اعلن القادة العرب في ختام قمة الكويت الاقتصادية امس تكليف وزراء الخارجية العرب والامين العام لجامعة الدول العربية متابعة جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، كما اكدوا التزامهم باعادة اعمار غزة لكن دون الاتفاق على آلية مشتركة.
وجاء في بيان خاص بغزة تلي في نهاية القمة ان القادة كلفوا وزراء الخارجية العرب والامين العام عمرو موسى "بمتابعة التشاور حول مستجدات هذا الموضوع والدفع بالجهود العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتنقية الاجواء العربية".
ودعا البيان الى ان يتم ذلك "بالبناء على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ال سعود وما تم تحقيقه في قمة الكويت في هذا المجال" في اشارة الى دعوة العاهل السعودي الى مصالحة فلسطينية والى تجاوز الخلافات العربية العربية.
وكانت مصادر فلسطينية اشارت الى وجود اتفاق حول تولي مصر حصرا جهود المصالحة بين الفلسطينيين.
وقال السفير الفلسطيني في مصر نبيل عمرو لوكالة "فرانس برس" الاثنين "اعتقد ان الدعوة المصرية الوشيكة لجميع الاطراف الفلسطينيين (للحوار في القاهرة) عندما ستتم سيلبيها الجميع، والآن اظن ان العرب جميعا سلموا الملف لمصر ولم يعد هنالك من يطرح بديلا عنها في عملية الوفاق".
كما افاد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة "فرانس برس" قبيل اختتام القمة ان "الجامعة العربية اتفقت على ان تكون جهود المصالحة الفلسطينية عبر مصر، ونحن ملتزمون بهذا الاتجاه".
وقال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى امس ان استمرار مبادرة السلام العربية مرتبط بعودة واشنطن الى لعب دور "الوسيط النزيه" بين العرب والاسرائيليين.
وذكر موسى في مؤتمر صحافي عقب انهاء قمة الكويت العربية الاقتصادية بما قاله العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز خلال افتتاح القمة حول ان المبادرة "لن تبقى على الطاولة للابد". وقال "ان الكثير سيعتمد على هل تعود الولايات المتحدة الى دور الوسيط النزيه ام لا تعود".
وفي المجال الاقتصادي، اكدت القمة التزام الدول العربية بتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على الاضطلاع بدور اكبر في عجلة الاقتصاد والبدء في تنفيذ مشروعات لتدعيم البنية التحتية وحماية البيئة اضافة الي مشروعات الربط الكهربائي والربط البري.
واولى اعلان الكويت اهمية خاصة للارتقاء بالتعليم والتنمية البشرية والصحة والحد من البطالة ومكافحة الفقر الى جانب تنمية التجارة والتعاون الصناعي والاهتمام بالنهوض بالشباب وتمكين المراة .
واشار الاعلان الى ان قادة الدول العربية المجتمعين في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية يؤكدون علي الصلات الوثيقة التي تربط الوطن العربي ويلتزمون بالعمل علي توطيدها وتدعيمها لتحقيق التنمية المنشودة في المجتمعات العربية من منطلق فكر اقتصادي تنموى جديد.
وقال اعلان الكويت انه علي الرغم من الانجازات التي حققتها الدول العربية في مجال التعليم وتحسين الخدمات الصحية وفي مجال التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر الا ان الوطن العربي يواجه تحديات تمس امن وسلامة واستقلال دوله وسلامه الاجتماعي ومنها ارتفاع معدلات البطالة وتواضع مستوى المعيشة وتدني معدلات التجارة والاستثمارات البينية وهجرة الاموال والكفاءات العربية الي الخارج وضعف البنية التحتية وعدم تناسب مخرجات التعليم مع متطلبات التنمية والمنافسة العالمية، اضافة الى مشكلات الامن الغذائي والمائي والتغير المناخي والطاقة وخطر الركود والانكماش الاقتصادي وتاثيراته السلبية علي التنمية.
ورحب القادة بمبادرة أمير الكويت بتأسيس صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دولار.
