دعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في تشغيل مشاريع الربط البري
أوصت القمة باعتماد الفترة بين عامي 2010 و2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة الى النصف في نهاية المدة وإعطاء أولوية متقدمة لسياسات التنمية في الدول العربية (إ.ب.أ)
الكويت: «الشرق الأوسط»
قررت القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالكويت امس الاثنين إطلاق مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية طبقا لوثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب. ودعت الدول العربية الى اتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومؤاءمة التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروعات المخطط موضع التنفيذ من دون معوقات.
كما دعت القمة ـ في قرار حول مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية ـ الى «وضع آلية لتمويل تنفيذ هذه المشروعات على أسس تجارية تكون المساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية. ويدعو القطاع الخاص الى الاستثمار في تنفيذ وتشغيل تلك المشروعات على أسس تجارية».
وذكرت وكالة الانباء الالمانية ان القادة العرب، في قمتهم المنعقدة بالكويت، طالبوا مجلس وزراء النقل العرب بمتابعة تنفيذ مشروعات مخطط الربط العربي بالسكك الحديدية، وما يتطلبه ذلك من إعداد اتفاقية لهذا الغرض وتقديم تقرير دوري للقمة حول التقدم المحرز في التنفيذ، وطالبوا مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية المساهمة بتمويل ينفذ هذه المشروعات.
كما قررت القمة إطلاق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي. وكلفت حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات المشروع بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج، وإنشاء حساب خاص لتمويل البرنامج لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 25 مليار دولار يتم تمويله من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية، في إطار اتحاد مالي، ويتم إدارة الحساب وفق القواعد والشروط الإقراضية المتبعة. كما كلفت المنظمة العربية للتنمية الزراعية باستكمال إعداد الدراسات اللازمة لتكوين احتياطي غذائي عربي بحيث يتم البدء بتكوين الاحتياطي قبل نهاية عام 2010 ويتم تمويل ذلك من الحساب الخاص المفتوح لدى الصندوق العربي.
وكلف القادة العرب المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز الى القمة.
وبالنسبة للاتحاد الجمركي العربي، فقد طالبت القمة بالبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد اعتباراً من عام 2010 والانتهاء من استكمال كافة متطلبات التطبيق الكامل عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، تمهيداً للوصول الى السوق العربية المشتركة.
وكلف القادة العرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإنجاز كافة الإجراءات اللازمة لذلك وفق التوقيتات المحددة في برنامج العمل لإقامة الاتحاد الجمركي العربي. ويقدم المجلس تقريرا دوريا عن التقدم المحرز للقمة.
كما كلفوا، في قرار حول الأمن المائي العربي المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة. ووافقت القمة الاقتصادية بالكويت على مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية. وكلفت المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بمتابعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع المؤسسات الوطنية بالمعنية بالدول العربية، كما دعت الصناديق ومؤسسات التمويل العربية لتدبير التمويل اللازم للمساهمة في المشروع. وعلم أن الموازنة المطلوبة للمشروع تقدر بحوالي مليوني دولار سنوياً لمدة خمس سنوات.
وطالبت القمة في قرار حول تعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي الى الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي العربي واستكمال ما تبقى وفقا للأولويات التي يقرها مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء.
وكلف الدول المشاركة في القمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمواصلة توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي بالتنسيق مع حكومات الدول العربية. ودعت القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات المتعلقة بالكهرباء والطاقة والتأكيد على أهمية دوره في نقل وتوطين التقنية. كما كلفت مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوضع البرنامج الزمني والية التنفيذ لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي. وفيما يتعلق بالبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، طالب المؤتمر بتنفيذ البرنامج في الدول العربية من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها القائمة والجهات المعنية في الدول العربية. وأوصت القمة باعتماد الفترة بين عامي 2010 و2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة الى النصف في نهاية المدة وإعطاء أولوية متقدمة لسياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وإيجاد فرص العمل والحد من البطالة وتحسين ظروف حياة وعمل المشتغلين.
كما دعت الى تركيز الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية.
ودعت القمة أيضا الى ضرورة اتخاذ حكومات الدول العربية الإجراءات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول الأعضاء بما يكفل خفض معدلات البطالة. كما دعت الى دعم مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية لتحقيق برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة على المستويين الوطني والعربي. كما قررت القمة الاقتصادية بالكويت تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية وتمويل مشروعاته لمدة أربع سنوات، ودعت مؤسسات التمويل العربية الى المساهمة في تمويله. كما دعت الى وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر الى النصف في فترة أقصاها عام 2015.
ودعا القادة العرب في قمتهم الى الالتزام بتمويل شبكات الأمن الاجتماعي وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكلفوا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ البرنامج. وقررت القمة، تنفيذ الإعلان العربي لتحقيق الأهداف التنموية للألفية في فترة زمنية بين عامي 2009 و2015 مع التركيز على الدول العربية الأقل نموا. ودعت الدول العربية الأقل نموا الى تقديم تقرير سنوي الى الأمانة العامة للجامعة العربية حول ما أحرزته من تقدم في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، ويتم تحديد المساعدات وفقا لما تم إحرازه من تقدم في هذا الشأن. وقرر القادة العرب قيام الدول بتنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي في إطار زمني خلال الفترة بين عامي 2009 و2019 وزيادة موازنات وزارات التعليم العربية وتخصيص كافة الموارد اللازمة لها. ودعوا الى دعم جهود الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتنفيذ الخطة وبرامجها ومشاريعها. وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية، دعت القمة حكومات الدول العربية الى مواصلة تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نموذج طب الأسرة في دولها، ووضع ذلك بقمة أولويات برامج وزارات الصحة العربية وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بإعداد مشروع عربي متكامل بهذا الشأن. ودعت الى تخصيص الموارد المالية اللازمة لوزارات الصحة العربية وفقاً للمعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية بهذا الشأن. كما كلفت مجلس وزراء الصحة العرب بتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز الى القمة. ورحبت بدعوة مصر لاستضافة قمة عربية اقتصادية وتنموية واجتماعية تعقد بعد عامين مع تكليف الأمين العام للجامعة العربية بإجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعدها والتحضير لها.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية، أكد القادة العرب استمرار مساندة الدول العربية لمؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والإشراف عليها، وممارسة الدول العربية دورا أكثر فعالية في العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي. ودعوا الى قيام محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بزيادة التنسيق والترابط بين الأجهزة الرقابية بالدول العربية. وأكدوا استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية للقيام بدور فاعل في زيادة التدفقات المالية العربية والاستثمارات العربية البينية، وعلى الأخص المشاريع التكاملية العربية، ومساعدة الدول العربية في جهودها لتحسين مناخ الاستثمار. كما دعوا الى اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المؤسسات المالية العربية لاستشراف أي تطورات مستقبلية لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية وتقديم بدائل لسبل مواجهة ذلك، مؤكدين أهمية استقرار أسعار النفط في السوق العالمية بما يراعي المصالح الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين، وزيادة التنسيق بين وزراء المالية في الدول العربية وتكليفهم ببحث الأسلوب الأمثل لذلك. وباركت القمة الاقتصادية العربية بالكويت في قرار جهود القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك ودعوته الى الاستمرار في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية العربية. ودعت الى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الوطنية وتنفيذ مشروعات عربية مشتركة من أجل تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك. وأكدت تعزيز مشاركة القطاع الخاص في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية.