أوباما.. وتنفيذ خطة التحفيز

يبدو أن المشكلات التي تعاني منها الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية في الوقت الحالي لم تكن كافية كتحدٍّ في حد ذاتها، حيث إن إدارة أوباما الصغيرة مطالبة في الوقت ذاته بتوضيح كيفية الحكم في حالات الطوارئ هذه.

يتعلق الجزء الأكبر من التحدي الثاني بمعادلة الضغط الهائل للتقدم بخطى سريعة في تنفيذ مبادرات برنامجها مع التأني في اختيار القادة الذين تحتاج إليهم للعمل بالصورة الملائمة.

وقد أطلقت الإدارة خلال الأسابيع الستة الأولى من توليها المسؤولية، برنامجًا طموحًا لكنه عالي التكلفة في الوقت ذاته، لا يهدف إلى توفير الوظائف ووقف التدهور المَرَضي في البورصات والرهن العقاري والأرباح فقط، بل إلى إصلاح الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وإنتاج الطاقة والمحافظة على البيئة.

قامت الحكومة بذلك عبر عدد من التعيينات للأفراد ذوي الخبرة، وبات البيت الأبيض يغص بهم، لكن الوزارات والوكالات التي سيتم من خلالها تحويل تلك السياسات إلى عمليات حقيقية، بها الكثير من الوظائف الشاغرة، ويتم اتخاذ القرارات من قبل البيروقراطيين الذين لا يزالون يشغلون مناصبهم منذ عهد إدارة بوش.

وذكر زميلي في «واشنطن بوست»، آل كامن، أن الرئيس أوباما أعلن تعيين 65 شخصية وأرسل 31 ترشيحًا لمجلس الشيوخ للتصديق عليها، تم التصديق على 28 منها حتى الآن، الأمر الذي يجعله متقدماً على الرئيس بوش وبيل كلينتون في عدد التعيينات الجديدة، لكن أياً من كلا الرئيسين لم يشعر بالضغط الذي يحسه أوباما لتفادي تلك الكارثة.

وقد تكشفت أبعاد تحدي الحكم الذي تواجهه هذه الإدارة إلى العلن، عندما بدأت الأسبوع الماضي حلقة دراسية استمرت طوال اليوم نظمتها الأكاديمية الوطنية للإدارة العامة، وهي منظمة غير ربحية تعمل في المشاريع العامة المصممة، لتحسين وظائف الشعبة التنفيذية.

أما الآخرون الموجودون على الطاولة فكانوا خبراء في الحكم، فاثنان منهم كانا وزيرين سابقين، كما كان العديد من المشاركين أيضًا عاملين في وزارات، وعدد كبير من الأكاديميين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في كلا الإدارتين. سُمح لي بالجلوس وهم يعتقدون أن بإمكاني الكتابة عن المناقشة دون الاقتباس عن أحد باسمه. ولم يكن هناك اختلاف بين الحضور على أن ما بدأه أوباما بخطابه أمام الكونغرس وميزانيته الأولى يعتبر تغييراً في السياسة الداخلية للمكونات التاريخية. وقد تباينت وجهات النظر حول إمكانيات ومثالب تلك الخطة، لكن أحدًا لم يشكك في إمكانية أن تعيد تشكيل علاقة الحكومة بالمجتمع الأميركي – إذا ما تم إنجاز الخطة.

كان أوباما قادراً على الاحتفاظ بالمميزات خارج قانون التحفيز، لكن الكونغرس وضع المئات في قياس المخصصات التالية ومن ثم أجبر الرئيس على الإذعان.

وأوضح أحد المشاركين أن «العديد من البرامج التي تتلقى تمويلات ضخمة موضوعة على قائمة المخاطر التي أوردها مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض. كما عبر الأفراد عن قلقهم من الأشخاص الذين سيديرون تلك الخطة الضخمة، فقال أحدهم: «يجب أن يعمدوا إلى توظيف 1.000 مسؤول متعاقد».

وعبرت واحدة من أصحاب الخبرة والتي عملت من قبل في إدارة كلينتون عن قلقها من أن الإدارة لا تزال تعيش عقلية الحملة الانتخابية، من خلال قيام الرئيس ونائبه بالترويج لبرامجهما طوال أيام الأسبوع، فقالت: «المهم الآن هو الحصول على المال من الكونغرس حتى يمكن بدء العمل على أرض الواقع، وإن أي شيء سوى ذلك فهو مضيعة للوقت».

*خدمة «واشنطن بوست»

خاص بـ«الشرق الأوسط»