الجلسة الختامية
وكان قادة الدول العربية عقدوا جلسة ختامية امس في قاعة التحرير بقصر بيان في اطار القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ـ قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة" برئاسة أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حيث تم اعتماد "اعلان الكويت".
وفى بداية الجلسة الختامية للقمة الاقتصادية العربية، أعطى الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الكلمة لريم بدران ممثلة منظمات المجتمع المدنى العربية التي أوردت فيها توصيات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد يومي 17 و18 كانون الثاني (يناير) الجاري تحت رعاية رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد بمشاركة ما يربو على 1200 من قيادات القطاع والمجتمع المدني والشباب والباحثين والمفكرين وأصحاب الرأى فى العالم العربي.
وقالت بدران: لقد أوصى المشاركون، فيما يتعلق بالأزمة المالية والعالمية، بضرورة زيادة إنتاجية قطاع الانتاج الحقيقى، والمساواة في المعاملة بين الاقتصاد النقدي والحقيقي وتحسين مناحي الاستثمار في الدول العربية، وزيادة الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في الأسواق العربية، ومراجعة القواعد التي تحكم التجارة في البورصة العربية.
كما دعا المشاركون إلى دعم صناديق التنمية العربية وايجاد آلية جديدة لتنمية القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وبخصوص التجارة والاستثمار، أكد المشاركون على أهمية تحييد الاقتصاد العربي المشترك عن التأثيرات السياسية، والاسراع بالانتقال لمرحلة ما بعد منطقة التجارة الحرة العربية، وتحرير تجارة الخدمات واقامة الاتحاد الجمركي العربي والعمل على تطوير الإطار المؤسسي لجامعة الدول العربية بما يتواءم مع مرحلة التكامل الاقتصادي العربي.
وأشارت ممثلة منظمات المجتمع المدنى العربية إلى أن المشاركين أكدوا ضرورة ضمانة حرية انتقال عوامل الانتاج، وحرية انتقال الأفراد ما بين الدول العربية، وذلك من خلال اصدار بطاقة المستثمر العربى بحيث يسمح له الانتقال بين الدول العربية دون الحصول على تأشيرة سفر.
ثم ألقى الأمين العام للجامعة العربية كلمة شكر فيها دولة الكويت على حسن تنظيم واستضافة القمة، موضحا أن الأفكار المقدمة للقمة جعلتها لا تتعامل فقط من ناحية فوقية، وإنما تشرك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الاعداد والمناقشة وتقديم التوصيات.
وأشار إلى أن القمة استمعت إلى ممثلى رجال الأعمال والغرف التجارية وممثلى المجتمع المدنى والشباب، مؤكدا أن هذا الأمر يعد فى حد ذاته تطورا مهما في العمل العربي المشترك وفى عمل الجامعة العربية.
ثم تلا عمرو موسى "بيان الكويت" و"اعلان الكويت".
و في مؤتمر صحافي عقب انتهاء قمة الكويت الاقتصادية، ذكر موسى ان الوضع العربي "ما يزال مضطربا ومتوترا"، وان "الاضراب العربي القائم ادى الى الاكتفاء بهذا البيان"، في اشارة الى البيان الخاص بغزة الذي صدر في نهاية قمة الكويت ولم يتضمن آلية مشتركة لإعادة اعمار غزة ويطالب وزراء الخارجية العرب بمتابعة الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
واشار الى ان استمرار مبادرة السلام العربية مرتبط بعودة واشنطن الى لعب دور "الوسيط النزيه" بين العرب والاسرائيليين. وقال في المؤتمر الصحافي "ان الكثير سيعتمد على هل تعود الولايات المتحدة الى دور الوسيط النزيه ام لا تعود". وحول ما اذا كان هناك خلاف بين العرب حول الموقف من المقاومة الفلسطينية قال ان "الجميع مع الشعب الفلسطيني ومقاومته ولا يوجد خلاف في هذا الجانب". الا انه اشار الى وجود "تفاوت بشأن المرحلة القادمة"، والى وجود "مستجدات وتغير في الخارطة السياسية الدولية والادارة الاميركية". اضاف "اليوم (ينصب) باراك حسين اوباما … لدينا من الاتحاد الاوروبي وفرنسا موقف يتبلور. لدينا قرار مجلس الامن ولكن ليس تحت البند السابع".
