في هولندا محكمتان من أجل لبنان والسودان!

الحياة     – 07/03/09//

عندما أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المفوض دانيال بلمار، انطلاق أعمال المحكمة الخاصة بلبنان، انطلقت معها تساؤلات المشككين بجدوى هذه المحاكمات، وما إذا كان اكتشاف المحرضين والمنفذين سيوقف مسلسل الاغتيالات؟

المحقق بلمار اتخذ قراره بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات شهدت نشاطات المحققين السابقين مثل بيتر فيتزجيرالد وديتليف ميليس وسيرج براميرتز، وكان القضاة الأربعة – حسبما ذكر بلمار في كلمته الى الشعب اللبناني – يبحثون عن «الحقيقة» في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، اضافة الى 14 اعتداء ارتكبت في لبنان بين تشرين الأول (اكتوبر) 2004 وكانون الأول (ديسمبر) 2005. وكان من ضحاياها: سمير قصير وجورج حاوي وجبران غسان تويني والجنرال فرانسوا الحاج والضابط وسام عيد والنائب بيار أمين الجميل والنائب وليد عيدو والنائب انطوان غانم.

وربما تسعى المحكمة الى اكتشاف الرابط الارهابي الذي يختار التصفيات حسب مؤامرة واسعة لم تبدأ باغتيال كمال جنبلاط ولن تنتهي بقتل انطوان غانم.

ومع بدء عمل المحكمة في «لاينشدام»، إحدى ضواحي لاهاي، ظهرت في الصحف اللبنانية حملات مركزة تشير الى تسييس هذه المحكمة مثلما سيست محكمة الجنايات الدولية التي اتهمت الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور. ويستدل من هذه المقارنة، ان شريحة كبيرة من الشعب لا تتوقع من المحكمة التجرد والاستقلالية والنزاهة كونها حددت هوية القاتل قبل ان يبدأ عمل لجنة التحقيق.

ولكن هذه الشكوك لم تحجب اسئلة المثقفين الذين شجبوا عمليات الاغتيال لأنها في نظرهم، فشلت في تغيير الاتجاهات السياسية في البلاد. وبما ان هدف الاغتيال هو انزال القصاص بالمستحق، واحراز تغييرات مهمة تقود الى اقامة نظام لمصلحة القاتل، فإن عمليات التطهير الواسعة لم تحقق هذه النتيجة بعد. والسبب ان الاغتيالات السياسية قد تبدل في مجرى التاريخ، ولكنها قطعاً لا تبدل في افكار الناس ومعتقداتهم الثابتة. ذلك ان مقتل أمين عام «حزب الله» السابق عباس الموسوي ورفيقه الشيخ راغب حرب لم يدفع السيد حسن نصرالله الى اعتماد موقف أقل عنفاً ضد اسرائيل والولايات المتحدة. كما ان اغتيال أبرز المسؤولين العسكريين في الحزب عماد مغنية لم يفكك العلاقة الوثيقة بين «حزب الله» وسورية وايران، حسبما توقع رئيس «الموساد».

يجمع المؤرخون على القول انه من النادر جداً ان يحقق القاتل الهدف السياسي من وراء انتقامه. وكثيراً ما تكون النتيجة مخالفة لرغبة الفاعل. والدليل ان غافريلو برنسيب قاتل ولي عهد النمسا فرانز فرديناند، لم يكن يتصور ان رصاصته ستشعل الحرب العالمية الأولى لأن النمسا انتقمت من المعتدي بمهاجمة بلاده صربيا (28 تموز/ يوليو 1914).

عندما عادت بنازير علي بوتو من المنفى وتولت مقاليد الحكم في باكستان كرئيسة وزراء، راهن خصومها على اغتيالها كحل أخير لتأمين غلبتها. ولكن ردود الفعل جاءت بزوجها آصف علي زرداري رئيساً، على عكس ما توخى القتلة.

ومثل هذه التجربة الفاشلة مورست في الهند سابقاً عندما انتقم خصوم «حزب الاستقلال» من انديرا غاندي، فإذا بالشعب يختار نجلها رجيف لإكمال المسيرة السياسية التي راح ضحيتها من قبل المهاتما غاندي.

