بقدر ما اُعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 الذي أصدره صباح أمس الجمعة والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، إنجازاً كبيراً، إلا أن الإنجاز الأكبر هو أن تلتزم الأطراف المشاركة في المعارك في قطاع غزة وتستجيب لطلب المجتمع الدولي الممثل بمجلس الأمن الدولي وأن توقف عملياتها فوراً، وبخاصة إسرائيل التي عليها أن تتجاوب مع الإرادة الدولية وليس كما جاء ردها على الأرض بقتلها اثني عشر مدنياً فلسطينياً نتيجة غارة جوية جاءت عقب الانتهاء من عملية التصويت.
كما أن على حركة حماس التوقف عن إطلاق الصواريخ لإتاحة الفرصة للأسرة الدولية وللجهود العربية لبناء اتفاق يتيح لأهل غزة الحصول على احتياجاتهم من الأغذية والدواء وفتح معابر المرور من وإلى قطاع غزة.
إسرائيل لها تاريخ أسود في تمردها على القرارات والشرعية الدولية، وقد أكدت وزيرة خارجيتها هذا المسلك المتمرد في تعليقها على القرار 1860 بزعمها أن القرار لا يعنيها وأن القوات الإسرائيلية ماضية في تنفيذ أهدافها.. ولكن هذا الموقف المتمرد لن يقابل بالسكوت والرضا من قبل المجتمع الدولي وحتى من أصدقاء إسرائيل، لأن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يرتكب على أرض غزة من إبادة بشرية وتجويع متعمد لمليون ونصف المليون إنسان هم سكان غزة وحرمانهم من الخدمات الطبية ومنع منظمات الإغاثة الدولية.
تجعل من الصعب حتى على أصدقاء إسرائيل والمتواطئين معها دائماً أن يظلوا سلبيين دون فعل وهم يستشعرون أن مصالحهم باءت مهددة بعد تأكدهم من أن الدول العربية سوف تتخذ إجراءات عملية للدفاع عن الحقوق الشرعية للفلسطينيين إن خذلهم المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالذات.
والقرار الدولي 1860 جيد بحد ذاته، إلا أنه في الحقيقة خطوة أولية يجب البناء عليها وتطويرها وأن يبدأ المجتمع الدولي فوراً للانطلاق للأمام في تعاون وتطوير للمبادرات الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار بعد أن يفرض على المتمردين.