السيد رئيس المؤتمر الموقر .
السيد نقيب المحامين في سورية الموقر.
السيد وزير العدل الموقر.
أيتها الزميلات … أيها الزملاء .
تحية الحق و العروبة ………
مقدمــة :
مطلوب منا أن نحكي قصة سيدنا يوسف فقط بأنه صبي تاه ثم وجده أهله (( و أنا سألتزم بالوقت)) و نحن نريد أن نقص عليكم ألم سيدنا يوسف من طعنات إخوته مع العلم بأنني أعترف و أقول لكم بأنني لست رجلاً حراً , استطيع قول كل ما أفكر به .
بعد هذه المقدمة و بعد اطلاعي على التقارير المقدمة وجدت فيها الكثير من الخطوط الرمادية الغير واضحة , واسمحوا لي بإبداء الملاحظات و التي سأدمجها مع بعضها البعض حول التقريرين السياسي و المهني و التنظيمي .
أولاً:
لقد غَيَّبَ التقرير السياسي الوضع الداخلي علماً بأنه هو الذي يهمنا أولاً .. لذلك سأفصّل فيه بعض الشيء .
في لقاء صحفي مع السيد رئيس الجمهورية مع مجلة ألمانية سأله الصحفي عن أهم المعوقات و العراقيل التي تعترض نهج التطوير و التحديث في سورية ؟
فأجابه السيد الرئيس أن أهم المعوقات و العراقيل لعملية التطوير و التحديث هم المنافقين و الانتهازيين لأنهم إذا ركبوا أية موجة تغيير يخربونها .
و سوف استعرض بعض ملامح نهج التطوير و التحديث الذي أريد منه أن يكون طريقة للتفكير و طريقة للعمل و ليس شعاراً و سأستعرض كيف تم إفراغها من محتواها و تحويلها إلى شعار يتستر به هؤلاء المنافقين والانتهازيين و يستخدمونه للتضليل و الخداع و هذه الملامح هي :
1- في مجال سيادة القانون : أُريد للقانون أن يسود , وفي الواقع نجد السائد و المسيطر هو قانون القوة , و حولوه إلى أداة للحكم ولمصلحتهم ضد معارضيهم الشرفاء كما كان أنور السادات يستخدمه للقضاء على خصومه و معارضيه فكان دائماً يقول لهم : (حفرمهم بالقانون ) , فأصبحت حقوق الناس تضيع و تحت حراب القانون .
2- في مجال الإصلاح القضائي : أريد بالإصلاح القضائي بداية الطريق الصحيح لزلزلة الأرض تحت إقدام الفاسدين و المتنفذين و المقتدرين و لكي القضاة الشرفاء يقصوا مضاجعهم و يخلعوا قلوبهم , وكذلك أريد للقضاء أن يكون مستقلاً و حيادياً و نزيهاً و لكن في الواقع نجد أن القضاء يحمي الفاسدين ويحابي المتنفذين و المقتدرين و نجده قضاءً سياسي و غير مستقل و للأسف القضاء تحول عملياً إلى أداة للتنكيل بالمعارضة السياسية أي توظيف القضاء و زجه بالسياسة , و تحول القضاء إلى شبكة عنكبوتيه يخلص نفسه منها القوي , و يقع في شركها الضعيف .
و إن بعض القضاة لديهم ذوات متورمة متوهمة مريضة و يلبسون ثوب الفضيلة فوق قميص من الفضيحة.
3- في مجال الإصلاح الاقتصادي : أُريد به التنمية و تحسين مستوى معيشة الناس و اقتصاد قوي يخدم التنمية الاجتماعية فحولوه المبتدأين بالسياسة و الاقتصاد إلى اقتصاد ضعيف و تابع و تتحكم به الحيتان التجارية و شركاءهم من أصحاب القرار مما أدى إلى مفعول عكسي فقد زاد الفقر و زادت البطالة و أصبحت حالتنا كحالة المريض الذي خرج طبيبه من غرفة العمليات و هو يتمتم و يقول بصوت خافت لقد نجحت العملية لكن المريض قد مات .
4- الإصلاح الإداري : أٌريد منه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب و لكن في واقع الأمر لا زال فيه تغليب الولاءات على الكفاءات و أصبح كمن ( وضع الثور في قفص و جر العصفور إلى حراثة الأرض ) .
