بيروت، لاهاي (لايشندام) – وليد شقير
الحياة – 02/03/09//
كان الاحتفال بانطلاق «المحكمة الخاصة بلبنان» في هولندا أمس متواضعاً، لكن هذا التواضع الذي يتصف به القضاء والسعي الى العدالة عموماً، لم يحل دون وصف اللحظة بأنها «تاريخية» بالنسبة الى الأمم المتحدة والعديد من اللبنانيين الذين حضروها سواء على شاشة التلفزة، أم بحضورهم المباشر في قاعة الاحتفال في لايشندام، في الحادية عشرة قبل ظهر امس.
وهي «لحظة تاريخية»، كما وصفها المدعي العام في هذه المحكمة الذي بدأت مهماته امس بهذه الصفة، القاضي الكندي دانيال بلمار، ليس لأن نتائجها ستكون سريعة كما يتوهم البعض، بل لأن إعلان انطلاق المحكمة هو بدء آلية قضائية قانونية طويلة تتضمن مراحل عدة، لا تخلو من التعقيد، للوصول الى نتائج واضحة، قال بلمار انه «متفائل» إزاءها، هي معاقبة قتلة رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري والنائب باسل فليحان و22 آخرين، في تفجير 14 شباط (فبراير) 2005، في بيروت.
ومع أن كثيرين شعروا بالانفعال العاطفي، وبعضهم حضر مناسبة الافتتاح من اجل هذه اللحظة فقط، ليشهدوا على تدشين مرحلة جديدة من السعي الى تحقيق العدالة إزاء ما لحق بالحريري والرموز الآخرين من الضحايا من ظلم، فإن بلمار نفسه، لم يفوت الفرصة ليبلغ الحضور عند إلقائه كلمته للمناسبة بأن «غداً (اليوم) الثاني من آذار (مارس) سنعود الى العمل». وهو قال في إشارته الى مغادرته بدءاً من أول من امس السبت موقعه كرئيس للجنة التحقيق الخاصة في الجريمة التي كان مقرها في منطقة مونتي فردي في جبل لبنان: «تغير المكان إلا ان المهمة تظل على ما كانت عليه»، لافتاً الى ان «هذه الجريمة اقترفها اشخاص، والذين يعرفون عنها قد يكونون اكثر ارتياحاً في الكلام عنها في لاهاي».
وبالتزامن مع انطلاق المحكمة الدولية في لاهاي أقامت قوى 14 آذار احتفالاً امام ضريح الرئيس الحريري، ووضعت أكاليل على ضريحه وأضرحة رفاقه الذين سقطوا معه في 14 شباط 2005، وأخرى على أضرحة شهداء «ثورة الأرز». واعتبر رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري انطلاق المحكمة بأنه «يوم استثنائي بكل المعايير القانونية والدولية والعربية واللبنانية»، وقال ان «تضحيات اللبنانيين في سبيل وطنهم وقرارهم الحر لم تذهب سدى وأن دماء الشهداء ستبقى منارتنا الى العدالة والحقيقة والمستقبل».
وتميز الاحتفال ببدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان بالمهابة، على تواضعه، حيث طلب رئيس قلمها روبن فنسنت من الحضور لحظة «صمت وتأمل»، ولم يقتصر الأمر على تحوله حدثاً تاريخياً، يضيف محكمة دولية جديدة في لاهاي، إضافة الى المحاكم السبع الموجودة اصلاً فيها والتي منها المحكمة الجنائية الدولية المعنية بقضية دارفور في السودان والتي ستصدر قرارها النهائي في شأن مذكرة التوقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بعد غد الأربعاء، بل تعداه الى اكثر من ذلك. فإذا كان استمرار عمل المحاكم التي شكلت في قضايا أخرى اخذ ينتج احكاماً وملاحقات، فإن ما جاء في الكلمات ثم في المؤتمر الصحافي الذي تلى الاحتفال عزز إمكان انتهاء محكمة لبنان الى أحكام.
فمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة باتريسيا اوبراين أعلنت ان هذه المحكمة تتميز عن محاكم أخرى بأنها تعمل وفق نظامي القانون المدني (اللاتيني) والقانون العام (الأنغلوساكسوني) وأن لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري تحولت الى الادعاء العام وأن مكتب الدفاع الذي يتضمنه نظامها ممول من موازنة المحكمة، إضافة الى انه سيكون لها الأفضلية على القضاء اللبناني. واعتبرت اوبراين ان المهم ان يشهد شعب لبنان ان هذه المحكمة ستجلب العدالة.
وإذ شدد خطباء الاحتفال على ان المحكمة ستكون بعيدة من التسييس، فإن السفير اللبناني في هولندا زيدان الصغير قال انه اذا شعر المجرم أو المجرمون بأن سياسة الإفلات من العقاب انتهت، تكون المحكمة أدت خدمة تاريخية للبنان»، وأضاف: «لا نسألكم إلا العدل…».
وفي المؤتمر الصحافي قال السفير الصغير رداً على سؤال حول ما اذا كان لبنان قادراً على دفع ثمن تحقيق العدالة: «دفعنا الثمن مسبقاً».
وأعلن السفير الهولندي لدى المنظمات الدولية روب زاغمان ان هولندا اصبحت المركز الدولي الأول للعدالة وأن بلاده ستقدم تسهيلات الإسكان والأمن والحماية، وعقدت اتفاقات واضحة لقضاء المدانين عقوبتهم خارج هولندا ولإسكان الذين تتم تبرئتهم والشهود المهددين في مكان آخر.
وشدد بلمار في كلمته على ما ذكرته اوبراين عن خصوصية المحكمة الخاصة بلبنان بالقول انها الأولى ضد الإرهاب، بحكم تفويضها… وجدد القول انه لن يصدر لائحة اتهام تحت وطأة الاضطرار، معتبراً ان «الاجتهاد والادعاء قد يفضيان الى تغيير حياة أفراد وإلى آثار على المجتمعات».
وفيما قالت اوبراين رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحافي عن إمكان عدم استمرار الحكومة اللبنانية في تمويل المحكمة في حال تغيرت الأوضاع في الانتخابات النيابية المقبلة، انها لا ترى سبباً لعدم مواصلة الحكومة المقبلة التزاماتها، لم يشبع بلمار فضول الإعلاميين الذين أمطروه بالأسئلة، ما اضطر مسؤولي الإعلام الى تمديد المؤتمر الصحافي ربع ساعة، وقال بلمار: «التوقعات عالية والجميع ينتابه القلق… لكن ليس في وسعي الإجابة عن اسئلة رئيسية مثل متى ستصدر لائحة الاتهام وكم يستغرق إكمال المحكمة عملها»، مضيفاً: «عندما تكون لدي أدلة كافية سأتهم فوراً الأشخاص المعنيين»، وموحياً بأنه قد يصدر قرارات اتهامية عدة.
وفي ردوده على الأسئلة التفصيلية حافظ بلمار على تحفظه في شأن مصير الضباط اللبنانيين الأربعة، والإفراج عن ثلاثة مدنيين قبل أيام، وحول ما ذكرته صحيفة «لوموند» عن عدم تجاوب «حزب الله» مع طلب التحقيق الدولي لقاء بعض عناصره، وكذلك فعلت الناطقة باسمه راضية عاشوري على هامش الافتتاح والتي امطرها الإعلاميون بالأسئلة. كما ان بلمار رفض التعليق على اسئلة حول ما جاء في تقارير سابقة (خصوصاً للقاضي الألماني ديتليف ميليس). وكرر ايضاً التأكيد في شأن تعاون سورية مع التحقيق انه «تعاون مرض ولن أدخل الى تفصيلات عما فعلناه في سورية وماذا نتوقع من سورية». ورداً على سؤال حول الموقف في حال نفذت سورية ما أعلنته بأنها تحاكم أي مطلوب سوري على أرضها بالقول انه «سؤال افتراضي… وسنجتاز الجسر حين نصل الى النهر». وأشار الى ان لا إجراءات مسبقة لمواجهة الصعوبات «وعندما نواجهها نقرر الخطوات». ورداً على سؤال آخر قال بلمار: «أعرف اين يتجه التحقيق، لكني لن أقول لكم».
