الحياة – 07/03/09//
كان أدب التقارير السياسية العامة الى المؤتمرات الحزبية الدورية أو المتباعدة، زمناً طويلاً، اختصاصاً لينينياً ستالينياً، أو شيوعياً سوفياتياً. فأمناء الأحزاب اللينينية – الستالينية تلاميذ مفترضون نجباء لأمناء عامين تاريخيين جللتهم مهابة الاستيلاء على الحكم، أو قيادة منظمات أممية لا تحصى بلدانها وقضاياها ونضالاتها وتجاربها، ولا يحدس في «ثرائها» وإثرائها بعضها بعضاً. وأدب التقارير (الشيوعية) يرفعها سلفاً الى مرتبة الوثائق «التاريخية». وهذا ليس كله، أو لم يكن كله تنطحاً ودعوى فارغة. فتواضع الثقل الاجتماعي والسياسي، وضعف الأثر في الحوادث الكبيرة والصغيرة، لم يحولا وقتاً طويلاً دون اضطلاع أحزاب ومنظمات ثانوية بدور تمثيلي لا يعدم دلالة على أطوار أو تطلعات بعض الجماعات، الثانوية كذلك في معظم الأوقات. ومعظم الأحزاب والمنظمات هذه، وأولها الأحزاب الشيوعية، منحها اتصالها، أو ارتباطها الوثيق، تفكيراً وتنظيماً وتمويلاً، بأقطاب إقليميين أو دوليين، قوة متفاوتة على استطلاع اتجاهات وليدة، أو قيد التداول، تعتمل في دوائر الأقطاب. ومنحها، من وجه آخر، بعض التأثير في ترجيح اتجاه، أو صوغه، وفي إنفاذه.
ولعل الدور الذي تولاه الحزب الشيوعي اللبناني، المولود من مؤتمر الحزب الثاني، ومن «انقلاب» اللجنة المركزية قبله في 1968 – 1969، في الحروب الملبننة، الداخلية والفلسطينية والعربية، من أوضح القرائن على جمع منظمة حزبية ثانوية، في خضم أزمة عامة، بعض الأثر الظاهر في حوادث الأزمة، الى قول بعض «الحقيقة» في شأنها. فكان القران الفلسطيني (الفتحاوي) – الشيوعي، أي مقايضة الطرفين مواردهما التفضيلية والمدمرة، جسر الحزب المحلي، وقيادته الجديدة «الشابة» الى تأثير الأثر الذي أثره يومها الحزب الشيوعي قبل انفجاره أحزاباً وحركات وشراذم وشخصيات، وقبل ترجحه بين مقاصد ورغبات وخيالات لا يعلم المراقب عما تصدر ولا الى اين تؤدي. وفي خضم المقالات السياسية والإعلامية أو الإعلانية المحلية – وشطر منها يتحدر من آداب التحريض والدعاوة (الدعوة + الدعاية)، أو الإرشاد والتوجيه، التي عممتها الحركات الثورية، اليمينية الفاشية واليسارية الشيوعية وتلقفتها الحركات الإخوانية وفروعها والأجهزة البوليسية – في خضم المقالات هذه تمتاز مقالة الحزب الشيوعي اللبناني في مؤتمره العاشر (أواخر شباط/ فبراير)، بغيبة عن الأحوال والوقائع والحوادث اللبنانية لا نظير لها ولا شبيه.
فالتقرير السياسي الذي قرأه على المؤتمرين (نحو 400 مؤتمِر) أمين عام الحزب يقر الحزب على موقع «المعارضة الجذرية» أو «المعارضة الحقيقية»، من غير نقاش من أحد، على قول قارئ التقرير. وهو يُخلّص الموقع المفترض هذا، ليس من وقائع وحوادث ومبادرات وردود شارك فيها ناس، قلوا أو كثروا، وأدت الى نتائج يمكن قياسها، ضئيلة أو راجحة. فتخليص الموقع هذا إنما سبيله عملية حسابية وذهنية خالصة، «إرادوية» وذاتية. فالحزب الشيوعي اللبناني، اليوم، على ما يوجب أمينه العام وقارئ التقرير السياسي الى المؤتمر، هو 1) «حزب المعارضة الطبقية للنظام»، و2) «حزب المقاومة ضد الاحتلال والعدوان»، و3) «حزب النضال من اجل بناء حكم وطني ديموقراطي علماني».
