أعلن الرئيس المصري حسني مبارك في بيان وجهه مساء الخميس 10-2-2011 عن تفويض صلاحياته لنائبه عمر سليمان، وذلك بعد ثورة شعبية عارمة اندلعت منذ 17 يوماً، كما قرر الرئيس مبارك تعديل خمسة مواد دستورية وإلغاء مادة سادسة.
وقدم مبارك اعتذاره لأسر الضحايا الذين سقطوا خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، وعبر عن أنه على اقتناع بصدق نوايا الشباب الذين فجروا الثورة.
وأكد أن دماء الضحايا لن تضيع هدراً، وشدد مبارك على أنه لن يقبل إملاءات من الخارج.
وتعهّد الرئيس المصري بتهيئة الظروف لإجراء انتخابات نزيهة.
وتوجّه مبارك في بداية خطابه للشباب المحتجين في ميدان التحرير وفي كل الميادين، قائلاً إنه يعتز بهم كرمز، وشدد على أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً، وأنه لن يتهاون في معاقبة المتسببين عنها وسيحاسب بكل ما يقرره القانون.
وأكد أنه حريص على تنفيذ كل ما وعد به، وأنه يعرف أن مطالب الشباب عادلة ومشروعة، مشيراً إلى أن الأخطاء واردة في كل نظام سياسي، لكن الحرج والعيب كل العيب هو الإملاءات الأجنبية من الخارج أياً كان مصدرها أو مبرارتها.
وجدّد مبارك تأكيده على أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية, وأنه متمسك بالاستمرار حتى نقل السلطة لمن يختاره الناخبون في الانتخابات المقبلة.
وأشار الرئيس المصري إلى أن الحوار الوطني بدأ بالفعل وأنه أسفر عن توافق مبدئي يضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة، ووضع خريطة طريق للانتقال السلمي للسلطة حتى سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال مبارك إنه بمقتضى الصلاحيات المخولة له تقدم بطلب تعديل خمس مواد دستورية مع تأكيد الاستعداد للتقدم بأي تعديلات أخرى في في وقت لاحق.
وتهدف تلك التعديلات لتسهيل شروط الترشح للرئاسة وتعديل مدد الرئاسة والتمهيد لإلغاء قانون الطوارئ.
وشدّد الرئيس المصري على أنه لم يخضع يوماً لضغوط أو إملاءات، وأنه عمل على أمن واستقرار مصر.
وفي نهاية الخطاب الذي يبدو أنه حاول استثارة عواطف المصريين قال مبارك إنه قرر تفويض صلاحيات رئيس الجمهورية لنائبه عمر سليمان وفقاً للنحو الذي يحدده القانون.