ولفت الى انه سيتعاطى مع قضية الضباط الأربعة حين ينتقل ملف القضية الذي يشمل الموقوفين الى المحكمة وأمامه شهران لتقديم الطلب لينظر به القضاء اللبناني (لا مهلة محددة لدى القضاء اللبناني للنظر في طلب نقل الملف منه الى المحكمة)، مؤكداً ان القرار النهائي في شأن الضباط، عندما ينتقل الملف الى لاهاي يعود للمحكمة.
ونفى بلمار ان يكون ذكر ان المحكمة تحتاج الى 3 أو 4 سنوات لتبدأ في تظهير النتائج. لكنه قال ان استراتيجية التحقيق ما زالت هي نفسها وأعرف أين يتجه. وكشف انه يتوقع حصول لوائح اتهام عدة وليس لائحة واحدة. وعن حصانة الرؤساء قال: «نظام المحكمة لا يحدد شيئاً في هذا الصدد. حين نصل الى هذا الأمر نناقشة ونقرر ما نفعله».
وعن توقعاته بعد انتقال الملف الى لاهاي قال: «هذه الجريمة اقترفها اشخاص. والأشخاص الذين يعرفون عنها قد يكونون أكثر ارتياحاً في الكلام معنا على الوقائع أكثر مما لو كانوا في لبنان. وربما، في الأسابيع المقبلة سيأتي أشخاص الى هنا ليتكلموا الى المدعي العام».
ورفض بلمار الرد على وصف «حزب الله» اعتقال الضباط الأربعة بأنه عشوائي وغير مناسب، مكرراً القول ان احتجازهم منوط بالعدالة اللبنانية.
وبالعودة الى احتفال قوى 14 آذار في ساحة الشهداء، الذي شارك فيه أركان الأكثرية، لا بد من الإشارة الى ان جميع قوى المعارضة أحجمت عن التعليق على انطلاقة المحكمة الدولية وحصرت مواقفها بالتحضير لخوض الانتخابات النيابية في 7 حزيران (يونيو) المقبل، وهذا ما ظهر من خلال المهرجان الذي رعاه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في ضبيه وأعلن فيه انطلاق ماكينته الانتخابية واحتفال أقامه «حزب الله» في بعلبك وتحدث فيه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.
وكان النائب الحريري رأى ان قيام المحكمة في الأول من آذار (مارس) هو «ثمرة جهود كل اللبنانيين الذين تضامنوا على قيام المحكمة الدولية ورفضوا الخضوع لكل أشكال التهديد والترهيب وأنها جاءت نتاج إرادة الشعب اللبناني التي أخرجت وصاية النظام السوري من لبنان والإرادة نفسها التي حررت الأراضي اللبنانية من الاحتلال السوري»، مناشداً كل من يعنيهم الأمر واللبنانيين خصوصاً الارتقاء بهذا الحدث الى مستوى الدفاع عن لبنان والابتعاد عن محاولات إغراقه في السجالات السياسية الضيقة وتطويعه لخدمة غايات وأهداف «ليست في مصلحة بلدنا ووحدة أبنائه».
ويتوقع ان تطغى انطلاقة المحكمة الدولية على الجلسة الخامسة للحوار الوطني التي يرعاها اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في بعبدا، خصوصاً من زاوية إزالة العقبات امام إقرار مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وكما قالت مصادر وزارية لـ «الحياة»، لمشروع مذكرة التفاهم بين وزارة العدل اللبنانية ومكتب النائب العام للمحكمة الدولية في بيروت.
ولفتت المصادر نفسها الى انها تأمل في ان يكون تأجيل البت في مشروع مذكرة التفاهم في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء يتعلق بفسح المجال امام الوزراء لمراجعتها بذريعة انها عرضت عليهم من خارج جدول الأعمال ولم يتسلموا نسخاً منها قبل عقد الجلسة.
وقالت المصادر عينها ان جلسة الحوار التي سيغيب عنها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لوجوده في شرم الشيخ للاشتراك في مؤتمر الدول المانحة لإعادة إعمار قطاع غزة ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لانتقاله ليل أول من امس الى خارج لبنان لإجراء فحوص طبية روتينية، ستركز على ضرورة الحفاظ على التهدئة ووقف الخروق الأمنية لتوفير المناخ الداعم لإجراء الانتخابات في موعدها.