في مستهل أسبوع من المتوقع أن يشهد المصادقة النهائية في البرلمان الفرنسي بمجلسيه على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، ومزيداً من الاحتجاجات والإضرابات، بدأت الحكومة الفرنسية تحذر من التكاليف التي يتكبدها الاقتصاد.
وصرحت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد بان الإضرابات كلفت فرنسا “بين 200 و400 مليون أورو يومياً”. وتمنت عودة حركة العمل “في اسرع وقت ممكن الى سابق عهدها”، مشيرة إلى أن “فرنسا كانت تحتاج الى فرصة بعدما خرجت بصورة جيدة من مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولم يكن ينبغي ان يكون هناك ضغط من حركات الإضراب التي لها تأثير مؤلم على الاقتصاد الفرنسي وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة”. وأكدت ان صورة فرنسا في الخارج تأثرت سلباً.
ونقلت صحيفة “الفيغارو” المحافظة عن اجهزة وزارة الاقتصاد ان الكلفة الاجمالية للأيام الثمانية التي شهدت إضرابات وتظاهرات على المستوى الوطني تقدر بما بين “1,6 مليار و3,2 مليارات أورو”.
وكان العاملون في مصفاتي “اسو” التابعتين لمجموعة “اكسون موبيل” الاميركية صوتوا على معاودة العمل، وكذلك فعل العاملون في مصفاة مجموعة “بتروبلاس” السويسرية في رايشستت بشرق البلاد. ولكن تبقى هناك تسع مصافي تكرير من الـ12 في حال اضراب.
“النهار”