مراسل الرأي – كندا
سؤال بسيط جداً، وقبل ذلك منطقي جداً: “ما هي المؤسسات الجاليوية المدنية الرائدة للعرب في كندا؟” أو من يتولى مهمة تنظيم شؤون الجالية العملية المختلفة؟ من يقوم بحماية حقوق أفرادها وما هي الجهة المختصة في فض الخلافات بينهم؟ من يقوم بتميثل الجالية في المحافل الكندية؟ من يدافع عن مواقفها؟ ما هي المرجعية الجاليوية المختصة في حقوق الإنسان وفي حرية التعبير وفي نزاهة الصحافة … إلخ
جالت “المستقبل” في أروقة الجالية بحثاً عن إجابة، إلا أن الحديث اقتصر دائما على بعض “المجموعات” و”الأنشطة” الجاليوية التي تتخذ غالبا قالباً ثقافياً، وكان جلياً غياب العمل الجاليوي المؤسساتي بشكل واضح، ناهيك عن أن الحديث عن “الأنشطة” الجاليوية يدور كذلك ضمن فئة محدودة ومصغرة من الجالية تاركاً القحط الثقافي العام للأغلبية العظمى.
ومن المؤكد أن حالة “التبعثر” والعشوائية في العمل الجاليوي تعكس حالة التجزأ الموجودة بالفعل في أرض الواقع، فالجاليات العربية في مونتريال -وهي عينة من الجاليات العربية في كيبيك وكندا- تشعر “بالانتماء العاطفي” للجالية العربية، لكنه انتماء يخلو من الرغبة في الانخراط في عمل جاد ومنظم، ومشكلة هذا الانتماء العاطفي هو أنه يتجمد عند حدود المشاعر التي تعلو حدتها أو تنخفض حرارتها وفقا للظروف والمتغيرات، وهذا التأرجح يتردد بين الإقبال على التنشيط الثقافي تارة، والعزوف تارة أخرى.
والبحث خلف أسباب هذا العطب في المشهد المؤسساتي العربي في المهجر يتطلب حفراً أركيولويجياً في الطبقات المكونة للفكر العربي و ما يتراكم به من تأثيرات اجتماعية، دينية و سياسية .. إلخ. إلا أنه ولتوخي العدالة لا بد من “تثمين” الجهود التي تقوم به بعض الجمعيات الجاليوية – التي نادراً ما تتبلور في إطار العمل المؤسساتيّ- لتحريك المياه العربية الراكدة، فبالرغم من أن هذه المبادرات تشكل نواة المستقبل المؤسساتي العربي في المهجر بيد أنها تعاني من نقص في الاستقطاب لا يعزى إلى نقص في جودة العمل ذاته بل إلى التذبذب في درجات الدعم العربي لجاليات المهجر التي تعرضت لهزات ايدولوجية أو انسلاخات فكرية أفقدتها الثقة في جدية العمل المؤسساتي المنظم وجدواه.
الاتحاد العربي الكندي(كاف): تجربة بارزة
من بعض الأمثلة الواعدة للمؤسسات المدنية العربية في كندا يعتبر الاتحاد العربي الكندي (كاف) أكثر المؤسسات نشاطاً وبروزاً، حيث يعمل منذ تأسيسه عام 1967 ليشكل القوة المنظمة لتمثيل الجالية العربية، والتحدث باسمها في الشؤون التي تهم الجالية العربية خاصة فيما يتعلق بالشأن السياسي والحقوقي، وليشكل بداية قوة ضغط عربية في مواجهة القوى الضاغطة الأخرى في كندا. وعلى الرغم من إمكانياته المحدودة فقد تمكن الاتحاد العربي من أن يترك بصماته في أروقة البرلمان الكندي، الذي شكل بعض أعضائه تجمعاً برلمانياً مؤيداً للقضايا العربية، إضافة إلى إقامته شبكة علاقات مع النقابات والكنائس وبعض الدوائر الأكاديمية، التي أنشأت بدورها مؤسسة تضامن مع الجاليات العربية.
وتحول الاتحاد العربي الكندي من منظمة تضم الأفراد العرب إلى منظمة تضم الجمعيات العربية المختلفة يصل عددها إلى 40 جمعية مدرجة جميعها في الموقع الالكتروني الرسمي للاتحاد. ومنذ تأسيس الاتحاد العربي الكندي وهو يسعى لتوعية الكنديين بقضايا الجاليات العربية وممارسة الضغوط علي الحكومة الكندية من خلال عدة وسائل لتأكيد أن سياسة الحكومة الكندية لا تتعارض مع مصالح وأهداف الجالية, كما يقوم الاتحاد بعدة برامج ومحاضرات تستضيف محاضرين عربا وكنديين, وتدعو البرلمانيين الكنديين للتعرف علي قضايا الشرق الأوسط, والمنطقة العربية, بالإضافة لبرامج تهدف إلى العمل مع الصحافة الكندية ووسائل الإعلام, حيث تتصل الصحافة الكندية بالاتحاد العربي الكندي للاستفهام حول كثير من القضايا محل الخلاف, والتعرف علي مواقف الجالية والسياسة الكندية تجاه الشرق الأوسط.
