الكويت – حمد الجاسر
الحياة – 18/03/09//
استمر الترقب في الكويت امس للقرار الذي سيتخذه الأمير الشيخ صباح الأحمد بعد قبوله استقالة الحكومة اول من امس إثر اعلانها عدم امكان تعاونها مع مجلس الامة (البرلمان)، وانقسمت الساحة السياسية بين متفائلين يرجون ان يكلف الامير رئيس حكومة جديداً بدلا من الشيخ ناصر المحمد، مع استمرار البرلمان الحالي الذي لم يكمل العام، وبين من هم اقل تفاؤلاً ويتوقعون حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة خلال 60 يوما طبقاً لاحكام الدستور. وهناك ايضا المتشائمون الذين رددوا تكهنات بأن الامير سيعطل الحياة البرلمانية لسنتين.
وحتى ساعة متقدمة من ليل امس لم يبت الامير قراره، لكن لوحظ ان غالبية من نواب المجلس كانت تتوقع تعطيل البرلمان خلافاً لأحكام الدستور، وهو احتمال دفع بمجموعات سياسية مختلفة الى تنشيط اتصالاتها من اجل بلورة موقف موحد ضد اي قرار بهذا المعنى.
وقال النائب الليبرالي محمد العبد الجادر ان الدلائل ترجح حل البرلمان، وصرح النائب محمد الصقر ان التعليق الكامل للبرلمان متوقع بعد توالي الازمات على البلاد في السنوات القليلة الماضية، في حين حذر النائب الاسلامي ضيف الله بورمية من ان تعليق البرلمان «سيؤجج التوتر ويقود البلاد الى نفق مظلم».
وطرحت مصادر كويتية عدة اسم النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بديلا من الشيخ ناصر في رئاسة الوزراء اذا تقرر التغيير في هذا الموقع، ولكن الملف كله لا يزال ينتظر البيان الرسمي من الديوان الاميري لحسم التكهنات والتوقعات.
وتظاهر عشرات من الكويتيين امس امام مبنى مجلس الامة احتجاجا على تمادي النواب في طلب استجواب رئيس الحكومة، الامر الذي اوصل الى الازمة الحالية.
وكانت الكويت التي بدأت العمل بالدستور العام 1963 شهدت تعطيل العمل به مرتين وتعطيل الحياة البرلمانية معه، الاولى في 1976 وحتى 1981 حينما دفعت ظروف الحرب العراقية – الايرانية الى اعادة العمل بالدستور لتحقيق استقرار داخلي افضل، والثانية العام 1986 واستمرت حتى الغزو العراقي للكويت، اذ تعهدت اسرة آل الصباح الحاكمة خلال مؤتمر شعبي عقد في مدينة جدة إبان الاحتلال بالعودة الى الديموقراطية بعد التحرير، وهو ما تحقق اواخر العام 1992.
وعلى رغم حل البرلمان مرات اخرى في 1999 و2006 و2008، الا ان ذلك تم في اطار الدستور ومن خلال صلاحيات الامير كرئيس للسلطات.