الخرطوم، نيويورك – النور أحمد النور، راغدة درغام
الحياة – 13/03/09//
خطفت مجموعة مسلحة تنتمي إلى قبائل عربية في دارفور ثلاثة أجانب يعملون لدى منظمة «أطباء بلا حدود»، واشترطت لإطلاقهم دفع فدية وتراجع المحكمة الجنائية الدولية عن قرارها توقيف الرئيس عمر البشير. وتعهدت الحكومة السودانية تحرير الرهائن سريعاً ودانت في شدة خطفهم، لكنها اعتبرته «نتاجاً لتداعيات قرار المحكمة».
وعُلم أن الخاطفين طالبوا خلال اتصالات هاتفية مع وسطاء من العشائر بفدية لم تحدد قيمتها، وبإلغاء المحكمة الجنائية مذكرة توقيف البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وأشارت مصادر إلى أنهم «لن يمسوا الرهائن بأي سوء، وسمحوا لهم بإجراء اتصال هاتفي مع زملائهم لطمأنتهم». وحققت الشرطة مع حارسين سودانيين أطلق سراحهما بعد فترة وجيزة من خطفهما مع الأجانب الثلاثة، لكنهما لم يتعرفا على الخاطفين.
وأعلنت «أطباء بلا حدود» سحب موظفيها من دارفور وتعليق عملياتها هناك، احتجاجاً على خطف موظفيها، وهم طبيبان فرنسي وإيطالي وممرضة كندية، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «قلقه العميق». وقال مدير الفرع البلجيكي في «أطباء بلا حدود» كريستوفر ستوكس، إن بعض موظفي المنظمة سيبقون في المنطقة للمساعدة في إطلاق سراح المخطوفين. وأضاف أن «كل الفرق التابعة لكل فروع المنظمة» ستغادر، وليس فقط العاملون في الفرع البلجيكي.
واستنكرت وزارة الخارجية السودانية خطف الأجانب الثلاثة. وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية «تبذل كل ما في وسعها لتأمين عودة المخطوفين الثلاثة… وهم ما زالوا سالمين». وتعهدت استعادتهم «خلال زمن وجيز». لكنها حذرت من «خطورة تداعيات قرار المحكمة الدولية الذي يشجع على الانفلات الأمني والاعتداءات على موظفي عمليات الإغاثة الوطنيين والدوليين».
وقلل رئيس «مفوضية العون الإنساني» التابعة للحكومة السودانية حسبو محمد عبدالرحمن في مؤتمر صحافي أمس، من واقعة الخطف، معتبراً أنها «معزولة ومشينة وغير إنسانية». وطمأن العاملين في المجال الإنساني إلى «إننا لا نحاكم الآخرين بجريرة غيرهم».
وفي نيويورك، حض الأمين العام للأمم المتحدة مجدداً الرئيس السوداني على اتخاذ «الإجراءات القضائية الضرورية» التي قد تسمح لمجلس الأمن بإرجاء تنفيذ مذكرة اعتقاله عاماً، في إشارة إلى محاكمة المتهمين بجرائم حرب في دارفور وتسليم المطلوبين منهم إلى المحكمة الدولية. وقال رداً على سؤال لـ «الحياة» خلال مؤتمر صحافي أمس، إنه «لا يمكن القول انه فات الأوان على اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فهم قادرون على ذلك حتى الآن».
وأكد أنه أمضى وقتاً طويلاً مع الرئيس الأميركي باراك أوباما للبحث في موضوع دارفور والإجراءات ضد المنظمات غير الحكومية وكذلك قرار المحكمة الجنائية. وأضاف أنه بحث في هذا الموضوع مع قادة عرب وأفارقة ووزير خارجية الصين، و «هم ملتزمون بالقيام بكل ما في وسعهم للتأثير على الرئيس البشير».
ولم يحدد بان تفاصيل أكثر عن موقف بكين. لكنه تطرق إلى مواقف الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية «التي تختلف مع قرار المحكمة الجنائية»، لافتاً إلى أن «مجلس الأمن هو الذي أعطى صلاحية اتخاذ القرار (للمحكمة)… وأنا، كأمين عام، أود أن أناشد الحكومة السودانية أن تكون عقلانية، وأن تتخذ الاجراءات القضائية المحلية قبل أن تتوقع أي تحرك» في مجلس الأمن لإرجاء تنفيذ المذكرة.
وأعرب عن «بالغ القلق» حيال الوضع الإنساني في دارفور وإجراءات الحكومة السودانية ضد المنظمات الإنسانية. وقال إن الخرطوم لم تلتزم تعهداتها على رغم كل المناشدات. وأكد أنه غير قادر الآن على اجراء اتصالات سياسية مع الرئيس السوداني بعدما صدر قرار المحكمة ضده، «فأي اتصالات لأي مسؤول دولي رفيع بعد إصدار المحكمة التهمة الرسمية يجب أن تكون محدودة ومحصورة جداً في المسائل الإنسانية».