أطلق الجيش الروسي وساطة لوقف الاشتباكات بين «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري، و«قوى الأمن الداخلي (أسايش)» في القامشلي شمال شرقي سوريا.
وأكدت مصادر لوكالة «سبوتنيك» أن «الشرطة العسكرية الروسية نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين (وحدات الدفاع الوطني) وأبناء العشائر العربية وبين مقاتلي (الأسايش) بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا».
وأضافت المصادر أن «الاتفاق الذي جرى التوصل له في وقت مبكر من فجر الخميس (بالتوقيت المحلي)، تضمن وقفاً تاماً لإطلاق الرصاص، وإزالة جميع المظاهر المسلحة في المدينة، وعودة الحياة الطبيعية لها، مع وجود دوريات روسية ثابتة بمحيط حي طيئ، وأخرى راجلة في شوارع المدينة، لضمان حسن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ على الفور».
وقال محمد الطائي؛ أحد مقاتلي «الدفاع الوطني»، إنه «بعد هدنة استمرت ليل الأربعاء – الخميس حاولت عناصر الوحدات الكردية التقدم عبر مصفحة باتجاه مدخل حي طيئ في المدينة ووضع حواجز إسمنتية قبل وصول القوات الروسية، ولكن جرى التصدي لها وإجبارها على العودة إلى مواقعها».
وأضاف الطائي لوكالة الأنباء الألمانية أن «محاولة المسلحين الأكراد التقدم إلى الحي والسيطرة عليه ليست الأولى، فقد عمدوا إلى حصاره بداية العام الحالي، ولكنهم فشلوا؛ لأن من يقاتل ويدافع هم أبناء الحي وليست ميليشيات». وتابع: «نحن ملتزمون بالاتفاق الذي جرى (أمس) ولم نطلق النار على حواجزهم كما يدعون».
بدوره، قال مصدر مقرب من «الوحدات الكردية»، إن عناصر «(الدفاع الوطني) قاموا بخرق وقف إطلاق النار واستهداف قوات (الأسايش)، وقذائف (هاون) سقطت في حي قدور بيك ذي الأغلبية الكردية».
إلى ذلك، قال سكان محليون في مدينة القامشلي إن المدينة شهدت تشييع قتلى القوات الموالية للقوات الحكومية وعددهم 3، وكذلك 3 قتلى من القوات الكردية.
واندلعت منذ الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين مجموعات موالية للقوات الحكومية ومقاتلي «الوحدات الكردية» بعد تبادل الاتهامات واستهداف حواجز للطرفين، مما دفع بالقوات الروسية الموجودة في مطار القامشلي لتهدئة الموقف ووقف إطلاق النار. وشهدت مدينة القامشلي اشتباكات عنيفة بين قوات «الدفاع الوطني» الموالية للحكومة السورية، ومقاتلي «الوحدات الكردية».
وتتقاسم «الوحدات الكردية» والقوات الحكومية السيطرة على مدينة القامشلي وريفها.
إلى ذلك، حث خبراء حقوق إنسان بالأمم المتحدة سويسرا، الخميس، على «استعادة أختين غير شقيقتين من جنيف، من مخيم مزر في شمال شرقي سوريا بعد 5 أعوام على مزاعم بأن أمهما التي انضمت إلى تنظيم (داعش) خطفتهما». ويُحتجز أكثر من 60 ألفاً، ثلثيهم من الأطفال، في مخيمات للأسر المرتبطة بمقاتلي «داعش»؛ الأمر الذي وصفه رئيس «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» بعد زيارة في مارس (آذار) الماضي، بأنه «مأساة تلوح في الأفق».
ويضم مخيما الهول والروج؛ اللذان تديرهما قوات كردية سورية، مواطنين من نحو 60 دولة فروا من آخر جيوب لـ«داعش».
وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون في بيان: «طلب والدا الفتاتين، وكلاهما يعيش في جنيف، من السلطات السويسرية اتخاذ الخطوات الضرورية لاستعادة ابنتيهما اللتين أخذتهما أمهما في عطلة على ما يبدو في أغسطس (آب) 2016، لكن انتهى بهما المطاف في سوريا». وأضافوا: «لا يتعين إرجاء استعادة الطفلتين أكثر من ذلك»، وأشاروا إلى أنه يعتقد أن الأختين غير الشقيقتين محتجزتان في مخيم الروج.
كانت الحكومة الاتحادية السويسرية أصدرت في 2019 بياناً بشأن «المسافرين بدوافع الإرهاب» قالت فيه إن هدفها الأول هو حماية البلد والشعب قبل المصالح الفردية.
وقال الخبراء: «لا يتعين أن يتحمل الأطفال العبء الرهيب؛ لأنهم ببساطة أبناء أفراد لهم صلات مزعومة أو مرتبطين بجماعات مصنفة إرهابية». وأضافوا أنه «يتعين اعتبارهم ضحايا واعتبار إعادة دمجهم ولم شملهم مع عائلاتهم أولوية إن أمكن ذلك».
“الشرق الأوسط”