واكد وجود حاجة الى "تشاورر ينتج عنه موقف (يتم التعبير عنه بوضوح) خلال قمة الدوحة" العربية العادية المقبلة في اذار (مارس).
وألقى الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان كلمة أكد فيها أن القادة العرب فى قمة الكويت سعوا للتوافق على جوهر ما يتوجب القيام به لنصرة غزة الصامدة والمقاومة، ووقف العدوان الإسرائيلى عليها، وفك الحصار عن شعبها وتقديم المساعدات الفورية اللازمة لها. وقال: "نجحنا بفضل الجهود المبذولة وعزمنا وإرادتنا السياسة الجامعة فى الاتفاق على إعلان الكويت وعلى برنامج عمل متكامل كفيل بالارتقاء بشعوبنا إلى مقامات غير مسبوقة للاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الانسانية".
والقى رئيس الوزراء المصري احمد نظيف كلمة نيابة عن الرئيس حسني مبارك تناول فيها الوضع الاقتصادي العربي بشكل عام.
وأكد أن اجتياز الأزمة المالية العالمية يستدعى تكاتف الجهود العربية وتوافق الرؤى، لاحتواء تداعياتها السلبية على الدول العربية، للخروج من هذه الأزمة فى أسرع وقت وبأقل خسائر.
ودعا إلى وضع رؤية عملية مشتركة تتعامل مع ما نواجهه من تحديات، وما نتطلع إليه من آمال وطموحات، ودفع التعاون والتكامل العربى بمنأى عن أية خلافات سياسية وتحقيقا لمصالح الشعوب العربية.
وأوضح أن المنطقة العربية تتمتع بالمقومات المطلوبة للتكامل بصورة لا تقل عن مقومات التكامل التي تتمتع بها تجمعات أخرى ناجحة، قائلا: "إن منطقتنا لديها ما يكفى من الثروات والموارد الطبيعية، ولديها السوق الممتدة التى تتعدى 300 مليون نسمة، كما أن لدينا قاعدة بشرية عريضة".
ونوه نئيف، بأن معدل التجارة البينية لا يتعدى 10% إلى 12% من إجمالي التجارة العربية الخارجية , كما أنه لا يتعدى فى مجمله 126 مليار دولار طبقا لاحصائيات عام 2007.
ودعا إلى وضع رؤية واضحة لعمل عربى اقتصادي وتنموى مشترك فى إطار التزام جماعى يهدف إلى الوصول إلى واقع يحقق التحرير الحقيقى لحركة الأفراد والسلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول العربية.
وأكد رئيس جمهورية جزر القمر عبدالله سامبي أن القمة الاقتصادية تمثل أمل الشعوب العربية وتطلعات شبابها، لأنها تنعقد فى ظروف عالمية بالغة التعقيد والحساسية اقتصاديا وسياسيا.
وفي ختام الجلسة اكد امير دولة الكويت ان القمة اتاحت لقاء تاريخيا جمع الاشقاء لتعود اللحمة الى الصف العربي مشيرا الى ان "قمة الكويت ـ قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي واستعادة التضامن العربي تحقيقا للمزيد من التقارب ايمانا بوحدة المصير وروح التضامن العربي".
واكد ان ماصدر عن القمة من قرارات ومشاريع يعد لبنة اساسية في الصرح العربي وفرصة سانحة للقطاع الخاص للمساهمة في تللك المشاريع، لافتا الى انه "مهما كانت المشاريع طموحة، فإن شعوبنا تعلق نجاحها على مدى تحويلها الى واقع عملي.. اننا عاقدون العزم على متابعة تلك المشاريع والقرارات مع الجهات ذات العلاقة".
ثم اعلن اختتام "القمة العربية والتنموية والاجتماعية ـ قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة" التي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة من 19الى 20 كانون الثاني (يناير) 2009.
