**احتفلت مصر أمس بمرور 40 عاماً علي إنشاء المحكمة الدستورية التي تعد إحدي الآليات الأساسية في نظام القضاء المصري.. بدخول القضاء الدستوري إلي مصر الحضارة والعدالة.. والرائدة في رعاية حقوق الإنسان.. وترسيخ سيادة القانون ومباديء المساواة والمواطنة.. كما ان لها الكلمة الأخيرة في الحكم علي اهتمامات وشواغل المجتمع وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. بما يتمشي مع أحكام الدستور.
* * وفي هذا الاحتفال الذي شرفه الرئيس حسني مبارك وحضره نخبة من أبرز قضاة العالم أشار الرئيس في كلمته إلي مباديء مستقرة.. حيث لم تمتنع الدولة عن تنفيذ حكم واحد أصدرته المحكمة منذ إنشائها.. وان القضاء الدستوري مضي في رقابته لدستورية القوانين بحيدة واستقلال وحس قومي رفيع.. وتوخي علي
الدوام تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ورعاية المصالح العليا للوطن..
* * وكانت محصلة هذا الصرح الشامخ حتي الآن.. أحكاماً هي مدعاة لفخر النظام القضائي المصري.. انتصارا للحق.. واقراراً للعدل وحماية للدستور.. واحتراما لسيادة القانون وتأكيدا لاستقلال القضاء.. وفي النهاية لقد نجحت مصر في ارساء الدعائم الأساسية التي يتعين توفرها للنظام الديمقراطي.. بأطره المؤسسية والقانونية.. وعلامة مضيئة في تاريخ القضاء.. تتمثل في إنشاء المحكمة العليا عام 1969 والدستورية العليا عام ..1979 ويظل سجل الأحكام التي أصدرها مضيئاً بحروف من نور..