والأمثلة على نظرية فشل الاغتيالات السياسية في تحقيق أغراضها المتوخاة لا تحصى ولا تعد. ذلك ان عملية اغتيال الرئيس ابراهام لينكولن على يد وايكس بووث، لم تشعل الحرب الأهلية من جديد، ولم تنجح في وقف الدعوة الى تحرير العبيد. وهكذا أينعت ثمار تلك الدعوة بعد سنوات عدة، في حملة حقوق الانسان التي تسببت في مقتل مارتن لوثر كينغ. وكان من نتائج «الحلم» السياسي الذي مات من أجله، ان وصل باراك أوباما الأسود الى البيت الأبيض!

أثبتت تجارب نظرية الاغتيالات السياسية فشلها في تغيير المعتقدات الراسخة والقناعات الثابتة، وافضل مثل على اعلان التراجع عن هذه الوسيلة كان اسحق رابين الذي أمر بتنفيذ عمليات قتل الفدائيين الفلسطينيين مثل أبو جهاد وسواه. ويروي مؤلف كتاب «عن طريق الخداع» فيكتور اوسترفسكي، تفاصيل اغتيال أبو جهاد في تونس، وكيف أن رابين أشرف مع ايهود باراك على توجيه القتلة من طائرته التي كانت تحلق عالياً فوق الفيلا. واعتقد رابين أنه قضى على الانتفاضة الفلسطينية التي كانت تسترشد بتوجيهات أبو جهاد، ولكنه في النهاية اقتنع بأن السلام هو الخيار الأسلم، لأن الاغتيال لا ينتج التحول المطلوب. بيد أن هذا المنطق لم يقنع أحد تلامذة «كاهانا» ييغال أمير الذي أطلق النار على رابين بهدف وقف مسيرة السلام. وعلى الفور تبناها شمعون بيريز وأعلن التزامه تحقيق شعاراتها.

في كتابه «فلسفة الثورة» انتقد الرئيس جمال عبدالناصر بشدة أسلوب التصفيات الجسدية الذي كان يمارسه «الاخوان المسلمون» في مصر.

والمعروف أن المؤسس حسن البنا كان يمارس مهمة قائد التنظيم السري أيضاً، أي التنظيم الذي تبنى عمليات اغتيال عدد من الشخصيات القضائية والسياسية مثل رئيس المحكمة أحمد الخزندار ورئيس الوزراء النقراشي باشا ووزير الداخلية أحمد ماهر. ولم يسلم حتى عبدالناصر من الاستهداف فإذا بأحد عناصر الاخوان يطلق عليه النار في مهرجان الاسكندرية سنة 1954.

وتبيّن للمحاكم المصرية أثناء مراجعة التحقيقات أن «الاخوان» انحرفوا بالإسلام عن صراطه المستقيم، لأنهم شرعوا العقيدة وأجازوا التأويل، علماً بأن علوم القرآن الكريم تحصن النص. وقد أدى هذا التناقض إلى استنباط أحكام وفتاوى تسمح بالمساس بالنص، في سبيل فرض العواقب واستخدام العنف.

والحديث عن الاغتيالات في مصر يقود الى الحديث عن الاغتيالات في العراق الذي دشن هذا الاسلوب في مختلف العهود منذ العهد العباسي. والطريف ان الحكومة العراقية الحالية قررت إعادة الاعتبار الى عبدالكريم قاسم، فوضعت تمثاله في الساحة العامة.

هذا الأسبوع اُفتتحت في هولندا المحكمة الخاصة بلبنان بكلمة أوجزها رئيس قلم المحكمة روبن فنسنت بقوله: «نحن هنا من أجل معاناة أناس كثر… من أجل الآخرين وليس من أجل أنفسنا. إن استضافة المحكمة لا تجعل هولندا طرفاً في مجرى الأمور القانونية. إن مشاركتنا تقتصر على الدور الذي تلعبه الدولة المضيفة فقط».

وكما اضطرت الأمم المتحدة إلى نقل المحكمة الخاصة بضحايا لبنان إلى هولندا بسبب تعذر عمل القضاء المستقل والنزيه، كذلك اضطرت سويسرا إلى استضافة زعماء لبنان مرتين خلال فترة الحرب بسبب تعطل لغة الحوار الوطني. وربما يكون من الأفضل للرئيس ميشال سليمان، نقل جلسات الحوار إلى خارج لبنان، لأن البلبلة السياسية الداخلية لا تسمح للغة الحوار الوطني بأن تكون مفهومة أو مقبولة!