وبشكل عام فالاتحاد العربي الكندي يعمل على اعطاء صوت للعرب وللمؤسسات الجاليوية العربية في كندا, ويشكل نافذة لبعض المؤسسات العربية علي المستوى الفيدرالي.
الهيئة الكيبيكية لحرية الصحافة العربية “AQPAL”: هيئة مع وقف التنفيذ
بالرغم من أن المشهد الجاليوي اليوم يخلو من المؤسسات المدنية البارزة، إلا أن ذلك لا يعني أنه لم يكن هناك محاولات جادة ومبادرات هادفة لإيجاد مؤسسة جاليوية متخصصة، ومن هذه المحاولات كانت الهيئة الكيبيكية لحرية الصحافة العربية “AQPAL” التي تبلورت فكرتها في أواسط عام 2008 بعد محاورات ومناقشات بين القائمين والعاملين في مجال الصحافة العربية في كيبيك.
ولا بد من الوقوف عند تجربة “اقبال” لأنها فريدة من نوعها، فهي من أول المحاولات الجادة لإنشاء مؤسسة مدنية عربية اغترابية تعني بتنظيم شأن من شؤون الجالية الداخلية، بعكس المؤسسات الأخرى التي ظهرت كردة فعل لظواهر اجتماعية أو حقوقية في المجتمع الكندي تجاه الجاليات العربية، فالهيئة الكيبيكية لحرية الصحافة العربية كانت مبادرة بحتة متخصصة في كل ما يتعلق بحقوق الصحافيين تجاه الصحف العربية التي يعملون بها وتنظيم طبيعة العلاقة بين الصحف العربية وأصحاب المصلحة من ممولين ومعلنين ورجال أعمال وما إلى ذلك، وهي –نظرياً- فكرة متقدمة نسبياً مشابهة للمؤسسات المدنية الكندية الجادة ومختلفة عن المؤسسات الجاليوية الأخرى.
لا يمكن الحكم على تجربة “اقبال” بالفشل، لأنها لم تبدأ أصلاً، بل ظلت حبيسة الأوراق ومسودات الأفكار والبرامج المستقبلية، وهي حتى اليوم تحتفظ بقائمة أعضائها وبالناطق الرسمي باسم الهيئة السيد عيسى بريك صاحب الباع الطويل في الصحافة والقضايا الحقوقية.
وبالعودة إلى دوافع إنشائها وأهدافها نجد أن الوضع لا يختلف كثيرا مما كان عليه منذ عامين، بل إنه أصبح من المُلح تفعيل دور الهيئة أكثر من أي وقت مضى، فالأسباب الأساسية التي أدت إلى انشاء الهيئة كما ذكر السيد عيسى بريك في حديث خاص “للمستقبل” تمحورت حول ضمان الشفافية في العمل الصحافي العربي في كيبيك وحماية حرية الصحافي في التعبير عن رأيه حتى لو كان ضد التوجه السياسي والفكري لمدير الجريدة أو رئيس التحرير، كما أن وضع الصحافة العربية في كيبيك كان –ولا يزال- يتطلب تحديد طبيعة العلاقة بين العاملين في الصحافة العربية في كيبيك من كتاب ورؤساء ومدراء تحرير وتنظيم تلك العلاقة بحكم غياب المرجع الواضح وفقدان العمل النقابي في هذا المجال.
ويؤكد السيد بريك أن الصحافة العربية في كيبيك خاصةً وفي كندا عامةً تعاني من تدهور حاد وتواجه مصيراً مجهولاً في ظل غياب العمل المؤسساتي المنظم، ليس بين فريق عمل الصحف فحسب بل بين الصحف وأفراد الجالية، حيث يجد بعض التجار أن الصحف العربية لقمة سائغة للاستحواذ عليها وتحويلها “لملصقات إعلانية” تروج له، وهنا يكمن دور “اقبال” في منع استغلال أصحاب الأموال للعمل الصحفي النزيه بغرض مكاسب مادية أو فكرية أو سياسية.
وما يدعو للدهشة أن الكثير ممن شكوا هذا التدهور للعمل الصحفي المنظم وطالبوا بانشاء هيئة حيادية متخصصةـ كانوا أول من عزلوا عن تأييدها وتخوفوا من إعطائها الحق الكامل لممارسة عملها بحجة الخوف من ازدياد نفوذها أو كما يسميها الناطق الرسمي للهيئة “عقدة المؤامرة” التي تسيطر على عقول بعض الأفراد، وهو يعزو ذلك إلى بيئة الاستبداد الفكري والثقافي التي تسود معظم الأقطار العربية والتي تركت أثراً لا يمحى على مواطنيها حتى أؤلئك المهاجرين منهم إلى مجتمعات الحرية والديموقراطية.
جريدة المستقبل –مونتريال
سارة عباس