لكل إنسان حق في إعتناق آراء دون مضايقة
ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها
( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
بيــــــان
حوالي الساعة الواحدة ظهراً عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة الناشط السياسي الأستاذ مازن عدي على خلفية ما نسب إليه من تصريحات على القنوات الفضائية تتعلق بالأزمة الحالية و التي على خلفيتها حركت النيابة العامة بدمشق دعوى الحق العام بحقه بتهمة وهن نفســـية الأمة سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات العام.
و قد أكد الأستاذ عدي في استجوابه أنه تحدث فعلاً على الفضائيات التي اتصلت معه و كان منهم ” الجزيرة و العربية و ال ب.ب.سي و الأورينت و فرانس 24 و بعض القنوات التركية ” معتبراً في تصريحاته أن ظاهرة الاعتقال السياسي جزء من الأزمة السياسية في البلاد و طالب بإطلاق سراحهم ، و برأيه فإن للأزمة الحالية طابع سياسي و اجتماعي و اقتصادي و أنه ينبغي حل الأزمة السياسية الحالية بالتخلي عن مفهوم الحزب القائد للدولة و المجتمع و النظر للمستقبل من خلال دولة ديمقراطية حديثة تعتمد مبدأ فصل السلطات أساساً في الحياة السياسية.
و بسؤال هيئة المحكمة عن أحد التصريحات أوضح الأستاذ عدي أن هذا الكلام جاء على خلفية تصريح كانت قد أدلت به الدكتور بثينة شعبان بالفترة الأولى من أحداث درعا و الذي كانت تروج به للإصلاحات القادمة و الموعودة فذكرها بدوره بمقررات مؤتمرات حزب البعث لا سيما لعام 2005 و التي كانت تعد بالكثير لكن لم يتحقق شي على الأرض و أن الأمر يتعلق بالمطالب العملية و ترجمة الوعود إلى واقع على الأرض لا بمجرد طروح و وعود.
و بسؤال من قبل المحكمة أجاب :
نعم كنت قد تحدثت عن استخدام العنف مع المتظاهرين وطالبت بوقفه و انتقدت أداء الإعلام السوري و لم أتهجم عليه و كان نقدي أن الحديث المطروح من قبله عن مدسوســين و جماعات إرهابية مسلحة لا أســـاس له من الصحة و استشهد بكلام أحد أعضاء مجلس الشعب الذي حمل مسؤولية ما جرى في درعا لأحد كبار الضباط و طالب بمعاقبته ، كما استشهد بكلام الدكتور بشار رئيس الجمهورية بمنع إطلاق النار على المتظاهرين.
و بسؤال المحكمة عن تصريحه الذي تحدث فيه عن تغييب الحريات الأساسية في البلاد أجاب : نعم قلت أن سبب احتقان الشارع السوري هو غياب الحريات العامة و الحقوق الأساسية و قلت أن القضية الأساسية للسوريين عموماً هي الحرية و الكرامة و أنه قد آن الأوان كي ينعم المواطن السوري بحقوقه الأساسية و ذكر أن خطاب السيد الرئيس أمام مجلس الشعب كان محبطاً للغاية و مخالفاً لمضمون ما بشر به كل من الدكتورة بثينة شعبان و الأستاذ فاروق الشرع و أن مضمون ما بشروا به لاقى صداه لاحقاً في الخطاب الثالث.
و بسؤال من المحكمة أنه قال لا صحة لما يورده الإعلام السوري عن وجود مندسين و إرهابيين أجاب نعم أنا قلت ذلك و أن جميع ما ورد على لسانه عن احتجاجات في مناطق متعددة في برزة و الميدان و السلمية و درعا و غيرها …. كان أقل من الحقيقة و هو يبدي اســتعداده لإثبات كل حرف صدر عنه بالوسـائل المقبولة قانوناً و منها شهادات عشرات الشهود و من وجهة نظره فإن ما صدر عنه هو رأي آخر و الموقف الرسمي و المعلن اليوم يتجه لتنفيذه فكيف تكون المطالبة به وهناً لنفسية الأمة و طالب بإخلاء سبيله و محاكمته طليقاً و بنهاية الجلسة علقت المحاكمة ليوم 16/8/2011 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأســــاس.
جدير بالذكر أن الأستاذ مازن عدي مهندس مدني من مواليد حماه لعام 1953
متزوج و له ثلاث أولاد و هو ناشط رأي معروف و ناشط سياسي و عضو حزب الشعب الديمقراطي في التجمع الوطني الديمقراطي و على خلفية نشاطه العام اعتقل بتاريخ 10/5/2011.
تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح الأستاذ عدي مع كافة المعتقلين في سوريا و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية
18 / 7 / 2011
مجلس الإدارة