رام الله ـ أحمد رمضان ووكالات
تواصل اطلاق الصواريخ على جنوب اسرائيل على الرغم من توعد "حركة المقاومة الاسلامية" (حماس) بملاحقة مطلقيها.
وقال ناطق عسكري إسرائيلي إن صاروخين سقطا على جنوب إسرائيل امس. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الناطق قوله إن "مسلحين فلسطينيين أطلقوا قذيفتين صاروخيتين من شمال قطاع غزة وسقطتا في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل". أضاف أن "انفجار القذيفتين الصاروخيتين لم يسفر عن وقوع إصابات في الأرواح أو أضرار مادية. ولم يعلن أي فصيل فلسطيني في غزة مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل.
يذكر ان "حماس" اعلنت الخميس الماضي انها ستطارد مطلقي الصواريخ من قطاع غزة باتجاه اسرائيل، وانتقدت وزارة الداخلية في حكومتها إطلاق هذه الصواريخ المحلية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل وتوعدت بملاحقة مطلقي الصواريخ والقذائف.
في سياق آخر، انتقدت "حماس اليوم السبت اتفاق تسع دول من حلف شمال الأطلسي (الناتو) على رأسها الولايات المتحدة على برامج عمل لوقف تدفق الأسلحة إلى غزة.
ورأى القيادي في "حماس" وأمين سر كتلتها البرلمانية مشير المصري، في تصريح امس أن استعانة إسرائيل بدول عظمى في العالم لأجل وقف إدخال السلاح إلى قطاع غزة "دليل جديد على إفلاسه" مشدداً على "حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال". وقال "هذا حق كفلته كل القوانين الدولية والأعراف".
واعتبر ان "كل المحاولات لانتزاع حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ومصادرته بطرق مختلفة ستبقى محاولات فاشلة ويائسة".
وكانت الولايات المتحدة وكندا وسبع دول أوروبية هي بريطانيا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وايطاليا وهولندا والنروج اتفقت أمس الجمعة على محاولة وقف تدفق الأسلحة إلى غزة من خلال أساليب مثل اعتراض السفن في البحر واقتسام المعلومات والضغط الدبلوماسي.
وقال ديبلوماسي بريطاني كبير أن خبراء من الدول التسع اتفقوا خلال اجتماع في لندن على برنامج عمل لمنع وصول الأسلحة الى قطاع غزة المطل على البحر المتوسط.
وانتقد القيادي في "حماس" ما أسماه "سياسة الكيل بمكيالين والانحياز الأميركي والبعض الأوروبي للاحتلال الصهيوني وعدم المساواة بين الضحية والجلاد"، وقال: "هذه سياسة الكيل بمكيالين والنظر بالعين الصهيونية والتأكيد على الانحياز الأميركي والبعض الأوربي السافر للاحتلال الصهيوني". أضاف "هذه السياسة الدولية التي ما زالت تؤكد على انحيازها السافر للاحتلال الصهيوني وتكيل بمكاييل مختلفة وتقف ضد مقاومة شعبنا المشروعة وحقه في تقرير مصيره لتشكل خطيئة دولية لن توصل المنطقة لأي امن واستقرار لأن الجميع يجب ان يتحمل مسؤولياته في نزع المشكلة من جذورها".
وطالب المصري الدول التسع بتحمل مسؤولياتها في "محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة ومثولهم أمام العدالة الدولية، ومنع الحرب الضروس المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".
سلطات الاحتلال الإسرائيلى جددت الاعتقال الإداري للشيخ بسام السعدي من مخيم جنين وهو أحد أبرز قادة "حركة الجهاد الإسلامي" للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد أسبوع من قرار المحكمة العسكرية تمديد توقيف زوجته الأسيرة نوال السعدي القابعة في سجن (تلموند).
وأفاد محامي السعدي بأنه في اليوم الأخير من انتهاء حكم موكله الإداري الثاني البالغ 4 أشهر، رفضت إدارة سجن النقب الإفراج عنه وسلمته أمس قرارا جديدا صادرا عن المخابرات يقضي بتجديد اعتقاله الإداري لمدة 4 أشهر بذريعة الملف السري، الأمر الذي اعتبره المحامي مبررا غير قانوني يستهدف إبقاء السعدي أطول فترة ممكنة رهن الاعتقال الإداري، حيث إن سلطات الاحتلال رفضت الإفراج عنه قبل 8 شهور عقب انتهاء حكمه البالغ 5 سنوات وأحالته للاعتقال الإداري الذي يجري تمديده مرة تلو الأخرى. وقال: "إن محكمة النقب العسكرية رفضت كافة طلبات الاستئناف التي قدمها للإفراج عن السعدي بعد عجز النيابة عن توجيه أية لائحة اتهام أو إدانة , مؤكدا أنه سيلجأ للمحكمة العليا إذا رفض الاستئناف على القرار الجديد، الذي يسبب معاناة بالغة لعائلة السعدي لكون قوات الاحتلال تعتقل الشيخ وزوجته وشقيقها محمود المحكوم عليه 40 شهرا وشقيقه غسان المعتقل إداريا إضافة إلى الأسيرة قاهرة السعدي المحكوم عليها بثلاثة مؤبدات.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت السعدي خلال عملية خاصة بعد مطاردته منذ بداية انتفاضة الأقصى التي استشهدت فيها والدته ونجلاه إبراهيم وعبدالكريم والطفل بسام نجل شقيقه غسان، علما بأنه اعتقل عدة مرات خلال الانتفاضة الأولى وأبعد إلى مرج الزهور في العملية التي استهدفت قادة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".