فهو جامع ثلاثة أحزاب، وثلاث قضايا تاريخية وثلاثة أدوار سياسية، في حزب واحد. ويتولى الحزب الواحد القضايا والأدوار المختلفة من غير أعباء ولا تردد، ولا انتباه من أحد. وكان «التاريخ»، تاريخ صراع الطبقات، جرى على أن يعهد بالقضايا المتفرقة الى أحزاب كثيرة، متصارعة ومتحالفة. فتتعهد الأحزاب المهمات، وتتقاسمها، بحسب «انتمائها» و «وعيها» الطبقيين، وعوامل سياسية وظرفية كثيرة. وهي قد تنكص عن القيام بأثقال المهمات هذه، وقد تنحرف، وقد تسيء وزن المقادير وخلطها. فتغلب الوطني على الطبقي، والسياسي على الاجتماعي، أو خلاف الأمرين. فلماذا، هذه المرة، بدَّل التاريخ سننه، وانتخب الحزب الشيوعي اللبناني، وأولاه التحرير الوطني والعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي معاً، وهو على ما هو عليه من الوهن وضعف الحيلة والشيخوخة (النسبية) وضيق الانتشار، فأمر محيّر، لا ينتبه التقرير إليه ولا يلتفت إليه، وربما يفاخر به.
ولم يبق أثر للفروق هذه في «الأدب» الشيوعي المعاصر. ولا بقي ظل لاحتمالات الفشل أو النكوص أو سوء تقدير الموازين وضعف الدراية بالخلط والمزيج. فيقرر التقرير مطمئناً وجازماً: «ولم تعد استقلالية حزبنا وتمثيله الصحيح للمعارضة الحقيقية محط نقاش من أحد». وأما مَن مِن اللبنانيين، طبقات وجماعات وناشطين سياسيين وأفراداً، يريد الاستقلالية والتمثيل الصحيح هذين، فسؤال لا يُسأل ولا يُجاب. فلا يدري السامع أو القارئ من هم هؤلاء الذين يتوسلون بالحزب الشيوعي اللبناني الى دمج المراحل والقضايا والمهمات والقوى، ويعزفون عن مده بمن يحتاج إليهم في اضطلاعه بالأعمال الهرقلية والجسيمة التي يندب نفسه الى الاضطلاع بها.
وأما كيف علم الحزب, أو ربما قيادته «المركزية»، أو ربما أمينه العام (أو ملهم الأمين العام أو ملهمته)، ما يريده لبنانيون، إذا تواضعنا عن «اللبنانيين»، من دمج المراحل والنضالات والمهمات والقوى، وتوكيل الحزب بالمحصلة ، وفي ضوء أي حوادث ووقائع وقرائن علم الحزب حقيقة الإرادة هذه، فلا جواب عنه كذلك. والسكوت اللجب هذا مرده، على الأرجح، إلى رأي تراه الأحزاب المتحدرة من اللينينية – الستالينية، وترفع نسبها الى الماركسية. ويقضي الرأي بأن الحزب الثوري يهتدي بنظرية ثورية، ويستدل بها في المعميات. وتقضي النظرية الثورية بدمج المراحل والمهمات في «عصر الإمبريالية» والرأسمالية العالمية. وتعاني هذه، على قول المقرر، «أزمة بنيوية خطيرة» تصيب الولايات المتحدة، «مركزها»، على ما لا يفتأ الأمناء العامون يرددون غافلين عن الصين والهند والبرازيل وروسيا، والاتحاد الأوروبي. وتصيب الغفلة سبل استفادة أحزاب المعارضة من الأزمة.
