أُعلن أمس طرح المسوَّدة الاخيرة لقانون الانتخابات العامة للنقاش العام على السوريين لـ «إبداء الملاحظات والمقترحات وتطويرها»، وكان بين التعديلات تشكيل لجنة قضائية عليا ولجان فرعية للإشراف على الانتخابات.
وكان رئيس الوزراء السوري عادل سفر، شكَّل في 11 الشهر الجاري لجنة برئاسة معاون وزير العدل الدكتور نجم الأحمد، لصوغ مسوَّدة قانون جديد للانتخابات العامة خلال أسبوعين بدلاً من الحالي الذي يعود الى العام 1973، بحيث توافق القانون الجديد مع «أفضل المعايير المتعارف عليها في العالم». وأعلن أمس في دمشق، أن اللجنة انتهت من المسوَّدة بعدما اطلعت على عدد من القوانين في دول عدة.
وبين التعديلات في مسوَّدة القانون «تشكيل لجنة قضائية تسمّى «اللجنة العليا للانتخابات» مقرها دمشق، تتولّى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى». وتضمنت ان تشكل اللجنة من «خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ويصدر مرسوم بتسميتهم» بحيث تكون مهمتها «العمل على تأمين تطبيق أحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المتوخاة منه واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخاب، وتنظيم وسائل الإشراف عليها، ومراقبتها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية، والإشراف على عمل اللجان الفرعية»، إضافة الى «إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي» وإعلان نتائج الفرز في المركز، و «تمكين رجال الصحافة والإعلام من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات». وكان القانون السابق يوكل هذه المهمات الى السلطات التنفيذية.
وبقي في المسودة عدد الدوائر الانتخابية على حالها على اساس المحافظات البالغ عددها 14. وجاء فيها أن «كل محافظة تعدُّ دائرة انتخابية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، عدا محافظة حلب، التي تتكوّن من دائرتين انتخابيتين: مدينة حلب، مناطق محافظة حلب».
ولم تتغير في المسوَّدة نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب، باعتبار ان ذلك مسجل في نص دستوري. ونصت المسوَّدة على ان تكون «نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب 50 في المئة على الأقل من مجموع مقاعده»، علماً ان عدد مقاعد مجلس الشعب تبلغ 250 مقعداً. كما تضمنت المسوَّدة نصاً يحدد الإنفاق المالي في الانتخابات، بحيث تقوِّم «اللجنة العليا الضوابط العامة، بتحديد الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية في كل دورة انتخابية». ويعتقد ان هذا يرمي الى الإفساح في المجال لأكاديميين ومثقفين للدخول الى التمثيل الانتخابي.
ومن المواد الاخرى التي جاءت في المسوَّدة ان «الاجتماعات الانتخابية حرة، ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات، شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل»، إضافة الى عدم الجواز لـ «اي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة، أو لدى وحدات الإدارة المحلية، أو رجال السلطة العامة، ومن هو في حكمهم، أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين، أو برامجهم الانتخابية، أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية». ونصت مادة اخرى على انه «يمنع بأي شكلٍ من الأشكال تسخير أو استخدام أي من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات العامة، في الحملة الانتخابية للمرشّح، ولا يدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، بشكلٍ متساوٍ، تحت تصرّف المرشحين والأحزاب السياسية».
الى ذلك، افادت «الوكالة السورية للانباء» (سانا)، أن المقداد بحث مع نظيره الصيني جاي جيون في بكين الأوضاع التي تشهدها المنطقة وسورية، وقال إن «الهجمة المستمرة على سورية تستهدف زعزعة استقرارها وإضعافها في مواجهة المؤامرات والتحديات التي تمر بها الأمة العربية»، موضحاً الأحداث التي شهدتها سورية، و «تمثلت بقيام مجموعات متطرفة مسلحة مدفوعة من الخارج، بممارسة العنف والإرهاب والتدمير والترويع وحرق المنشآت العامة والخاصة وقتل المواطنين الأبرياء والاعتداء على القوات المسلحة وأفراد قوات حفظ النظام، وذلك بموازاة حملة إعلامية مضللة هدفها زرع الفتنة والتشجيع على العنف وتشويه الحقائق».
وتابعت «سانا» أن المقداد تحدث أيضاً عن «عملية الإصلاح التي يقودها الرئيس الأسد، والتي استجابت لمطالب الجماهير وتطوير نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، إضافة إلى سلسلة أخرى من الإجراءات الإصلاحية الكبيرة التي يجري العمل على بلورتها في الوقت الراهن»، إضافة إلى تطرقه لما يجري «من محاولات في مجلس الأمن الدولي تقودها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لفرض هيمنتها على سورية واستخدام الأمم المتحدة وأجهزتها وسيلة لإعادة عهود الاستعمار والانتداب وتبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول»، قبل ان يشكر «الصين قيادة وحكومة وشعباً على مواقفها المبدئية في المحافل الدولية وجهودها المستمرة لتعزيز العلاقات التي تربط البلدين الصديقين».