الحياة – 21/01/09//
أظهر اليوم الثاني والاخير من القمة العربية الاقتصادية أن الخلافات والتناقضات العربية لا تزال تحتاج الى الوقت والجهد لتذليلها. غير ان القمة بشقها الاقتصادي، خلصت الى سلسلة قرارات لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، خصوصا عبر السعي الى تحقيق الاتحاد الجمركي واطلاق صندوق بملياري دولار لدعم المشاريع العربية الصغرى والمتوسطة.
ورغم المصالحات التي جرت في اليوم الأول للقمة، واللقاء السباعي الى مائدة الغداء بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في حضور أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد والرئيس المصري حسني مبارك وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوري بشار الاسد والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وملك البحرين عيسى بن خليفة، إلا أن وزراء الخارجية العرب ظلوا لفترة طويلة عاجزين عن التوصل الى صياغة نهائية لقرار يتعلق بالعدوان الاسرائيلي على غزة، وتأخر عقد الجلسة الختامية حتى ظهر أمس نتيجة إصرار كل طرف على مواقفه، الى ان تم الاتفاق على صياغات مطاطة وتوافقية من دون الإشارة إلى النقاط المختلف عليها.
واكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان المصالحة العربية لم تكتمل. وقال في مؤتمر صحافي في ختام القمة ان «الوضع العربي ما يزال مضطربا ومتوترا»، وان «هذا الاضطراب القائم أدى إلى الاكتفاء بالبيان» الخاص بغزة، والذي خلا من الاشارة الى اي آلية مشتركة لاعادة اعمار القطاع، او دعم المبادرة المصرية للمصالحة بين الفلسطينيين، وكلف وزراء الخارجية العرب متابعة جهود تحقيقها، في حين وصف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط البيان بأنه «يمثل الحد الأدنى للتوافق العربي في المرحلة الحالية».
وقال مصدر عربي شارك في القمة لـ «الحياة» إن «مصير المبادرة العربية للسلام حظي بنصيب وافر من النقاش والخلاف، حيث طرح محور الممانعة موقفاً يقوم على ضرورة اعلان تعليق المبادرة في حين أصر محور الاعتدال على الاكتفاء بما ورد في كلمة الملك عبدالله من أن المبادرة لن تظل مطروحة على الطاولة إلى الأبد. وطالب الممانعون بأن ترد في البيان الختامي إشارة الى مقررات قمة الدوحة وقبلوا بأن تكون الاشارة في ديباجة القرار، لكن المعتدلين أصروا على الرفض».
واضاف المصدر ان «خلافاً آخر ثار حول التعبيرات المستخدمة في الاشارة إلى المقاومة وتأييد الفصائل الفلسطينية. وحين أتى الحديث الى المبادرة المصرية عرض محور الممانعة الاشارة الى مقررات قمة الدوحة في مقابل النص على تأييد المبادرة المصرية ودعمها». واوضح المصدر طبيعة الخلافات بأنها «لم تكن فقط تتعلق بالصياغات وإنما بالمواقف أيضاً، وأن المصالحة التي جرت في الكويت مصالحة أولية تحتاج الى مزيد من الجهد والوقت للدخول الى عمق الخلافات وحلها عبر لقاءات ثنائية بين الزعماء والوزراء للتوصل الى قواسم مشتركة».
وقال: «رغم الخلافات، كان هناك حرص على استبعاد الاشارة الى أي قضية مختلف عليها، وخرج الجميع باتفاق حول اعلان الكويت والبرنامج التنموي وقرار توافقي حول العدون الاسرائيلي على غزة يحوي عبارات غير مختلف عليها بين الاطراف العربية».
وذكر مصدر عربي شارك في اجتماع وزراء الخارجية إن «الجانب السوري – القطري فوجئ بمبادرة خادم الحرمين الشريفين ولم يكن مستعداً لها بعدما جهز نفسه لمواجهة مع محور التهدئة متسلحاً بقررات قمة الدوحة، وأن كلمة الرئيس المصري حسني مبارك ومبادرة الملك عبدالله اربكتا أقطاب الممانعة، ثم استعاد القطريون والسوريون مواقفهم المعروفة سلفاً في اجتماع الوزراء ولجنة الصياغة وعادوا إلى استخدام الأسلوب نفسه الذي يقوم على المواقف المتشددة الى درجة رفض أي اشارة الى الجهود المصرية، حتى تلك التي تتعلق بالمصالحة الفلسطينية، ناهيك عن المبادرة المصرية واجتماع شرم الشيخ». ورأى المصدر أن «الحديث عن مصالحة عربية شاملة يحتاج الى مزيد من الوقت».