وبعد حسم النظرية الثورية ترتيب المهمات، يبقى ان يعتلي الحزب الثوري، المؤتمر بالنظرية، الموضع الذي عينته النظرية وسمته ودلت إليه بالبنان. وهذا ما يصنعه التقرير السياسي. فهو ينصب الحزب الذي يُتلى عليه التقرير، ويقرأ باسمه في ضوء حوادث ما بين المؤتمرين، في موضعه العالي والأول، من القوى الأخرى. فيتقاطع الحزب، أي يتقاسم «الجانب المقاوم» مع «حزب الله». والتقرير يصف الحزب الخميني بالمذهبي و «الظلامي» الإيديولوجي والمشترِك في «تشكيل» النظام «السياسي – الطبقي – الطائفي». فلا تستوقفه المصادفة الغريبة التي تندب حزباً مذهبياً وظلامياً الى النهوض بأشرف النضالات، وأجمعها للحاجات والتناقضات الأخرى. أفلا يعود ذلك الى رابطة عميقة تشد المقاومات العصبية والمستميتة الى انكفاء الجماعات على كياناتها المنقطعة (المذهبية والمغلقة)؟ ومثال بن لادن ليس بعيداً ولا غريباً. فهو قاوم «الإمبريالية»، وكبدها خسائر عظيمة، وأذلها، وأنزلها «تناقضاً رئيسياً». أتكون هفوته صراحته، على خلاف طهران وحزبها وحليفها الإقليمي العربي؟ وحملُ التقرير «14 آذار» (مارس) على «المشروع الأميركي» من بنات منطق بن لادني، أو «جهادي» وخميني محض.
ويميز التقرير «الجوانب» بعضها من بعض، ويخلِّص ما يشاء تخليصه منها، في ظلام دامس. فالطبقي يبقى طبقياً في المجتمع المتصدع، و «الدولة» المعلقة، شأنه في دولة ومجتمع متماسكين. فيندد بقانون 1960 المذهبي، وبـ «زعماء الإقطاع والمال السياسي»، وكأن كامل الأسعد وصبري حمادة وجوزف سكاف ورشيد كرامي وصائب سلام وسليمان قبلان فرنجية وكمال جنبلاط هم مشايخ اللوائح النيابية. وكأن نبيه بري وحسن نصر الله وميشال عون وعصام فارس يقتاتون زعتراً وزيتاً، ويقرأون «التلغراف»، ويركبون «الفان» في أسفارهم.
والغفلة عن الوقائع والحوادث، الوطنية والاجتماعية والسياسية، والسكوت عن أقواها وقعاً وعن الوصلة بينها، والقناعة بأسماء (الشرق الأوسط والمقاومة وإيران وسورية والمشروع الأميركي والنظام…) تعريفاً وتعليلاً، هي ثمرة سباحة الحزب الشيوعي اللبناني في سديم سياسي وفكري لا أثر فيه لعلامات استدلال ولو من صنف الأنقاض. فهو، في مرآة تقرير المؤتمر، من غير ماض ولا تاريخ، شأن البلد الذي يتكلم عليه التقرير. وحاضره المفترض أبواب لفظية وكتل صماء، وقضايا من غير تظاهرات ولا نتائج ولا موازين.
وعلى هذا، فالحزب الشيوعي اللبناني يمثل تمثيلاً مزرياً ومحزناً على أحوال مجتمعاتنا السياسية، بعد 40 عاماً على الثورة الفلسطينية، وثلاثين على الثورة الإيرانية، وعشرة على «تحرير» جنوب لبنان، وأربعة على جلاء القوات السورية، وعامين ونصف العام على «انتصار» الجيش الخميني. وليس ضعفه، وضآلة أثره، ميزان الزراية والحزن أو السبب فيهما، بل «استقلال» مقالته وحاله وموضعه عن أضعف سند أو استدلال يصدر عن واقع وفعل أو يقود إليهما. فهو يرث، شأن عشرات المنظمات الأخرى القديمة والمحدثة، الدمار السياسي والاجتماعي المروع الذي خلفته «المقاومات» المتفرقة، الناصرية و «الفلسطينية» (الولاء وليس القومية وحدها) والعروبية و «الإسلامية»، الإخوانية والخمينية و «الجهادية»، في المجتمعات والبلدان التي عصفت بها وفيها، وتعصف اليوم. فالحركات هذه أسلمت المجتمعات والدول الى شقاق عصبي جامح، وأنكرت على السياسة الالتزام بقيود وحدود (ومصالح وهيئات وتقاليد) تعصم الجماعات من العنف في الشاردة والواردة، وحملت السلطة على منطق استيلاء لا يقبل الاقتسام. والمؤتمر العاشر من مخلفات الحال هذه.
* كاتب لبناني.