بيان غزة
وبحسب البيان الخاص بغزة الذي تلي في نهاية القمة، "اكد القادة عزمهم على تقديم كافة اشكال الدعم لمساعدة الشعب الفلسطيني واعادة اعمار غزة ورحبوا بالمساهمات التي تم الاعلان عنها في هذا النطاق".
واعلن امير الكويت ان بلاده ستعلن مساهمتها خلال المؤتمر الدولي للمانحين لاعادة اعمار غزة الذي سيعقد في شباط (فبراير) المقبل.
وجاء في بيان خاص بغزة تلي في نهاية القمة ان القادة كلفوا وزراء الخارجية العرب والامانة العامة بمتابعة الجهود "لتحقيق مصالحة وطنية فلسطينية"".
وبحسب البيان، "كلف القادة وزراء الخارجية والامين العام بمتابعة التشاور حول مستجدات هذا الموضوع والدفع بالجهود العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتنقية الاجواء العربية".
ودعا البيان الى ان يتم ذلك "بالبناء على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ال سعود وما تم تحقيقه في قمة الكويت في هذا المجال" في اشارة الى دعوة العاهل السعودي الى مصالحة فلسطينية والى تجاوز الخلافات العربية العربية.
وتوجه القادة في البيان "بتحية اكبار واجلال للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الاسرائيلي" وطالبوا "بوقف العدوان والانسحاب فوريا من قطاع غزة وتثبيت وقف اطلاق النار ورفع الحصار الجائر".
كما حمل القادة "اسرائيل المسؤولية القانونية عما ارتكبته من جرائم حرب مع اتخاذ ما يلزم لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم".
اعلان الكويت
فيما يلي نص اعلان الكويت الذي اتفق القادة العرب عليه وتلاه امين عام الجامعة العربية عمرو موسى في الجلسة الختامية لاعمال القمة :
1 ـ تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ومضاعفة الجهود لتحقيق هذا التكامل باعتباره هدفا اساسيا تسعى لتحقيقه كافة الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية للدول العربية بما يحقق تطلعات الشعوب العربية ويجعلها اكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية.
2 ـ التعامل مع الازمة المالية العالمية واتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية علي مواجهة تداعيات الازمة وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية وتدعيم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية .
3 ـ تشجيع الاستثمار العربي البيني وتسهيل حركة رؤوس الاموال العربية بين اقطار الوكن العربي وتوسيع اليات تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية.
4 ـ تعزيز دور المؤسسات المالية والصماديق المشتركة والوطنية وتطوير مواردها وتسهيل شروط منح قروضها لتساهم في تمويل مشاريع الاقتصاد العربي بالاشتراك مع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات الائتمانية.
5 ـ الاهتمام بالاحصاء وتوفير البيانات والمؤشرات الاحصائية الدقيقة والضرورية لرسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة في مجالات التنمية.
6 ـ تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير المقومات الاقتصادية والبيئية القانونية الملائمة لعمل القطاع الخاص وازالة العقبات التي تحد من ممارسة دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية ودوره في بناء التكامل الاقتصادي وتسهيل انتقال رجال الاعمال وانتقال رأس المال العربي بين الدول العربية.
7 ـ دفع التنمية البشرية ورفع القدرات البشرية للمواطن العربي في اطار الاهداف التنموية للالفية حتى عام 2015 وتوسيع نطاق تمكين المراة والشباب وتوسيع فرص العمل امامهم .
8 ـ تطوير التعليم والبحث العلمي لمواكبة التطورات العالمية وارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتأهيلها بما يكفل اداء رسالتها بكفاءة واقتدار ودعم تنفيذ خطة تطوير التعليم والبحث العلمي المعتمدة من قمتي الخرطوم ودمشق ودعم ميزانيات البحث العلمي وتوثيق الصلة بين مراكز البحوث العربية وتوطين التقنية الحديثة والاستفادة من العلماء .
