مدلولات الانتخابات العراقية (+)

مر قبل أيام حدث مهم عند العراقيين، تمثل بالانتخابات المحلية لمجالس المحافظات. ويبدو من متابعة هذه العملية، أنها خطوة عراقية جديدة تُعَدُّ أفضل بكثير من تلك الانتخابات التي جرت عام 2005 بكل مشكلاتها وخروقاتها. ويبدو أيضا أنّ هذه الانتخابات ستغيّر الكثير من واقع الخريطة السياسية، كما ستساهم في إنضاج مشروع سياسي عراقي تتفق عليه أغلب القوى السياسية، يعتبر بمثابة ميثاق شرف يتم من خلاله إدارة العملية السياسية العراقية.

ومن المؤكد أنّ العراق لا يزال من البلدان الفتية في مجال الانتخابات، إذ لا يزال لديه، كما هو الحال في أغلب الدول العربية، نقص واضح في الثقافة الديمقراطية، وعليه فإنّ النموذجية لم تكن حاضرة في انتخاباته. ولكن لا بد من متابعة مدلولات انتخابات مجالس المحافظات، لأنّ الظروف التي تبعت توقيع معاهدة الأمن والتعاون بين الحكومتين الأمريكية والعراقية كانت بداية مهلة جديدة من العلاقات داخل المسرح السياسي العراقي، إذ أصبح الأمريكيون أقل تدخلا، والعراقيون صاروا أكثر ثقة بأنفسهم.

فهل ستكون الانتخابات المحلية، التي شهدها العراق مؤخرا، مؤشرا متقدما للانتخابات النيابية القادمة ؟ وهل سيتم الانسحاب الأمريكي في الموعد المحدد عام 2011 حسب المعاهدة، أم أنّ دور الجيش الأمريكي سيكون كدوره في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية ؟  وهل اكتشف العراقيون أكاذيب الأحزاب الطائفية ؟ وهل استفاقوا من كابوس " القاعدة " و " الجماعات المسلحة الخاصة " ؟

إنّ التجارب المريرة التي مر بها العراق، قد أعطت العراقيين المزيد من الدروس والعبر لفرز طبيعة القوى السياسية المتنوعة، وتبين للكثيرين أنّ العراق لا يمكن أن يسير بخطواته التاريخية نحو الأمام، إلا في ظل وجود مشروع وطني استقلالي مدني حر. وما الانتخابات التي جرت إلا تجربة على الأرض، لا سبيل للعراقيين إلا ممارستها من أجل درء المخاطر، فضلا عن كون ذلك هو الأسلوب الحقيقي لانتصار القوى السياسية التي تطمح إلى تحقيق مشروع وطني مدني عراقي يحقق للعراقيين آمالهم وأمانيهم، ويساعد العراق على التخلص من انقسامات مكوناته، ويحافظ على ثرواته التي تبعثرت على امتداد السنين السابقة.

إنّ المشكلة التي برزت في الانتخابات المحلية هي المشكلة ذاتها التي رافقت أغلب الانتخابات التي جرت في عراق ما بعد الاحتلال، وهي تلك الاستقطابات الطائفية والعشائرية، على حساب البرامج السياسية والحزبية للمرشحين، وإن كان بدرجة أقل من الانتخابات السابقة.

وبالرغم من ذلك، فإنّ العراق مقبل على حدث مهم ربما يغيّر خارطة الحياة السياسية وينعكس على كافة المجالات، لأنّ المواطن العراقي، بعد المعاناة الشديدة التي عاناها في السنوات السابقة، بات اليوم عازم على التغيير. إذ تشير المعلومات الأولية إلى أنّ قائمة رئيس الوزراء المالكي حصلت على نسب هامة في معظم محافظات الجنوب، مما يدعم دعوته إلى إقامة حكومة مركزية قوية، وإضعاف الأطراف الداعمة لتشكيل أقاليم. ومع تأكيدات فوز قوى ليبرالية وعلمانية في كل المحافظات، ولو بشكل محدود، تبرز إمكانيات إحداث تغيير في نسق علاقات الحكم داخل كل محافظة، ويسهّل إنتاج معارضات محلية للتحالفات الرئيسية.

إنّ تقدم الأحزاب العلمانية النسبي يظل علامة على الإحباط الذي يسود داخل قطاعات من المجتمع العراقي من الأحزاب الدينية التي تحكم البلاد منذ عام 2005، فوسط المعركة بين الطائفيين الساعين إلى تقسيم العراق ومعارضيهم، استطاع الليبراليون والقوميون والعروبيون العلمانيون، على تفرقهم، تشكيل قوة ثالثة أولاها عدد لا بأس به من الناخبين ثقته. كما أنّ ولادة قوى سياسية جديدة، سنية وشيعية، لا تتبنى الخطاب الديني بل تنزع نحو الخطاب الوطني ذو الطبيعة المدنية التي تعزز الوحدة الوطنية العراقية سيحدد مسار العملية السياسية بعد مجيء مجلس نيابي جديد، مع نهاية العام الحالي، تتجلى فيه معالم التغيير التي شهدنا بعضها في الانتخابات الأخيرة، خاصة إذا نجحت المجالس الجديدة في أن ترقى إلى مستوى طموح الناخبين في ممارساتها، ونجحت في إقامة نمط جديد من العلاقات مع المواطنين.

 وفي الواقع، فإنّ أية دولة فيدرالية عراقية لا تنجح إلا بتعاون بين الأقاليم والمركز، فالعراق اليوم، حتى إذا كان مركزه قويا في بغداد، لا يمكن أن يتحول إلى دكتاتورية حيث السلطة موزعة وفق الدستور الذي أعطى صلاحيات معينة للمركز، وصلاحيات أخرى للحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات.

إنّ الانتخابات كانت خطوة هامة نحو تحقيق استقرار العراق على أسس وطنية ترضي العراقيين وممارسة تبشر بتحول هام في العراق يضع البلد، بعد عدد من سنوات الضياع والتمزق، على طريق أكثر أمنا. لقد هزم العراقيون مشروع تقسيم بلادهم وبدأوا يخرجون من القوقعة المذهبية والطائفية، ولكن أمامهم طريق طويل كي يعيدوا بناء ما تهدم.

عراق ما بعد الانتخابات سيكون عراقا سياسيا أكثر منه طائفيا، ولكنه بحاجة إلى المزيد من التشريعات الخاصة بالأحزاب والانتخابات، والحفاظ على الثروات والمال العام، إنه بحاجة ماسة إلى أن يكون صاحب مكانة عربية وإقليمية بعيدا عن عبث دول الجوار به.

تونس  في 8/2/2009                   الدكتور عبدالله تركماني

                                         كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

(+) – نُشرت في صحيفة " الوقت " البحرينية – 12/2/2009.