5- الإصلاح السياسي : أُريد بالإصلاح السياسي العودة إلى مقولة السياسة فن الممكن .
و لكن في الواقع نجد أن السياسة هي فرض الإرادة على الأخر بالوسائل المتاحة و الأمنية و هي تعني إجبار الأخر على الرضوخ للمطالب و القبول بنتائجها و تحمل تبعات العقبات و صار معنا كما صار مع عنترة إذ كان قومه عند الأعراس و الختايل و الواجهات … ينادون يابن زبيبة و عند صدام الخيل يابن الغالية و الأصيلة .
6- فيما يتعلق بالسلطة : أُريد لها أن تكون مسؤولية و لكن في الواقع تحولت إلى منصب لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الشخصية كأرصدة البنوك و قصور السلاطين و المزارع و السيارات الفارهة و الخدم و الحشم .
7- فيما يتعلق بالحزب : أُريد له أن يضع الخطط للدولة و يشرف على تنفيذها فأصبح حاكماً و مالكاً للدولة و المجتمع بسبب سيطرة القيادات الحزبية على القيادات السياسية و الإدارية .
8- في مجال الحريات العامة : فقد أُريد احترام الحريات العامة و لكن في الواقع نجد أن الأمن يخنق الحريات لاسيما انه أمن عسكري و ليس شامل اقتصادياً و ثقافياً و اجتماعياً .
و معلومٌ أن الأمن بلا حرية يصبح الوطن معتقلاً كبيراً و أصبح المواطن يخاف من رجل الأمن أكثر مما يخاف من طائرة الأباتشي وأود أن أقول في هذا الموضع أن شر السلاطين هو من يخافه أهل بيته و يأمنه عدوه و أن خير السلاطين هو من يخافه أعداءه و يأمنه أهل بيته .
9- في مجال الاختلاف و الرأي : أريد التنوع واعتبار الاختلاف ظاهرة صحية و في الشرع الاختلاف رحمة وفي السياسة لا يفسد للود قضية .
و لكن بالواقع نجد أن أصحاب الرأي المختلفين عن رأي أصحاب فرض الإرادة مصيرهم الاٍعتقال وهذا يذكرنا دائماً عندما نريد إبداء آراءنا بأن السجون على عهدها و القيود باقية و السجانين صباحين (أي يسهرون حتى الصباح )
10- في مجال المكاشفة و الشفافية : أُريد لها المصارحة و اٍطلاع الخاصة و العامة على معلومات دقيقة و مفصلة لكي يتسنى لنا معرفة كيف يُصنع القرار في المستويات الإدارية العليا, و لكن في الواقع فو الله حتى الشيطان لا يعرف ماذا يحدث في سورية و الشعب كالزوج المخدوع آخر من يعلم .
11- فيما يتعلق بالديمقراطية : أريد منها المشاركة بالقرار على المستوى الشعبي و الرسمي و ترك المفكرين و المبدعين و المثقفين هم الذين يقودون حركة التطور داخل المجتمع .
و لكن نجد في الواقع أن هناك اٍستئثار و تفرد بالقرار و التسلط من قبل الجهات الحاكمة .
12- فيما يتعلق بالفساد : أعتقد كان أول وتر عزف عليه هو محاربة الفساد وقد ُطربنا لذلك كثيراً وقد أعتقدنا بالرغم من حجم الفساد الذي انتشر وأصبح آفة أصابت مفاصل السلطة وخاصة في مجالي القضاء والتعليم , وسوف يتم القضاء عليه وعلى أسبابه واعتقدنا بأن آلية القضاء عليه ستكون كما فعل عمر بن عبد العزيز عندما أمر غيلان الدمشقي بجمع ثروات بني أمية وأخذ نفائسهم لبيعها بالأسواق فيصيح قائلاً : (تعالوا إلى متاع الظَلَمَهْ تعالو إلى متاع الخَوَنَهْ تعالو إلى متاع مَنْ خَلَفَ رسول الله بغير سنته وسيرته ثم يقول : من يعذرني ممن يزعم أن هؤلاء كانوا أئمة هدى وهذا متاعهم والناس يموتون من الجوع ولكن بعد هذه السنوات الطويلة تحول نهج محاربة الفساد إلى شعار للخداع والتظليل بدليل أن الفساد أصبح كالوحش ومعلوم أن سبب كون الوحش وحشا ًهو استحالة السيطرة عليه وأصبح كذلك (كالتنين الأسطورة الذي كلما قُطع له رأس تفرع إلى عدة رؤوس أقوى وأشد من الرأس المقطوع)
13- فيما يتعلق بالحوار السياسي : أُريد منه أن يكون بنَّاءاً وهادفاً والتواصل مع الناس لمعرفة أفكارهم واٍنتقاداتهم لتقويم الاعوجاج ولكن في الواقع نجد أن الحوار واللقاءات مع الناس أصبحت وسيلة لصيد أصحاب الرأي المختلف وتهميشهم والتضييق عليهم وليس لتقويم الاٍعوجاج (طبعا كما يحصل في مؤتمراتنا ) .
