ما أن هدأت الحرب الإسرائيلية على غزة حتى تفجّر الصراع مجددا بين الأخوة – الأعداء، في حين كانت حاجة الوضع الفلسطيني إلى إجابات أكثر إلحاحا، تبدأ من الحرب وتداعياتها، وتتجاوزها إلى ضرورة حل المشكلات الداخلية الفلسطينية الأخرى للتعاطي المجدي مع المستقبل، ولإعادة ترتيب الأوراق، وتحديد الأولويات، الذي يفرض على الجميع أجندة ذات أولوية قصوى، هي الوحدة الوطنية الفلسطينية، والوقوف صفا واحدا من أجل تضميد جراح الفلسطينيين، والحد من مظاهر المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.
وفي هذا السياق ثمة أسئلة كثيرة: إلى متى تسيطر عبارات التخوين على أجواء العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية ؟ وهل يمتلك الشعب الفلسطيني الأعزل رفاهية دفع فاتورة الصراعات العبثية ؟ وهل يعقل ألا يستوعب القادة الفلسطينيون الدروس المستفادة من حرب غزة، التي كانت ثمرة مباشرة للصراع والخلافات والشقاق ؟ وهل تناسى قادة الفصائل صراعهم الأساسي، وهدفهم الجوهري، ومسؤولياتهم التاريخية تجاه شعبهم، واستغرقوا في أهداف وصراعات ثانوية ؟ ولماذا لا يفكر هؤلاء في مصير القضية الفلسطينية، وما آلت إليه في ظل هذه الانقسامات والصراعات ؟ ولماذا هوت هذه القضية الكبيرة من علياء العلاقات الدولية إلى ملفات منظمات الإغاثة الإنسانية ؟
بناء على تجربة الأيام التي تلت العدوان الإسرائيلي على غزة، نجد أنّ الوضع الداخلي الفلسطيني لم يتعلم دروس هذا العدوان بضرورة الوحدة لمواجهة أعدائه، بل على العكس، اعتبر كل طرف أنها فرصته لتعزيز مكانته داخليا في مواجهة الطرف الآخر. فقد خرجت " حماس " من الحرب بشروط مسبقة من أجل المصالحة الفلسطينية الداخلية، شروط تكرّسها على رأس التجربة الفلسطينية كما تعتقد قيادتها، في الوقت الذي كانت تقول قبل الحرب إنها تريد الحوار الداخلي من دون شروط، وهي تعرف أنّ الشروط التي تطرحها تدمر مسبقا أية إمكانية للمصالحة الفلسطينية – الفلسطينية. وإذا تصورت "حماس" أنّ تقويض وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية، يعني تلقائيا نشوء شرعية فلسطينية جديدة بقيادتها فهي مخطئة، فالمساس بوحدانية التمثيل الفلسطيني يأخذ من الحصة الفلسطينية، ويصب ربحا صافيا لصالح إسرائيل والمحاور العربية والإقليمية والدولية، ويشق الطريق أمام تحقيق البدائل الإسرائيلية للحل.
إنّ المشهد المأساوي الراهن يفرض على قيادة " حماس " أن تعطيه الأولية القصوى في هذه المرحلة، وأن تتعامل معه بمسؤولية وشفافية عالية جدا، لأنّ نجاحها في التخفيف من آلام أهل غزة ومساعدتهم على تجاوز المحنة التي يواجهونها، لا تقل أهمية عن الصمود الذي أظهرته خلال المواجهة العسكرية. الخلاف بهذا المعنى، لا يقوم على أولويات إجرائية في شأن الإعمار ورفع الحصار وفتح المعابر، أو في شأن المصالحة وحكومة التوافق. بل يقوم، أولا وقبل كل شيء، على القرار السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية كلها. والأهم في هذه المرحلة بالذات هو البحث عن السياسة الأجدى التي يجب أن تنتهجها الأطراف لإخراج الحالة الفلسطينية من المأزق الراهن، مما يتطلب اعتماد برنامج سياسي يحوز على ثقة الشعب الفلسطيني أولا وأساسا، ويرفع سقف القيادة الفلسطينية الذي تآكل خلال السنوات الماضية، ومقبول من المجتمع الدولي من خلال انسجام الحكومة الفلسطينية التي ستشكل على أساسه مع الشرعية الدولية. والحفاظ على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية، مع العمل لإصلاحها وتفعيلها وإعادة تشكيلها بحيث تضم مختلف الأطياف الفلسطينية، ومع ضرورة التحضير لإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، حيثما أمكن ذلك.
إنّ المطلوب هو تغليب المصلحة الوطنية العليا، التي تتطلب تجاوز المصالح الفردية والفئوية والفصائلية، فليس الأمر الحاسم أن تنتصر " حماس " أو " فتح " أو غيرهما من الفصائل في تحقيق مكاسب فئوية، وإنما أن تنتصر فلسطين من خلال تعظيم قدرتها على التقدم بثقة أكبر وبخطوات واثقة على طريق دحر الاحتلال وإنجاز الحرية والاستقلال.
إنّ الحديث عن بناء مرجعية وطنية فلسطينية بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في هذه الظروف بالذات، لا وظيفة له غير مزيد من التوتير في العلاقات الوطنية الفلسطينية، وقفزة في الهواء غير محسوبة العواقب، وهو حديث من شأنه أن يضع مزيدا من القيود على استئناف الحوار الوطني الشامل لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.
ومن المؤكد أنه دون العودة للعقلية الجبهوية وروحها، القائمة على الشراكة في القرار والسياسة وتحديد جدوى أدوات الكفاح، وفي مؤسسات صنع القرار على مستوى الـمنظمة والسلطة، لن يحقق الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية أهدافهم في هزيمة العدو الإسرائيلي ومشاريعه التوسعية في الاستيطان والجدار والتهويد، ولن يستطيع نيل حريته واستقلاله، وستبقى تضحياته متواصلة دون أن تترك آثارها العملية الـمباشرة على هزيمة العدو وجلائه الكامل عن أرض الوطن الفلسطيني.
تونس في 1/2/2009 الدكتور عبدالله تركماني
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
(+) – نُشرت في صحيفة " الوقت " البحرينية – 5/2/2009.