أعربت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون اليوم (الثلاثاء) عن «قلقها» إزاء قرار الدنمارك بسحب تصاريح الإقامة من سوريين بسبب وضع يصنف «آمناً» في دمشق ومحيطها.
لكن لا يمكن المفوضية الأوروبية إطلاق إجراء انتهاك ضد هذا البلد لعدم امتثاله لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، إذ إن للبلاد المعنية خيار اتخاذ القرارات بشأن قضايا الهجرة واللجوء، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي، قالت يوهانسون إنها تلقت تأكيدات من السلطات الدنماركية بأنه لن تكون هناك «عودة قسرية إلى سوريا».
وفي ظل غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق، لا يمكن إعادة السوريين قسراً إلى بلادهم. لكن «سحب إمكان الذهاب إلى العمل أو مواصلة الدراسة أو تعلم اللغة من الناس» هو «أمر يثير قلقي»، كما أوضحت المسؤولة السويدية.
وقررت الدنمارك التي تعتبر سياستها المتعلقة بالهجرة من الأكثر تشدداً في أوروبا، الصيف الماضي، إعادة النظر في ملفات نحو 500 سوري من دمشق الواقعة تحت سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد، على أساس أن «الوضع الحالي في دمشق لم يعد يبرر منح تصريح إقامة أو تمديده».
ويطال هذا القرار الأشخاص الذين ليس لديهم وضع لجوء دائم. ومنذ ذلك الحين، حرم أكثر من 189 سورياً من تصاريح الإقامة ووضع بعض المرفوضين في مركز احتجاز إداري.
وقدمت المفوضية الأوروبية الثلاثاء استراتيجية تهدف إلى زيادة «العودة الطوعية» إلى البلدان الأصلية للمهاجرين الذين لم يسمح لهم بالبقاء في التكتل، ومنحت وكالة فرونتكس لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي دوراً معززاً في هذا المجال.
“الشرق الأوسط”