9 ـ تطوير الخدمات الصحية والتوسع في مشروعات الرعاية الصحية الاساسية وتفعيل دور المؤسسات الصحية العربية المشتركية لرفع مستوى الخدمات الصحية وتقديمها بصورة ملائمة للمواطن العربي والعناية بالامراض غير المعدية ومكافحة داء السكري وانتاج الدواء والمواد الفعالة وتسجيلها بما يحقق الامن الدوائي العربي.
10 ـ الحد من البطالة ورفع قدرات العنصر البشرى باعتباره الثروة الاساسية ورفع مستويات التعليم و دمج برامج التأهيل والتدريب والتشغيل، ورفع كفاءة وانتاجية القوى العاملة العربية لتتناسب مع احتياجات اسواق العمل العربية وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية.
11 ـ تمكين المراة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دورها في الحياه العامة تحقيقا لمبدأ المساواه والعدل المجتمعي.
12 ـ النهوض بالشباب العربي وتثقيفه ليصبح مؤهلاً لاستكمال مسيرة التنمية وتفعيل مشاركته في مشروعات التنمية .
13 ـ الهجرة وضمان حقوق المهاجرين والاهتمام بالكفاءات العربية .
14 ـ الاهتمام بالاسكان في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دعم الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل وفي اطار تنمية شاملة للاستثمار العقاري في المنطقة من خلال توفير السكن الاجتماعي منخفض التكلفة لذوي الدخل المحدود.
15 ـ التنمية الزراعية والامن الغذائي والعمل على زيادة الانتاج الزراعي وتحسين وتشجيع الاستثمار في النمية الزراعية وسرعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية التي اقرتها قمة الرياض لتحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي .
16 ـ تحقيق التكامل والتنسيق في التنمية الصناعية وتنويع الانتاج الصناعي والاسراع في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي اقرتها قمة الجزائر .
17 ـ ازالة العقبات امام التجارة التي تعترض التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية قبل نهاية 2010 تمهيداً لاقامة الاتحاد العربي عام 2015 كخطوة اساسية للوصول الي تحقيق السوق العربية المشتركة في عام 2020.
18 ـ تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية لاهمية دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية .
19 ـ تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز التنافسية لشركات الاتصالات وتنمية الاطر التشريعية في هذا القطاع وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه.
20 ـ حماية الملكية الفكرية ووضع استراتيجيات وطنية تتوافق مع الالتزامات الدولية وتعزيز نظم حماية الملكية الفكرية.
21 ـ تنمية قطاع السياحة العربية بحيث ترتكز سياسات تنمية السياحة العربية علي الاستثمار الامثل للمقومات السياحية والثروات الطبيعية والثقافية والتاريخية وتوفير البنية الاساسية اللازمة والمشجعة على الاستثمار والسياحة وتطوير المشروعات السياحية .
22 ـ الطاقة وتعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وتعزيز شبكات الربط الكهربائي وتقويتها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها وادارتها والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية للاغراض السلمية.
23 ـ ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي فيما يين الدول باعتبارها شرايين اساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة والسعي لرفع تنافسية مرافق النقل العربية والتوجه الى سياسات تحرير خدمات النقل فيما بين الدول العربية وفتح الاجواء وتطوير الاطر التنظيمية .
24 ـ الاهتمام بالبيئة واتخاذ الاجراءات الملائمة للحفاظ علي البيئة والاستخدام الامثل لها لتحقيق التنمية المستدامة واعتبار ذلك ركنا اساسيا في جميع الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين نوعية حياة المواطن والعمل علي الحد من تداعيات التغييرات المناخية.
25 ـ وضع استراتيجية للامن المائي العربي علي المستويين الوطني والعربي لمواجهة العجز المائي باعتبار ندرة المياه احد اهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية.
26 ـ تأكيد دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية وتوفير التسهيلات لتشجيع قيام مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور .
27 ـ تعزيز التعاون العربي الدولي والعلاقات العربية الدولية ودور المؤسسات والمنظمات الاقليمية.
28 ـ البناء المؤسسي وتعزيز وتدعيم جامعة الدول العربية ومؤسساتها لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.
(ا ف ب، بترا، وام، ا ش ا، رويترز، ي ب ا)