القاهرة – جيهان الحسيني
الحياة – 27/02/09//
أنهى مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني اعماله امس في القاهرة امس بإقرار خطة للمصالحة الوطنية يعقبها تشكيل حكومة وحدة وطنية محددة المهمات، على ان تجري انتخابات تشريعية ورئاسية قبل 25 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.
وأكد البيان الختامي ان «انطلاق الحوار يعني ان شعبنا طوى صفحة مؤلمة جسدها الانقسام، وبدأت مسيرة التوافق والوحدة الوطنية». واشار الى تشكيل لجان الحوار الخمس، اضافة الى لجنة المصالحات الوطنية ولجنة التوجيه العليا، وتسمية ممثلي اللجان من الفصائل والشخصيات الوطنية المستقلة، اضافة الى التفاهم على الاطار العام للمهمات وآليات عملها، على ان يبدأ العمل في العاشر من الشهر المقبل وان ينتهي قبل نهاية الشهر. واعلن الشروع فوراً بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة ووقف كل اشكال الملاحقة وانتهاك الحقوق والحريات الديموقراطية ووقف الحملات الاعلامية المتبادلة.
ووصف رئيس وفد حركة «حماس»، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى ابو مرزوق في مؤتمر صحافي انطلاق الوحدة الوطنية بأنه «يوم مشهود سيكتب في التاريخ… مرحلة فيها وحدة الكلمة بين كل فصائل الشعب الفلسطيني». من جانبه، قال رئيس وفد حركة «فتح» القيادي احمد قريع ان «قطار الوحدة انطلق في الطريق الصحيح، ونأمل في ان يظل في الطريق الصحيح. الجميع يريد اعادة الوحدة، ويريد لهذا الحوار ان ينجح».
وبالنسبة الى اللجنة الامنية، قال ابو مرزوق ان «من يريد ان يدخل الاجهزة الامنية، عليه ان يخلع بزته الفصيلية وان يرتدي بزته العسكرية لأنه سيخدم أمن الوطن بأكمله. ومن يخالف ذلك هناك عقوبات. ومن ينتهي من مهمته الامنية يمكنه ان يلتحق ثانية بفصيله». وشدد على ان «الاحتلال شكل من اشكال العدوان، والمقاومة حق مشروع… وستظل مشرعة طالما هنا احتلال». وقال ان مصر سيكون لها دور في المعابر، ومعبر رفح سيكون مفتوحا للحالات الانسانية، على ان يتم صوغ اتفاق جديد، مضيفا ان المعابر ستخضع للجنة الحوار، وان الحكومة الانتقالية هي التي ستتولى هذه المهمات.
وسادت أجواء إيجابية جلسات الحوار الوطني الذي افتتحه رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان بدعوة قادة الفصائل الى «جعل قراراتهم بأيديهم، والابتعاد عن التوازنات الاقليمية». وخلال الجلسة، ثار جدل بين «فتح» و «حماس» في شأن ورقة صيغت عن مهمات اللجان المشكلة، وتحديداً لجنة الانتخابات، إذ ارادت «فتح» أن تتضمن الورقة صيغة تؤكد شرعية الرئيس محمود عباس، فيما رأت «حماس» عدم ضرورة ذلك وترك الأمور مفتوحة من دون تحديد، خصوصاً أنه تم تحديد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال سقف زمني محدد. كما ثار جدل في شأن مرجعية منظمة التحرير، وطالب البعض بنص عن التزام وثيقة الوفاق الوطني.
وشكلت الفصائل الفلسطينية خمس لجان، إضافة إلى لجنة «التيسير» التي تضم ايضا الجامعة العربية، هي: أولاً لجنة الحكومة وتتولى تقديم اقتراح لتشكيل الحكومة وطبيعتها وتحديد مهماتها وإعداد برنامجها ومعالجة القضايا المدنية ووضع الضوابط والآليات لحل جميع المشكلات الإدارية التي نتجت عن الانقسام، وازالة الآثار التي ترتبت على المراسيم والقرارات التي صدرت في غزة والضفة، وإعادة تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الرسمية التي صودرت أو أغلقت في الضفة وغزة. ثانياً لجنة الأمن وتتولى تحديد عدد الأجهزة الأمنية وبيان أعمالها وعقيدتها الأمنية ومرجعيتها، وتكييف أوضاع الاجهزة الأمنية الحالية في الضفة وغزة وفق ما يتم الاتفاق عليه، وتحديد معايير وأسس إعادة بناء الأجهزة الأمنية، وضع خطة للمرحلة الانتقالية الأمنية (مرحلة ما قبل تسلم الأجهزة الأمنية الجديدة مهماتها)، والاتفاق على آليات المساعدة العربية لبناء الأجهزة. ثالثاً لجنة المنظمة وتتولى تشكيل لجنة موسعة لمتابعة خطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة آذار (مارس) 2005، وضع خطة متكاملة لإعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير وفق جدول زمني محدد وتحديد السقف الزمني لإنهاء المهمة. رابعاً لجنة الانتخابات وتتولى تحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق القانون بما لا يتجاوز 25 كانون الثاني 2010، وتحديد آلية الرقابة على الانتخابات، وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، ومراجعة قانون الانتخابات وفق المصلحة الوطنية. وأخيراً لجنة المصالحات الوطنية، ومهماتها معالجة جميع القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين وقضايا الدماء وكل ما يتعلق بالقضايا العائلية والعشائرية.
وقال نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد نخالة لـ «الحياة» إن هناك رغبة لدى «فتح» و «حماس» في المصالحة، لافتاً إلى أن المحادثات الثنائية بينهما أنجزت جزءاً كبيراً من القضايا الخلافية. وتابع: «كل اللجان سيعمل داخل الوطن، الضفة وغزة، باستثناء لجنة منظمة التحرير». وأوضح أن مصر تريد تشكيل حكومة وفاق وطني معترف بها دولياً ترفع الحصار، على ألا يشارك في الحكومة وزراء أسماؤهم الحزبية معروفة اتجاهاتها بشكل علني.