في العاشر من شهر كانون الأول تصادف الذكرى الثانية والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي جاء تتويجا للنضال الدءوب والمستمر لشعوب العالم لمئات السنيين بهدف وضع حد للانتهاكات و الخروقات التي كان يتعرض لها حقوق الإنسان من خلال وضع مجموعة من القوانين والمواثيق و الضوابط الدولية لاحترام حقوق الإنسان والشعوب . وقد نصت المادة الأولى منه على أن ( يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق , وقد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء )، وفي المادة الثانية ( لكل فرد الحق في أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات التي ينص عليها هذا الإعلان دون أي تمييز بسبب الانتماء القومي أو الأصل الاجتماعي ) كما نصت المادة الخامسة على إن ( لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ولا يجوز تعسفا حرمان أي شخص كيفيا من جنسيته , ولا من حقه في تغيير جنسيته ) واليوم بعد مرور اثنان وستون عاما من صدور هذا الإعلان ورغم مصادقة الحكومة السورية عليه فأن الشعب الكردي لا يزال محروما من أبسط حقوقه الإنسانية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية وهو لا يزال يعامل كمواطن من الدرجة الثانية فلا تزال سياسات الاضطهاد والتمييز القومي مطبقة بحقه, وهو محروم من حقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية , ولا تزال أثار ونتائج الإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962م والذي جرد بموجبه أكثر من (150) ألف مواطن من الجنسية السورية ومن حقوق الموطنة الأخرى والتي تعتبر بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في اكتساب الجنسية حقا طبيعيا لا يجوز لأحد حرمان أي شخص من الحصول عليها .
وبهذا المناسبة فأننا ندعو السلطة إلى إطلاق الحريات العامة والإفراج عن معتقلي الرأي , وإلغاء حالة الطوارئ وإصدار قانون للأحزاب وأخر للإعلام وتحقيق العدالة الاجتماعية , وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية والسياسية وذلك بمنح الشعب الكردي حقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية وإلغاء كافة السياسات الاستثنائية المطبقة بحق الكرد.
10/12 /2010
المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا