تسعى مصر إلى تدخل دولي متنوع ومتعدد بهدف الضغط على إثيوبيا، على أمل الوصول إلى حل لنزاع «سد النهضة»، قبل شروعها في تنفيذ المرحلة الثانية لملء خزان السد، والمزمعة خلال أقل من 3 أشهر.
وتطالب مصر، وكذلك السودان، إثيوبيا بإبرام اتفاق نهائي قانوني ومُلزم، يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يمكنهم من تجاوز الأضرار المتوقعة للسد.
وبموازاة خطابات وجّهها إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، أنهى وزير الخارجية المصري سامح شكري جولة أفريقية واسعة شملت دول كينيا وجزر القمر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال والنيجر، واختتمها أمس بزيارة تونس، حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات ملف السد الإثيوبي، والموقف المصري في هذا الشأن.
ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، أمس، فإن شكري وصل إلى تونس حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن «تطلُع مصر إلى العمل مع مختلف الدول والأطراف المعنية من أجل حل هذه القضية على نحو يحول دون المساس بأمن واستقرار المنطقة». وتونس عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
وسبق زيارة تونس لقاء، جمع شكري برئيس السنغال ماكي سال؛ حيث قدّم له عرضاً حول أهم ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة، والتي تمت يومي 4 و5 أبريل (نيسان) الحالي ، وأكد أن مصر تحلت خلالها بإرادة سياسية للعمل على إطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل «سد النهضة» يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث.
والسنغال هي عضو حالي في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، ومن المقرر أن يتم اختيارها لرئاسة الاتحاد، العام المقبل.
وانتهت جولة المفاوضات الأخيرة في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، من دون التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف في مصر والسودان من تأثيره على إمداداتهما من المياه وسلامة السدود.
وتتمسك إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن إبرام الاتفاق.
وتسعى جولة شكري الأفريقية إلى الكشف عن «حالة عدم المرونة التي أظهرها الجانب الإثيوبي، عقب مفاوضات استمرت على مدار 10 سنوات»، وفق رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري شريف الجبلي، الذي ناشد جميع الدول الأفريقية، دعم «حقوق مصر التاريخية في مياه النيل».
وأضاف الجبلي، في تصريح له، أن «العالم تابع مفاوضات سد النهضة، وأصبح على وعي وإدراك كاملين بتعنت الجانب الإثيوبي»، لافتاً إلى أن «مصر حريصة كل الحرص على حماية أمنها المائي، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ولن تسمح أبداً بالمساس بحقوقها».
بدوره، أكد المجلس العربي للمياه أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».
وحذر المجلس، خلال احتفاله أمس بـ«اليوم العالمي»، و«اليوم العربي» للمياه، من استمرار تفاقم العجز العربي، ودخول 14 دولة عربية ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من ندرة المياه على مستوى العالم.
كما أكد على ضرورة الإسراع بتنفيذ مخطط شامل للتحرك على المستويين القطري والقومي، وفق استراتيجيات تضمن مواجهة العجز المائي العربي.
“الشرق الأوسط”
