بيان
الناشط الحقوقي أحمد الحجي القي القبض عليه لتنفيذ حكم المحكمة العسكرية
بسبب المس بهيبة الدولة على خلفية مقال عن مديرية التربية بمحافظة الرقة
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية أنه بتاريخ يوم الثلاثاء 25\3\2009 أقدمت شرطة محافظة الرقة-شمال شرق سورية, على إلقاء القبض على الزميل احمد الحجي عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من اجل تنفيذ الحكم القضائي المبرم الذي صدر بحقه والقاضي بالسجن لمدة خمسة أيام,وذلك في سجن الرقة المركزي.
يذكر أنه بتاريخ يوم الثلاثاء 22/4/ 2008 أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بالسجن لمدة عشرة أيام وللأسباب التقديرية المخففة, خفضت مدة الحكم إلى خمسة أيام قابله للطعن, عن طريق النقض, وذلك سنداً للمادة /378/ ع/ قدح إدارة عامة حول واقعة الادعاء المقدمة من قبل وزارة التربية بجرم قدح إدارة عامة, وبعد ان تمت إحالة الناشط أحمد الحجي للمحاكمة أمام القضاء العسكري ( الاستثنائي) وذلك على خلفية نشر مقال بعنوان "مديرية التربية بالرقة ، ويانصيب التعليم والتعيين"ينتقد فيها واقع التعليم في سورية بشكل عام وفي محافظة الرقة بشكل خاص، بتهمة المس بهيبة الدولة وإضعاف الثقة بالسلطة العامة والمس بالنزاهة الوطنية.
والناشط أحمد الحجي من سكان مدينة الرقة تولد عام 1963 وموظف في مديرية التربية بالرقة ، قد نشر المقال المذكور على مواقع الإنترنت بتاريخ 8\9\2007 ، هذا وقد نظم ضبط من قبل الشرطة العسكرية بالرقة بتاريخ23\12\2007 بأقوال السيد الحجي ،استنادا لإحالة قاضي الفرد العسكري بالرقة رقم\7053\ تاريخ 15\12\2007 ، المتضمن التحقيق بالشكوى المقدمة من وزير التربية ،بحق المدعى عليه السيد أحمد الحجي، وبناء عليه فقد تم تحريك الدعوة العامة من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب بجرم قدح إدارة عامة سندا للمادة 378 من قانون العقوبات السوري .
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، إذ تستنكر وتدين الحكم الذي تم إصداره بحق الناشط احمد الحجي أمام القضاء العسكري, فإننا نعتبره إجراء تعسفيا بحق الحجي ، لأنه مارس حقه الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية .وإننا نتوجه إلى: الحكومة السورية من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية في البلاد ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين,وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري ، وتعديله بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية.
وكذلك تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وامتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي.و نؤكد على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
دمشق 25\3\2009
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة