بعد مرور ثلاث سنوات على طلب مجلس الأمن بالتحقيق في أحداث العنف في دارفور، وفي 14 يوليو (تموز) 2008، وجّه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، مذكرة يطلب فيها من المحكمة إصدار مذكرة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر البشير للمثول أمامها، حيث وجه إليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في دارفور، على النحو التالي:
* تدبير حملة منظمة لارتكاب أعمال قتل جماعي أدت إلى مقتل 35 ألف شخص بشكل مباشر في هجمات شنتها القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد التي تدعمها حكومة الخرطوم، وتعريض مليونين ونصف آخرين لحملة اغتصاب، وتجويع وترهيب في مخيمات اللاجئين.
* البشير مسؤول عن ذلك باعتباره رئيس البلاد والحاكم الفعلي وله سلطة مطلقة ورئيس الحزب الحاكم وقائد الجيش، وهو في قمة السلطة وأخضع قوات الجنجويد لتعليماته، وفي نفس الوقت يستخدمها ليتبرأ من المسؤولية.
* البشير دبّر ونفذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات (الفور والمساليت والزغاوة)، لأسباب إثنية، نتيجة لاحتجاج بعض أعضاء هذه المجموعات الثلاث، وهم من ذوي النفوذ في دارفور، على تهميش الولاية. وفي حين لم يتمكن البشير من هزيمة هذه الحركات المسلحة، صار يهاجم الشعب وهو «يتذرع مكافحة التمرد».
* بأمر من البشير، ولأكثر من خمس سنوات، هاجمت مليشيا الجنجويد (عربية موالية للحكومة) القرى ودمرتها وتابعت الأشخاص الذين نجوا إلى الصحاري، وأخضع من تمكن من الوصول إلى مخيمات المشردين داخليا للعيش في ظروف مدروسة ليكون مصيره هو التدمير.
* تبين الأدلة أن البشير عبّأ جهاز الدولة بأكمله بما في ذلك القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات والدوائر الدبلوماسية والإعلامية والجهاز القضائي من أجل إجبار الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليا، ومعظمهم من المجموعة المستهدفة، على العيش في ظروف قاسية لتدميرهم جسديا.
* الهجمات التي وقعت في دارفور كانت عرقية، فلم تهاجم القرى العربية حتى وإن كانت قريبة من المدن أو القرى المستهدفة، ومعظم تلك الهجمات جرت في عامي 2003 و2004 وحتى بداية 2005، وهي الفترة التي كان يتولى فيها أحمد هارون وزير الشؤون الإنسانية مسؤولية الإشراف على شؤون دارفور.
* أسلحة البشير كانت التجويع والتخويف والاغتصاب، وهي أكثر الأساليب بشاعة في الإبادة الجماعية.