الخرطوم، نيويورك الحياة – 07/03/09//
بدا أمس أن الأزمة بين الخرطوم والمجتمع الدولي تتجه إلى مزيد من التعقيد، إذ التأم مجلس الأمن لمناقشة قرار السودان طرد 13 منظمة إغاثية من دارفور. وحذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية تهدد أكثر من مليون شخص في الإقليم، مشيرة إلى أنها ستدرس ما إذا كان القرار يشكل «جريمة حرب».
ويتوقع أن يكون الوفد الليبي في نيويورك طرح على مجلس الأمن، خلال الجلسة التي عقدت في وقت متقدم من مساء أمس لمناقشة قرار الخرطوم طرد المنظمات الإغاثية، الطلب العربي – الأفريقي للاجتماع مع أعضاء المجلس لمناقشة تعليق المذكرة بحق البشير. لكن ديبلوماسيين غربيين أكدوا أنه من غير المتوقع اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد. وناشد زعيم «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور عبدالواحد محمد نور مجلس الأمن عدم تعليق المذكرة. وطالب بفرض عقوبات دولية على الخرطوم.
ومن المقرر أن يزور البشير دارفور غداً في تحدٍّ لمذكرة التوقيف التي أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية. وهو التقى أمس وفداً ضم 52 من أعضاء اتحاد البرلمانيين العربي – الإسلامي، وصل من طهران للتضامن معه ضد قرار المحكمة. وتصدر الوفد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني ورئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق. واستمرت التظاهرات ضد قرار المحكمة في الخرطوم أمس، لكن حدتها خفت. ودان الخطباء في صلاة الجمعة مذكرة التوقيف.
وحذرت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من كارثة إنسانية في دارفور بسبب طرد المنظمات الإغاثية. واعتبرت القرار السوداني «انتهاكاً للقانون الدولي» قد يرقى إلى كونه «جريمة حرب». وقالت الناطقة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية إليزابيث بايرز إن المنظمات التي طردتها السلطات السودانية تقدم نصف المساعدات التي توزع في المنطقة.
وأكدت أن «رحيل هذه المنظمات يمكن أن يترك 1.1 مليون شخص من دون غذاء و1.5 مليون شخص من دون رعاية طبية وأكثر من مليون شخص من دون مياه شرب». وأضافت أن «سد هذا النقص سيمثل تحدياً كبيراً للغاية للمنظمات الإنسانية الباقية ولحكومة السودان». وتخشى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن يؤدي نقص المساعدات داخل دارفور إلى تدفق جماعي للاجئين إلى دول مجاورة مثل تشاد. وقللت الخرطوم من التحذيرات، فيما استمرت المطالبات الدولية لها بالتراجع عن قرار الطرد.