هذا الأسبوع أيضاً، اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير موجهة إليه سبعة اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور.

وعلق الرئيس السوداني على قرار المحكمة بالقول إنه متحيز ومعاد، معتبراً أن مواقفه ضد إسرائيل هي التي شجعت على اتهامه بأعمال لم يقم بها. ووصف العدالة الدولية بأنها «كذب وكلمة حق أُريد بها باطل».

وكان بهذا الكلام يشير إلى تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للمجازر التي قامت بها القوات الإسرائيلية النظامية في غزة بتوجيه من وزير الدفاع باراك ووزيرة الخارجية ليفني.

وكان من الطبيعي أن يثير توقيت صدور هذا الحكم حفيظة 54 دولة افريقية حاولت تأجيل القرار مدة سنة على أقل تقدير بانتظار مراجعة حيثيات الدعوى. كذلك سعت «منظمة الوحدة الافريقية» إلى استقطاب تأييد شعبي ضد المدعي العام لويس أوكامبو، معتبرة أن المحكمة تتعامل بنزعة عنصرية مكشوفة مع الدول الافريقية، خصوصاً أن مصر وقطر وليبيا كانت تنشط على مستويات مختلفة، بهدف اقناع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بضرورة انتظار المصالحة السودانية – السودانية، أي المصالحة التي شهدت بعض الانفراج بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة، برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ومع أن السودان ليس عضواً موقعاً على اتفاقية المحكمة، إلا أن مجلس الأمن سيوفر وسائل إلقاء القبض على الرئيس عمر البشير، إن كان عن طريق الانتربول أم عن طريق منظمات أمنية دولية. ويخشى السياسيون في السودان من عزلة الرئيس وتضييق الحصار حوله بحيث يعود للانقضاض عليه حسن الترابي بواسطة أنصاره داخل القوات المسلحة.

ويعترف الترابي في أحاديثه الصحافية بأنه هو الذي ساعد البشير على تنفيذ انقلابه ضد محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي. وقد طلب من البشير اعتقاله ايضاً لإبعاد الشكوك والظنون عنه. ويبدو أن البشير استطيب الحكم، فإذا به ينقض على الترابي ويغلل نشاطاته الحزبية، ويلقي به في غياهب السجن.

ويرى المراقبون أن الأزمة الحالية تشكل منعطفاً خطيراً في تاريخ السودان الحديث، خصوصاً بعدما راهنت الصين على نظام البشير ودفعت للحكومة مساعدات ضخمة مقابل استثمار ينابيع النفط في جنوب البلاد. ويقدر خبراء النفط أن الانتاج قد يرتفع من نصف مليون برميل يومياً إلى مليونين في حال سمحت الظروف الأمنية بتطوير الحقول المجاورة. ويتوقع ممثلو الأمم المتحدة أن تشتد الضغوط الخارجية على المناطق الجنوبية، وتعود إسرائيل إلى التدخل من جديد في محاولة لفصل الجنوب عن مركزية الخرطوم. وكانت واشنطن قد منعتها من تحقيق هذه الرغبة بعدما تعاون البشير معها وطرد لها أسامة بن لادن وكارلوس وغيرهما من مثيري الشغب ومشجعي الإرهاب. ولكن المزاحمة الصينية – الأميركية على الفوز بمصادر الثروات الطبيعية، قد تعيد عقارب الساعة إلى الوراء إذا تواصلت الضغوط الخارجية على نظام البشير.

يقول المدعي العام لويس أوكامبو، إن محكمة الجنايات الدولية تعاطت مع أربع حالات كان السودان آخرها. وسبق لها أن وجهت قرارات الاتهام إلى اوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى. ولم تستطع توقيف أكثر من سبعة أشخاص من اصل ثلاثة عشر شخصاً. ولولا تعاون السلطات المحلية لما ظفرت بهذا العدد. لذلك يعمل البشير حالياً على إعادة تنظيم الحرس الخاص والاستخبارات العسكرية منعاً لأي اختراق قد ينقله إلى القفص الذي دخل إليه ميلوسوفيتش.

* كاتب وصحافي لبناني