14- فيما يتعلق بالمواطنة: أريد لها أن تكون القيمة العليا في الدولة والمجتمع وأريد للمشروع الوطني الذي يحمله المواطن أن يكون هو مقياس التعامل معه وتقييمه وأريد كذلك التمييز بين من لا وطن له سوى وطنه وليس قادراً أو راغباً في الهرب خارج حدوده وبين من وطنه رأسماله‘ الذي سرقه من الشعب والدولة معاً هذا ما أريد للمواطنة أن تكون .
أما في الواقع فنجد أن القيمة العليا هي للمتنفذين والمقتدرين ويجري التقييم على أساس الاٍنتماء السياسي أو الحزبي أو الطائفي أو المذهبي أو العرقي أو العشائري , أي نجد علاقات ما قبل الدولة هي السائدة.
15- فيما يتعلق بالوحدة الوطنية : أريد لها أن تكون ضرورة مقدسة لا ينبغي المساس بها ويجب الحفاظ عليها وأريد لها أن تكون منصفة وعادلة ولكن في الواقع نجد أن هذه المسألة أصبحت للمتاجرة يتاجر بها المنافق والانتهازي بالإضافة للضغوط على حرية الناس وتهميشهم مما قد يؤدي إلى اٍنفجار الوحدة الوطنية بسبب إعطاء الاٍمتيازات المنافعية على أساس الاٍنتماء لحزب أو لطائفة أو عائلة أو لشخص .
16- أما في ما يتعلق بالمحاماة : فقد أريد لها أن تكون أحد جناحي العدالة حيث كان للمحاماة قديماً وحديثاً شأن واٍعتبار بوصفها أشرف المهن ففي أثينا كانوا يرشون المحال المخصصة للمحامين في قاعات الجلسات بالمياه المقدسة قبيل اٍنعقاد الجلسات اٍحتراماً وإعزازا وتبجيلا للمحامين , أما في الواقع نجد أن عدد كبير من المحامين تحولوا في تعاملهم مع الموكلين عن سلوكياتهم الإنسانية إلى سلوكيات أسوأ التجار الذين يتلاعبون بنوعية البضاعة وجودتها ويعمدون إلى التدليس والابتزاز وعلى عينك يا مجلس ويا نقابة , ناسين مهمة المحامي ( إقامة العدل ) ومفردات اليمين التي حلفوها وأخلاقيات المحامين العرب حاضراً وماضياً والتي تقوم على مساعدة القضاء في تحقيق العدالة وتحقيق مصلحة الموكل مادياً ومعنوياً هذه هي أهم ملامح نهج التطوير والتحديث التي تم تحولها إلى
شعار من قبل هؤلاء الذين قال عنهم السيد الرئيس :المنافقين والاٍنتهازيين) والذين قال عنهم تولستوي الكاتب العظيم (إنهم كالذباب الأزرق ). الذي يمنع الفرس من التقدم والذين قال عنهم سعد الله ونوس الكاتب الكبير على لسان بطلة المسرحية.
أم عزة في مسرحيته:( الملك هو الملك ) . عندما سئُلت ماذا ستقولين للملك فقالت على لساني أحمالٌ من الكلام سأقولها حول العيارون واللصوص اللذين أصبحوا يحكمون البلاد وينهبون أرزاق العباد في الوقت الذي يكون فيه العدل نائم وليس هناك من يفتش أو يحاسب .
ودمتـم ودام الوطـنُ حـراً مستقـلاً.
12/3/ 2009
المحامي
علي الفارس