وجه وزير التربية الحالي والسابق عدة كتب لمديريات التربية والمدارس المعنية بضرورة الالتزام بكتب ومراسلات وزارة التربية فيما يخص اللباس والمناهج ولكن المسؤولين عن تلك المدارس كانوا يتجاهلون الأمر بسبب صلاتهم العالية المستوى فكان لابد من صدور قرار من مكتب الامن القومي تمت المصادقة عليه من الرئاسة ويتضمن خطة متدرجة لمحاربة الأصولية والتطرف في عدة مواقع ( مدارس – جامعات -معاهد شرعية – اكاديميات اسلامية – وزارة الاوقاف – الافتاء – الجمعيات الخيرية – أئمة المساجد ….. ) .
“كلنا شركاء”