عبدالله اسكندر
تثير السلطات السودانية، لمناسبة طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس عمر البشير بتهم انتهاكات انسانية خطيرة في اقليم دارفور، مسألة السيادة والكرامة الوطنيتين. وهذه مسألة لا تقبل المناقشة والتشكيك. ولا أحد يمكنه الطعن في استقلال السودان وحقه في الحفاظ على سيادته.
لكن المشكلة الراهنة في اثارة هذه المسألة هي تحويلها، على ايدي اجهزة الدعاية السودانية، وكأنها هي المسألة المطروحة في الانتهاكات الجسيمة في دارفور. وذلك، ليس فقط من اجل اخفاء طبيعة المأساة الانسانية في الاقليم الغربي السوداني، وانما ايضا من اجل استدراج التضامن الخارجي مع سيادة السودان وكرامته الوطنية، بما يخفي النهج الحالي للسلطة في الاقليم المشكو منه والذي كان وراء قرار المحكمة الجنائية.
بعض المتضامنين مع السودان في حقه في السيادة والاستقلال، خصوصا من العرب والافارقة، حاول ان يلفت الخرطوم الى ان مشكلة دارفور تحتاج الى حل سريع، سواء بصدور قرار المحكمة الجنائية او من دونه. وكثر حاولوا ان يبعثوا برسائل الى الخرطوم ان قرار المحكمة ليس نهاية المطاف في قضية دارفور. فهو قرار قابل للتأجيل في مجلس الامن، وربما الإلغاء لاحقاً، في حال استدركت الحكومة السودانية جوهر الاخطاء المرتكبة في دارفور، وسعت سعيا قابلا للتحقق منه الى وضع حد للمأساة التي يعانيها السودانيون في الاقليم، بفعل ارتكابات قوى حكومية او مرتبطة بالحكومة ضد هؤلاء المواطنين السودانيين.
الا انه يبدو ان السودان حاول استغلال معنى التضامن الخارجي البديهي مع سيادته واستقلاله وكرامة رئيسه من اجل الترويج لصحة الموقف الرسمي من كارثة دارفور، اي انه عكس معنى رسالة التضامن المبدئي معه كدولة مستقلة وذات سيادة ليحولها تأييدا لسياسته في دارفور، او اساء تفسيرها على نحو اعتبر ان هذا التأييد الخارجي يشجعه على المضي في انتهاكات دارفور.
وهذا ما يعكسه الناطقون السودانيون، في حملتهم الحالية، خلال تجوالهم على عواصم الجوار او في احاديثهم الصحافية. ويظهر من هذه الحملة ان الخرطوم لا تزال تصر على ان ما يجري في دارفور "مؤامرة استعمارية" وان ادواتها هم جميع الذين يشهدون على انتهاكات السودان، من مسؤولين وجمعيات حقوق الانسان والجمعيات الخيرية العاملة في دارفور وصولا الى الشهادات المقدمة الى المحكمة الجنائية، وخصوصا ما يقوله رئيسها.
وليس صدفة ان يعلن البشير وقف عمل جمعيات الاغاثة في بلاده في الوقت الذي اطلقت فيه الخرطوم هذه الحملة. اذ انها تريد ان تقنع الغير ان من يهتم بالكارثة الانسانية في دارفور ليس سوى مجرد اداة في "المؤامرة"، لا بل تحدثت عن دلائل على تورط عاملين انسانيين في هذه "المؤامرة" لمجرد رواياتهم كشهود عيان على الممارسات الحكومية في درافور. وكأن مجرد اتهام الغير يلغي حصول هذه الانتهاكات.
لكن هذا النهج الذي ينفي حصول ما يحصل في دارفور، وتالياً لا يرى ضرورة لإجراءات حكومية حاسمة وسريعة لرفع الكارثة عن مواطنين سودانيين، لا يؤدي الا الى تعميق الازمة السودانية الداخلية اولا، وازمة الثقة الخارجية في قدرة حكم البشير على انهاء الكارثة او رغبته في ذلك. بما يضع البلد في مواجهة مزيد من الاخطار التي تهدّد وحدته وسيادته. ليكون الخطر على السودان يكمن في سياسة حكومته في دارفور اكثر بكثير من الشهادات على الانتهاكات في الاقليم.