مثل غيره من الأحداث الكبار في الشرق الأوسط، كان الغزو الجديد لقطاع غزة كاشفاً بجلاء عن أوضاع كثيرة قائمة، وكان مثل غيره من الأحداث الكبار في الصراع العربي – الإسرائيلي، مسرعاً أحياناً ومحبطا في أحيان أخرى، مسيرات تغير في طور النشأة لم تستقم بعد خطواتها أو تنضج لتصبح طوفان تحوّلات جذرية. هكذا كان الوضع وكانت النتائج بعد الغزو الثلاثي لمصر في عام 1956، وحرب 1967، وحرب 1973 وغزو لبنان في 1982 وحرب عام 2006. ولم تخرج عن هذا السياق حرب الخليج الأولى وحربه الثانية. وفي كل هذه الأحداث أو الغزوات أو الحروب، كانت الثوابت المشتركة كثيرة. منها أنها جميعاً، كما ذكرت، كانت كاشفة عن حال أو أحوال رفضنا الاعتراف بها أو بحجمها ومداها، وكانت جميعاً دافعاً لتسريع مسيرة بعينها أو تغيرات بأبعاد متعددة ولآماد ليست قصيرة. وكانت أيضاً، جميعاً، فرصة لجلد الذات العربية. ففي السويس وأعقابها، وفي 1967 وأعقابها، وفي 1973 وأعقابها، وفي لبنان 2000 ولبنان 2006، وفي حربي الخليج الأولى والثانية، والآن في غزة 2009، تدافعنا لنلقي اللّوم على الطرف العربي الذي تسبب في وقوع الغزو أو العدوان الأجنبي ووضع حكومات سعيدة وهانئة في حرج كانت في غنى عنه.
في السويس وقع اللّوم على عبدالناصر وجماعته لأنهم اعترضوا على عودة النفوذ العسكري الأجنبي إلى المنطقة من خلال مشروع تشكيل حلف بغداد. ومن طرائف تلك الفترة وما زالت من طرائف عصرنا أن التيارات التي وقفت تتصدر حملة توجيه اللوم الى حكومة الثورة المصرية وحملات تبرير الغزو إلى حد التورط في التحالف معه إعلامياً وسياسياً، هي تيارات وقيادات سياسية سبق لها أن تزعمت بل وقادت عام 1950، أي قبل وصول عبدالناصر وجماعته إلى السلطة في مصر، الحملة الوطنية العارمة في مصر ضد إقامة الحلف المركزي، الأب الروحي لحلف بغداد. لاموا حكومة العسكريين أيضاً لأنها عندما ووجهت بحظر تصدير السلاح الذي فرضته الولايات المتحدة على مصر اضطرت الى السعي من أجل أن تقبل الصين التوسط لحث روسيا على بيع السلاح لمصر عن طريق تشيكوسلوفاكيا. لم يهتم هؤلاء القادة من العرب ورجال إعلامهم بالغزو الاسرائيلي لقطاع غزة الذي وقع في شباط (فبراير) 1955 وراح ضحيته العشرات من جنود الجيش المصري المدافعين عن القطاع. وكان هذا الغزو العامل الأساسي في لفت انتباه الحكومة المصرية الى أسبقية التسلح على ما عداها من الأولويات التي قام الانقلاب من أجل تحقيقها. ثم لاموا حكومة القاهرة لأنها أمّمت قناة السويس للإنفاق من ريعها على مشتريات السلاح وبناء السد العالي.
وفي 1967، حدث الغزو الإسرائيلي ووقعت الهزيمة التي سميت بالنكسة، وكان الدور التحريضي لبعض الأنظمة العربية الحاكمة ضد النظام المصري بارزاً سواء في مرحلة إشعال نيران الأزمة أو خلال العمليات الحربية أو في أعقاب الهزيمة. كثيرون، ما زالوا على قيد الحياة، يذكرون الحملات الإعلامية التي شنتها إذاعات رسمية في عواصم عربية تدعو الشعوب إلى الضغط على حكومة مصر لتستعيد السيطرة على سيناء وتنقل قواتها إليها وتغلق المضائق. وحين استجابت حكومة مصر للضغوط، وبسبب تعنت ولا أقول تآمر أو تواطؤ أمين عام الأمم المتحدة الذي أصر على سحب القوات الدولية ورفض الاستجابة لطلب مصر الاكتفاء بإعادة انتشارها، خرجت الأصوات العربية نفسها تتهم حكومة مصر بأنها متهورة لأنها اتخذت موقف عناد من مشيئة الولايات المتحدة ودخلت في مواجهة معها ومع إسرائيل. وما زالت مصر شعباً ونخبا وتاريخاً، وستبقى، مسؤولة في نظر قطاع من سكانها وقطاعات من النخب الحاكمة العربية عن نكسة العرب في 1967.
