أقرّت خطة للرد على المحكمة الجنائية واتهمت منظمات إغاثة بلعب دور استخباراتي … الخرطوم تستضيف جماعات إسلامية مسترجعة حقبة «المدّ الثوري» في التسعينات

الخرطوم – النور أحمد النور

الحياة     – 08/03/09//

بعد ثلاثة أيام من التظاهرات احتجاجاً على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير، أقرت الخرطوم أمس تحركاً سياسياً وديبلوماسياً واسعاً لمناهضة قرار المحكمة وحشد الدعم لموقفها، ورفضت التراجع عن طرد 13 منظمة أجنبية، ونشرت تقريراً يتهم تلك المنظمات بتبني اجندة خفية ولعب دور استخباراتي يضر بأمنها القومي واستقرارها. وتردد أن الرئيس البشير سيقوم اليوم بزيارة خاطفة لإقليم دارفور.

وناقشت اللجنة الحكومية لإدارة الأزمة التي خلّفها قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، في اجتماعها أمس برئاسة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه تداعيات قرار المحكمة وما تبعه من احتجاجات شعبية مساندة لموقف الحكومة.

وقال وزير الاعلام الزهاوي إبراهيم مالك للصحافيين إن السودان يشهد مرحلة من التوحد وتلاحماً ما بين الشعب والبشير، موضحاً ان الحكومة ستوفد مجموعة من المسؤولين إلى الخارج لشرح موقف الحكومة وسيتوجه وزير المال عوض الجاز الى تنزانيا لنقل رسالة من البشير الى قيادتها.

وأوضح مسؤول حكومي لـ «الحياة» إن لجنة الأزمة درست الآثار السياسية والاقتصادية والأمنية لقرار توقيف البشير، وأقرت تحركات سياسية وديبلوماسية واسعة لاحتواء آثار القرار، وحشد الدعم لموقف الخرطوم، وتشكيل جبهة مناهضة من الدول الصديقة والحلفاء خصوصاً بعد زيارة وفد عربي واسلامي إلى البلاد ضم رئيس مجلس الشورى الايراني على لاريجاني ورئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق والأمين العام لحركة الجهاد رمضان شلح والأمين العام للجبهة الشعبية احمد جبريل والمسؤول السياسي في حزب الله ابراهيم السيد.

ورأى مراقبون أن زيارة الوفد العربي الإسلامي أعاد إلى الأذهان موقف الخرطوم خلال عقد التسعينات إبان «مرحلة المد الثوري» عندما كان السودان موئلاً لحركات إسلامية بعضها متشدد.

إلى ذلك، طالبت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم اقليم جنوب السودان، شركاءها في الحكومة الاتحادية في الخرطوم بالعدول عن قرارها طرد 13من وكالات الاغاثة بعدما اتهمتها بنقل معلومات وشهود الى الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية. وذكر يين ماثيو الناطق باسم «الحركة الشعبية» في مؤتمر صحافي في جوبا عاصمة اقليم جنوب السودان، أمس، أن طرد منظمات الاغاثة سيكون له أثر مدمر على عشرات الآلاف من النازحين من سكان دارفور. وأضاف: «سكان دارفور المشردون يعتمدون على هذه الهيئات الانسانية. قد يكون الوضع مأسوياً… نأمل أن يغيّروا (حكومة الخرطوم) موقفهم».

وأوضح ماثيو أن البشير اتخذ  قرار طرد المنظمات الانسانية من دون مشاورة شركائه السياسيين الجنوبيين. وتابع: «هم على علم برفضنا، ومع ذلك مستمرون (في قرارهم)».

لكن الحكومة السودانية قالت إن قرارها طرد المنظمات الأجنبية التي «ثبت» مخالفتها لقوانين العمل الإنساني و «تورطها بالأدلة والبينات» بالتعاون مع  المحكمة الجنائية، هو قرار «لا رجعة فيه». وقال وكيل الخارجية مطرف صديق في تصريح إن بقية المنظمات الأجنبية العاملة في السودان والتي يفوق عددها المئة منظمة تمارس عملها الإنساني في مختلف المناطق المصدق لها بالعمل فيها طالما ظلت ملتزمة القوانين المنظّمة للعمل الإنساني.

وأقر بتأثير طرد المنظمات على الأوضاع الانسانية، لكنه قال إن حكومته ستوفر الخدمات التي كانت تقدمها تلك المنظمات حتى لا تتهم باستخدام الغذاء سلاحاً، مشيراً إلى ان المنظمات المطرودة كانت توزع مواد الاغاثة التى توفرها وكالات الامم المتحدة التي لا تزال تقدم خدماتها.

وقررت الخرطوم ابعاد 13 هيئة اغاثة اجنبية معظمها بريطانية واميركية وفرنسية الاسبوع الماضي بعدما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس عمر البشير باتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وقالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» إن طرد المنظمات من دارفور سيؤثر سلباً على العمل الانساني في الاقليم. وقال الناطق باسم البعثة نور الدين المازني لـ «الحياة» إن البعثة وضعت خططاً عاجلة وبديلة لمقابلة الفراغ الناتج عن طرد المنظمات وتقديم المساعدات الانسانية للمحتاجين.

ونشرت السلطات تقارير عن عشر من المنظمات الثلاث عشرة التي ابعدت من السودان وقالت إنها كانت تتعاون مع المحكمة الجنائية وتنشط في اعمال تتعارض مع مهماتها وتضر بالأمن القومي. وافادت ان تلك المنظمات تجاوزت رسالتها الإنسانية التي كانت غطاءً لتنفيذ «أجندة خفية» عبر «فبركة وتوفير معلومات الكاذبة عن انتهاكات لحقوق الإنسان وترحيل قسري وإبادة جماعية واغتصاب وجرائم حرب ودعوة المجتمع الدولي الى التدخل في دارفور، ووقع بعضها مذكرة تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عام 2005 لمدها بمعلومات ووثائق وشهود وتوفير حماية للشهود بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة فى السودان». وزاد: «بعض المنظمات كان واجهة استخبارية أعد تقارير ومعلومات استخبارية عبر تجنيد مواطنين في دارفور واغرائهم بالمال».

وفي السياق ذاته اقسم المدير العام لقوات الشرطة الفريق محمد نجيب الطيب بقطع كل يد تمتد الى السودان بسوء، وتوعد بطرد كل مؤيدي المحكمة الجنائية الدولية من البلاد، واعتبرهم فاقدي العزة والكرامة و «لا يجب أن يكونوا بيننا».