الخرطوم أمام «خيارات صعبة ومحدودة» إذا قررت المحكمة الجنائية توقيف البشير

الخرطوم، نيويورك – النور أحمد النور، راغدة درغام

الحياة     – 13/02/09//

رجّحت دوائر رسمية في الخرطوم، أمس، أن تكون التسريبات عن صدور مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير مؤشراً إلى قرب صدور قرار من المحكمة، ما يضع الحكومة السودانية أمام خيارات صعبة ومحدودة، والبلاد نحو أزمة مفتوحة. وسارع زعيم متمردي «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم إلى دعوة البشير إلى تسليم نفسه، وقال خلال محادثات سلام مع الحكومة في الدوحة: «نحن نستبشر بصدور القرار وأنا أنصح الأخ البشير أن يذهب عن طوع نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية» و «اذا لم يسلم البشير نفسه فسنقبض عليه وسنسلمه للمحكمة الدولية بدون شك».

وعلى رغم أن المحكمة الجنائية أصدرت بياناً أمس نفت فيه أن يكون قضاتها قرروا إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني، إلا أن مصادر وثيقة الصلة بالموضوع أكدت لـ «الحياة» في نيويورك أن القضاة الثلاثة (من غانا والبرازيل ولاتفيا) وافقوا على القرار الظني الذي أصدره المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو في الصيف الماضي ضد البشير، ويتهمه بالتورط في جرائم حرب في دارفور. وقالت هذه المصادر لـ «الحياة» إن القضاة توصلوا إلى قرار بإصدار مذكرة توقيف البشير خلال الأيام الثلاثة الماضية، لكنهم لم يتفقوا على توجيه القرار الظني تهمة ارتكاب «إبادة جماعية» إلى البشير فأُسقطت هذه التهمة.

وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ «الحياة» إن حكومته تعد نفسها لأسوأ الاحتمالات، وأقرت خطة سياسية وديبلوماسية واقتصادية لمواجهة أي قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الخرطوم لا تخشى الضغوط والتهديدات وصارت لديها مناعة ضد أي أشكال من الحصار والعقوبات لأنها ظلت تجابه مثل هذه المواقف نحو 20 عاماً، مشيراً إلى أنه لا تزال في يدي الحكم السوداني «أوراق مهمة» يمكن استخدامها، لكنه رفض الافصاح عنها.

لكن مراقبين يتوقعون أن تستجيب الحكومة السودانية في النهاية إلى نصائح من اصدقائها وخصوصاً الصين وروسيا ودول عربية بالتعامل بحكمة مع أي قرار يصدر من المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير، لأن ذلك في اعتقادهم يساعدهم في امتصاص أي آثار سلبية يمكن أن تترتب على القرار، كما أنه سيجنّب الخرطوم مواجهة مع المجتمع الدولي.

وكشفت مصادر ديبلوماسية في الخرطوم أن عواصم عربية تسعى إلى تعديل في صوغ قرار المحكمة الجنائية من توقيف البشير الى دعوته إلى المثول أمام المحكمة ، ما يمنح حكومته فرصة شهور لتسريع عملية السلام في دارفور واتخاذ خطوات عملية لملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات في الاقليم، وتكليف محامين أو جهات للمثول أمام المحكمة بتفويض منه، ولو بطريق غير مباشر، لدحض التهم الموجهة إليه، رغم صعوبة تمرير هذه الخطوة قانونياً وسياسياً.

ويرجح أن تتعامل الحكومة مع أي قرار يصدر بحق البشير بكثير من الحذر والواقعية لأنه ليس في مصلحتها استعداء المجتمع الدولي بخطوات مثل طرد البعثة الاممية أو البعثة الدولية الافريقية في دارفور، ولكنها في الوقت ذاته لن تتسامح مع أي ديبلوماسيين أجانب تعتبر حكوماتهم أن صدور قرار بتوقيف البشير يمثّل انتقاصاً من شرعيته أو ترفض التعامل معه.

وترى دوائر سياسية مطلعة أن الخرطوم وخصوصاً قيادات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم تعتقد بانه في الامكان التوصل الى «صفقة سياسية» بكلفة أقل من خيارات يمكن أن تضع الحكومة في «مواجهة مفتوحة» مع المجتمع الدولي، الأمر الذي يعقّد الأوضاع في دارفور، ويهدد اتفاق السلام في جنوب البلاد، ويعرّض البلاد الى عقوبات دولية، وهي أمور يمكن أن تدفع السودان إلى حال من الفوضى والتمزق والانهيار، وتمتد آثار ذلك الى جيرانه ويهدد أمن المنطقة واستقرارها.