الأيام المئة الأولى لحكم أوباما تحدد مستقبل سعر النفط وعودة النشاط الاقتصادي الدولي وسعر صرف الدولار

الحياة     – 21/01/09//

مع تسلم باراك اوباما رئاسة الولايات المتحدة بدأت الاسواق باحتساب القرارات الاقتصادية والسياسية التي سيتخذها وانعكاساتها على الاقتصاد الدولي وتأثيراتها في سعر صرف الدولار والنفط وانعاش سوق العمل في الولايات المتحدة، اكبر اقتصاد في العالم، ومن ثم عودتها كسوق استهلاكية تستطيع استيعاب الصناعات والمنتجات من اوروبا والصين والاسواق الناشئة.

وقال المستثمر الاميركي وارن بافيت لتلفزيون «اي بي سي» الاميركي: «اننا دخلنا معركة الايام المئة الاولى… علينا ان ننتصر فيها لنعاود النمو ومعنا العالم اجمع»، في اشارة الى القرارات الرئيسية التي سيتخذها اوباما والى ما اذا كانت ستؤسس لبداية عودة الثقة بقيادة الولايات المتحدة الى نظام رأسمالي عادل.

وشهد اليوم الاول لرئاسة اوباما تراجع النفط دون مستوى 33 دولاراً للبرميل (32.70 دولار)، لكنه عاد للارتفاع دولارين لاحقاً مع تراجع العملة الاوروبية والاسترليني مقابل الدولار في حين تقدم سعر الين واليوان الصيني مقابل العملة الخضراء.

ومن القرارات المتوقعة في بداية الولاية ضخ المزيد من الاموال الاميركية الفيديرالية في النظام المصرفي ضمن حزمة الانعاش ليتجاوز حجم التدخل الحكومي في السوق مستوى 1.5 تريليون دولار، بينها 700 بليون اقرتها الادارة السابقة، ما يعني عودة المصارف الى الاقراض وتأمين السيولة اللازمة لدفع الاقتصاد وتأمين فرص العمل على الاقل لنحو مليوني شخص في العامين المقبلين بعدما خسرت سوق العمل الاميركية 2.6 مليون وظيفة العام الماضي وحده، غالبيتها في قطاعي الخدمات والصناعة.

ووفق وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية يعارض الفريق الاقتصادي للرئيس الاميركي الجديد التعديل السريع في اسس النظام الرأسمالي والعودة الى تدخل الدولة في الاقتصاد واعتماد سياسة التأميم. ويفضل رئيس المجلس الاقتصادي في البيت الابيض وزير الخزانة السابق لورنس سامرز، انقاذ المؤسسات المالية المعرضة لاخطار عبر تقديم مساعدات مالية الى مؤسسات تستطيع استيعابها. ويتشارك الاوروبيون، خصوصاً البريطانيون، مع الادارة الجديدة في هذا الرأي لكن مع تعديلات جذرية في اسس اتفاقية «بريتن وودز» التي وضعت العام 1944.

وتؤيد مجموعة العشرين، وبينها السعودية، اصلاحات بنيوية في مؤسسات المال الدولية ما يجعلها قادرة على  مراقبة عمليات المصارف الدولية العملاقة واستشعار اي اخطار قد تهدد استقرار النظام المالي الدولي.

وسيشارك اوباما في اجتماعات لندن، التي ستعقدها المجموعة في اول نيسان (ابريل) المقبل، حيث سيتم تقويم ما تم من اجراءات اتخذتها الدول الاعضاء، وفي طليعتها الولايات المتحدة، لاستقرار الاسواق المالية والنظر في الاجراءات التي يمكن اتخاذها لترسيخ الثقة.

وكانت دول المجموعة خسرت سلاح خفض الفائدة وجعلتها في حدود متدنية جداً بين ربع و2 في المئة الا ان لديها قدرات للتدخل في الاسواق للحد من المضاربات وضخ مبالغ ضخمة لتحريك الاقتصاد ولو على حساب سعر صرف العملة.

وكان الاسترليني تراجع امس الى ادنى مستوى منذ 2001 نتيجة التدخل لانقاذ «رويال بنك اوف اسكتلند» وضخ 100 بليون استرليني في النظام المصرفي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما دفع «بنك باريبا» الى نصح زبائنه بشراء الين، و»غولدمان ساكس» بشراء الكرونة و»بنك اوف اميركا» بشراء الفرنك السويسري، لان اقتصادات اليابان والنروج وسويسرا تتمتع بفائض تجاري في مقابل عجوزات في اقتصادات الدول الاوروبية والولايات المتحدة.

ومع ان الدولار لا يزال العملة الملاذ في الازمات الا ان سعر صرفه سيتأثر بقرارات الادارة الجديدة، التي تريد سعره تنافسياً لزيادة الصادرات الاميركية وخفض العجز الكبير في الميزان التجاري.

ومع ان سعر صرفه المرتفع يمنح العملات الخليجية والعربية المرتبطة به مزايا الا انه عادة ما يتوازى مع تراجع اسعار النفط التي تؤثر سلباً في الموازنات الخليجية التي تعتمد مبيعات الخام الدخل الاول في التمويل.

وقبيل ان يتسلم اوباما الرئاسة ويتولى الحكم عند الحادية عشرة بتوقيت واشنطن كانت مؤشرات اسواق الاسهم في الولايات المتحدة واوروبا حمراء بعد تداول حذر جراء الركود المتفشي في اقتصادات الدول الصناعية والانعكاسات على الدول الناشئة وعدم اليقين من اقتراب فترة انتهاء الركود.