تتواصل الإشادات العربية والدولية بنجاح الانتخابات النيابية في الأردن وتميزها بالنزاهة والشفافية والتنظيم العالي وكذلك النتائج التي اشارت إلى انحياز الناخب الأردني لخيار المشاركة في التغيير الإيجابي.
ومن الواضح لكافة المراقبين المحليين والدوليين أن الحكومة والدولة الأردنية قد استثمرت جهدا موصولا وموارد كبيرة من أجل الإحاطة بكافة التفاصيل التي من شأنها ضمان النزاهة والإدارة السليمة للعملية الانتخابية بحيث تتوفر كافة الظروف الإيجابية أمام الناخبين.
جهد الحكومة الأردنية في تنظيم الانتخابات والدعوة الفريدة إلى الناخبين للمشاركة الفعالة والحملة الإعلامية المنظمة التي ساهمت في زيادة وعي وإحساس الناخب الأردني بأهمية المشاركة الفعالة في ممارسة الحق الدستوري في انتخاب أعضاء مجلس النواب وتجاوب المواطنين من خلال اتخاذ القرار المناسب عند التصويت ساهم بشكل كبير في إظهار هذه الانتخابات بالصورة التي يستحقها الشعب الأردني وتطوره الثقافي والحضاري والسياسي والتكنولوجي ، ولكن هذا الجهد والتميز من قبل الحكومة والناخبين يضع مسؤوليات كبيرة واستثنائية على المجلس النيابي الجديد.
من المؤكد بأن كافة الأعضاء الجدد في المجلس يدركون مدى أهمية السنوات القادمة للأردن والمنطقة من النواحي السياسية والاقتصادية وأن هنالك قرارات وسياسات من المهم اتخاذها والتصميم على تنفيذها من أجل قيادة الأردن بنجاح وسط التحديات الدولية والإقليمية وأن المشاركة الفعالة لمجلس النواب في صياغة التشريعات ومراقبة الحكومة تتطلب الارتقاء الكبير بمستوى الأداء النيابي والتحلي الكبير بحس المسؤولية الوطنية والتسامي عن كافة المصالح الخاصة والفئوية التي تعيق العمل الجماعي وتؤثر على مصداقية المجلس ودوره الدستوري.
ان العلاقة الصحية بين مجلس النواب والحكومة تستوجب تطوير مدونة سلوك واضحة من قبل الطرفين تماما استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي للحكومة والتي تضمنت “أن تعيد الحكومة تقييم آليات تعاملها مع مجلس النواب بما يضمن إعادة تصحيح هذه العلاقة لتقوم على التعاون والتكامل في خدمة المصلحة العامة ، وبحيث تمارس السلطتان صلاحيتهما الدستورية من دون تغول سلطة على أخرى ، أو اللجوء إلى تفاهمات مصلحية تجعل من تحقيق المكتسبات الشخصية شرطا لاستقرار علاقة السلطتين.
ولضمان عدم تكرار أخطاء الماضي ، فإننا نطلب منكم إعداد ميثاق شرف ملزم يوضح الأسس التي تحكم كل تعاملات الحكومة مع أعضاء مجلس النواب وفق الدستور والقانون. ونأمل أن يبادر مجلس النواب الجديد أيضا إلى إصدار وثيقة مماثلة تطمئن الأردنيين إلى أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية محكومة بمعايير تحقق المصلحة العامة والتكامل الدستوري والقانوني والسياسي المطلوب لخدمة الوطن ، وليست مرتهنة للاعتبارات والمكتسبات الشخصية الضيقة.
ان مثل هذه التوجيهات الملكية السامية تشكل نبراسا من القيم والمبادئ التي يجب أن تضعها الحكومة والمجلس على رأس الأولويات في المرحلة القادمة من أجل إنشاء قاعدة من العلاقة الصحية والمبنية على الأسس الدستورية لعمل المجلس وبالتالي ضمان أن تسير العلاقة في المسارات السليمة التي من شأنها تعظيم دور المجلس الدستوري في الرقابة والتشريع في سياق تمثيل مصالح وطموحات المواطنين لتحقيق النجاح النهائي في الممارسة الانتخابية التي بدأت وانتهت بنجاح ، والمسؤولية الآن على المجلس.
الدستور الاردن