وبعد خمسة عشر عاما أو أكثر قليلا استجابت قيادات الحكم في مصر لضغوط أنظمة عربية واغراءاتها وكانت تئن بسبب مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية داخلية، فقررت تسليم بعض أمور سياساتها الدفاعية والاقتصادية إلى الولايات المتحدة، أملاً في اقناع عرب آخرين وأميركيين واسرائيليين بأنها لن تتهور مرة أخرى. تصورت أنها بما فعلت تكون قد تخلصت من لوم الآخرين ومن عبء المسؤولية عن كوارث الشرق الأوسط. لم تدرك القيادات المصرية وقتها أن للاندماج في القافلة الأميركية سلبيات تمسها أكثر من غيرها بحكم ظروف وحقائق بعضها ثابت وأكثرها موروث. كان الظن السائد في أروقة الحكم في مصر، وما زال وإن تواضع كثيرا، أن أميركا ستفوض مصر قيادة قافلتها في الشرق الأوسط، وفي أفريقيا إن أمكن. وكان الظن أن الرخاء سيعمّ وأنه بالرخاء والرضى الاميركي والنقد العربي تستعيد مصر الدور، وكان الظن أن إسرائيل ستقبل وضع الدولة العادية وستخضع بدورها لقواعد أميركا الرائد الأعلى للقافلة.
كانت جميعاً ظنوناً خائبة. لم تفرض أميركا مصر قائداً «إقليمياً» للقافلة، أو لعلها حاولت وفشلت حين اكتشفت أن السائرين في القافلة تعودوا من خلال مسيرتهم أن مصر رفيق عادي أو حتى أبطأ من البقية إلى حد التعثر في أسوأ الأحوال والارتباك في أحسنها. ولم يهبط على مصر الرخاء المأمول، وبسبب هذا التأخير تعطلت مرافق وتدهورت البنية التحتية ومنظومة الأخلاق وتطرفت الافكار والمذاهب والعقائد وتراجع الأمل في استعادة الدور. ولم يكن حظ الظن الثالث أفضل، إذ تعمدت إسرائيل أن تواصل تقدمها خارج القافلة قريبة جداً إلى الرائد الأعظم، تشاركه الريادة وتنوب عنه كثيرا في ضبط الاتساق ومعاقبة المنشقين وتشجيع الفتنة في صفوف القافلة وبين أطرافها والعالم الخارجي. وخاب ظن آخر حين لم تؤمّن أميركا للسائرين في قافلتها حصانة ضد الحرج إن هم بدوا غير منتقدين لتجاوزات أميركا، كما في الحرب ضد العراق والحرب ضد الإرهاب.
لقد كشفت أحداث غزة، كما سبق أن كشفت أحداث أخرى في التاريخ العربي المعاصر، حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن بعض أنظمة الحكم العربية فقدت القدرة على الابتكار والتجديد في صنع السياسة الخارجية. فهي لم تصنع يوماً سياسة قابلة للتصديق والبناء عليها بل على العكس جمدت أوضاعاً وأهدرت طاقات وأجبرتنا على أن نبحث في وقت الأزمات عن طرف غير عربي يتحرك نيابة عنا ويتفاوض باسمنا ولا بأس أن يكون له صوت بيننا وعلينا. وها نحن وقد حُشرنا بسبب أزمة غزة في زاوية لا نملك القدرة على التفلت منها، لجأنا الى تركيا لتفاوض وربما تقرر نيابة عنا. ولا يخفى أن لبعضنا أملا في أن تلعب أنقرة، نيابة عنا وفور الانتهاء من ازمة غزة، دور مناهضة إيران.
* كاتب مصري
"الحياة"