ارتفع عدد المتقدمين بطلبات الترشح في انتخابات رئيس الجمهورية في سوريا المقرر، تنظيمها في 26 أيار/مايو، إلى 28، حسب مجلس الشعب الذي بدأ اعتباراً من الاثنين إجراء التصويت الداخلي بين أعضائه لاختيار المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات بمواجهة رئيس النظام بشار الأسد.
وحسب مصادر في المجلس، فقد تم توجيه نواب حزب البعث البالغ عددهم 167، الذين لم يصوتوا حتى الآن بسبب وجودهم خارج دمشق، إلى تأجيل تصويتهم، بعد أن وجد النظام نفسه في ورطة بسبب منح جميع المرشحين المستقلين تأييدهم للأسد، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى اقتصار المنافسة على مرشحين اثنين فقط، هما الأسد والوزير السابق عبدالله عبدالله.
والأخير هو أمين عام حزب “الوحدويين الاشتراكيين”، أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المتحالفة مع حزب البعث الحاكم، ويبلغ عدد نوابها في البرلمان 13، وسبق له ان شغل عضوية مجلس الشعب عام 2007، كما اختير وزيراً بدون حقيبة عام 2014، لكنه لم يترشح عن حزبه بل كمستقل، بعد أن أعلنت جميع أحزاب الجبهة تأييدها ترشح بشار الأسد.
وأبلغت المصادر “المدن”، أن أعضاء المجلس عن فئة المستقلين، والبالغ عددهم سبعين نائباً
صوت 69 منهم لصالح الأسد، خشية إغضاب الأجهزة الامنية، خاصة وأن التصويت لاختيار المرشحين لم يكن سرياً، حيث تضمنت الورقة التي يتوجب على النائب ملؤها ثلاث خانات، الأولى مخصصة لوضع اسمه، والثانية لدائرته الانتخابية، بالإضافة إلى اسم المرشح الذي اختاره.
صوت 69 منهم لصالح الأسد، خشية إغضاب الأجهزة الامنية، خاصة وأن التصويت لاختيار المرشحين لم يكن سرياً، حيث تضمنت الورقة التي يتوجب على النائب ملؤها ثلاث خانات، الأولى مخصصة لوضع اسمه، والثانية لدائرته الانتخابية، بالإضافة إلى اسم المرشح الذي اختاره.
وحسب هذه المصادر، فإنه وعلى الرغم من عدم حصول توجيه مباشر من النظام للمستقلين لاختيار الأسد، إلا أن عدم توجيههم للتصويت إلى مرشح آخر محدد دفع الجميع إلى تجنب أي مساءلة يمكن أن يتعرضوا لها، الأمر الذي جعل قيادة حزب البعث تتواصل مع نواب الحزب وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المقيمين خارج العاصمة وتطلب منهم تأجيل المشاركة في التصويت إلى حين تبلغهم بتوجيهات حول المرشحين الآخرين الذين يمكن أن يؤيدوا طلبات ترشحهم.
ويشترط قانون انتخابات رئيس الجمهورية في سوريا، الذي تم إقراره عام 2014 على أن يكون عدد المتنافسين في الانتخابات اثنين على الأقل، وفي حال لم يحصل مرشح آخر على تأييد 35 من أعضاء البرلمان، يتم إعادة فتح باب الترشح من جديد.
ورغم وجود مرشحين اثنين إستوفيا كامل الشروط القانونية لخوض الانتخابات، إلا أن المصادر توقعت أن يوجه النظام نواب حزب البعث الذين لم يشاركوا بالتصويت الداخلي بعد، لمنح تأييدهم إلى مرشح ثالث، مرجحة أن أن تحصل المحامية فاتن نهار على الأصوات اللازمة لدخولها الانتخابات بشكل رسمي، وهو ما يخدم توجهات النظام بإبراز مشاركة سيدة في الانتخابات.
ومن بين المرشحين الخمسة والعشرين المتبقين، يبرز اسم واحد فقط هو الناشط الحقوقي محمود مرعي، الذي يصنف نفسه على أنه من معارضة الداخل، لكن رغم اتصالاته المكثفة بأعضاء مجلس الشعب المستقلين طيلة الأيام الماضية، للحصول على تأييد ترشحه، إلا أنه فشل في الحصول على أي صوت حتى الآن، على الرغم من أن حظوظه ما تزال قائمة بأن يوجه النظام نواباً من حزب البعث للموافقة على ترشيحه أيضاً “لضرورات مسرحية الانتخابات” كما تقول المصادر.
وكان مجلس الشعب قد منح المرشحين الذين وافقت المحكمة الدستورية على طلبات ترشحهم حق الدخول إلى مبنى البرلمان واللقاء مع النواب من أجل مناقشتهم وعرض برامجهم الانتخابات عليهم، بهدف الحصول على تأييدهم، لكن هذه اللقاءات كانت شكلية وجرت في وقت قصير، حسب مصادر “المدن”.
المدن
